اعداد : هبه عباس

أثار سحب تقرير لجنة تقصي الحقائق في العدوان الأخير على غزة (تقرير غولدستون) من جدول اعمال جلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف الجمعة الماضي، وقرار تأجيل التصويت عليه الى آذار القادم، موجة استياء عارمة فلسطينية وعربية، خاصة بعدما تردد ان السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالبت مجلس حقوق الانسان بالتأجيل بناءً على ضغوط اميركية وتهديدات اسرائيلية بوقف مفاوضات ما يسمى بـ"عملية السلام".

وبناءً عليه وفي خطوة لاحتواء الغضب الرسمي والشعبي، قام عباس باتخاذ قرار يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات هذا القرار لتحديد المسؤول في هذا الشأن على ان تقدم اللجنة تقريرها الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال مهلة اسبوعين.

وفي اطار ردود الافعال طالبت اللجنة المركزية لـ"حركة فتح " بتشكيل لجنة تحقيق في أسباب تأجيل النظر في تقرير غولدستون، واعتبر عضو اللجنة محمد دحلان ان أي قضية تفاوضية سياسية ودبلوماسية لن تمر مرور الكرام، مشيرا الى ان تقرير غولدستون قضية وطنية كبرى أنصفت نسبياً الشعب الفلسطيني وأدانت الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين.

واحتجاجا على اداء السلطة حيال التقرير قدم يوم أمس الأول وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري استقالته من الحكومة، في وقت قررت فيه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إرسال وفــد يمثلها للقاء ممثلين عن منظمة المؤتمر الإســلامي وجامعة الدول العربية من أجل تفعــيل تقريــر "غولدستون".

بدوره، دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إلى محاكمات شعبية واسعة في فلسطين والدول العربية والإسلامية لفضح «المتآمرين والمفرّطين» بحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب بحر بإقالة ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة «لتعاونه في إجهاض تقرير غولدستون بأوامر من الرئيس محمود عباس".

من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها ان قرار عباس هو "خطوة لذر الرماد في العيون"، وقالت إن تشكيل اللجنة هو محاولة شخصية من عباس للهروب من تحمل المسؤولية السياسية المباشرة عن طلب تأجيل التصويت، وذلك بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية، ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المسؤولة عن البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وفي السياق ذاته قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك إن تشكيل لجنة تحقيق هو "محاولة يائسة" من السلطة الوطنية الفلسطينية "لإبعاد المسؤولية عن شخص الرئيس محمود عباس وعن حكومته "التي ساهمت بكل الوسائل" في تأجيل التصويت على تقرير غولدستون.

من جهة أخرى، انتقد عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح وغسان الشكعة الآلية التي جرى بها تشكيل لجنة التحقيق الفلسطينية، وأعلن العضوان ـ في بيان مشترك مساء امس الأحد ـ استغرابهما من إعلان أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه عن تشكيل لجنة قبل نقاش الموضوع في اللجنة، وأكدا على ضرورة اجتماع اللجنة التنفيذية في لقاء خاص لمناقشة الوضع".

وفي ردود الافعال العربية فقد استغربت سوريا، على لسان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية، طلب السلطة الفلسطينية من مجلس حقوق الإنسان إرجاء اتخاذ قرار بشأن تقرير غولدستون. وشدد المسؤول السوري على أنّ بلاده ستواصل العمل مع الجهات الدولية المعنية من اجل التمسك بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم غير الإنسانية التي أشار إليها التقرير.

بدورها، أكدت جامعة الدول العربية انه لم يتم التشاور معها قبل اتخاذ القرار في مجلس حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة التزام الجميع بقرارات القمم العربية ووزراء الخارجية العرب بالاستمرار في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني.

والجدير ذكره ان سوريا قد اجلت موعد زيارة لمحمود عباس إلى دمشق كانت مقررة مساء امس في خطوة احتجاجية على موقف السلطة الفلسطينية من تقرير غولدستون.