عادت قضية المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية الى الواجهة في ظل تصاعد العقبات التي تعرقل مسار تقدمها لا سيما بعد تأجيل بحث تقرير غولدستون في مجلس الامن للأمم المتحدة وتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية هذا التأجيل.

وفي آخر التطورات، فقد صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، بعد اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان امس، أن التوقيع على اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، سيتم في القاهرة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

من جهته اكد العاهل الأردني دعم بلاده الكامل للجهود المصرية وتثمينه للدور الذي تقوم به القاهرة لإنهاء حال الانقسام الفلسطيني، مشددا على أن تحقيق المصالحة الفلسطينية مصلحة وطنية فلسطينية وضرورة قصوى لتلبية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وخصوصا الحق في إقامة الدولة والاستقلال.

من جانبها اكدت حركة "حماس" على لسان القيادي سامي ابو زهري ان الحركة لم تتبلغ حتى الآن موعدا نهائيا لتوقيع المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وفي الاطار ذاته، اعلن الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة "حماس" والمتحدث باسم كتلتها البرلمانية أن "حماس لم تتلق أية معلومات عن ترتيبات جديدة لتوقيع اتفاق المصالحة وان كل ما تم إبلاغهم به خلال اللقاء الاخير للحركة مع عمر سليمان مدير الاستخبارات المصرية هو عقد جلسة حوار شاملة
في الثامن عشر أو التاسع عشر من الشهر الجاري على أن يعقبها التوقيع على الاتفاق بين 20 - 22 من هذا الشهر أيضًا.

وحول دعوته امس خلال جلسة المجلس التشريعي قيادة "حماس" إلى إرجاء التوقيع على اتفاق المصالحة اشار البردويل الى أن هذه الدعوة متعلقة بما مارسته السلطة من سحب مناقشة تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن البت في هذه الدعوة منوط بقيادة حركة "حماس".

وفي اطار ردود الفعل على موافقة السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس على سحب تقرير غولدستون من الامم المتحدة اعتبر المسؤول الاعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انور رجا، ان لا معنى للحوار الوطني في القاهرة، مشددا على ضرورة اعادة النظر في جلسة الحوار القادمة، حتى لا تحتسب تسويقا لقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي اصبحت حسب قوله، غير مؤتمنة وغير مؤهلة بعد خيانتها لدماء الشعب الفلسطيني.

ودعا رجا، الى تشكيل مرجعية وطنية وقومية تستطيع ان ترتقي بالحالة الفلسطينية وتكون على مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني