ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، في حضور كل من الأعضاء الدائمين النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني، محافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، نائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد الركن عبد الرحمن شحيتلي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العقيد الياس الخوري، وبمشاركة المدير العام لأمن الدولة بالوكالة العميد الياس كعيكاتي.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية "ان المجلس توقف مطولا عند ما أثير اعلاميا حول بقاء رعايا عرب في لبنان واحتمال التحاقهم بحركات متشددة، واستمع الى تقرير مفصل من المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني، حيث تبين الآتي:

1- ان جميع الرعايا العرب الوافدين الى لبنان في الأشهر الأخيرة قد دخلوا بموجب تأشيرات دخول وفقا للأصول، وإن من بقي منهم في لبنان لا يزال ضمن مهلة الاقامة القانونية الممنوحة له من دون اي استثناءات، وضمن عديد التوافد السياحي والاقتصادي المعهود به.

2- ان الفارق بين الوافدين والمغادرين من الرعايا العرب هو فارق ضئيل وضمن النسب المعهودة في السنوات السابقة.

3- تجري المديرية العامة للأمن العام تدقيقا متواصلا وهو يشمل أسماء الوافدين ومحل اقامتهم طوال فترة تواجدهم في لبنان".

وفي موضوع ملاحقة شبكات الارهاب، أكد المجلس على "استمرار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية والعسكرية على أعلى مستوى".

من جهة أخرى، قرر المجلس "انشاء لجنة أمنية من ضباط تابعين للأجهزة الممثلة في المجلس لإجراء تقييم أمني لتحديد درجات التهديد للشخصيات التي تقدمت بطلبات حماية ورفعها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن".

كما ناقش المجلس مسائل أمنية عدة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.