لا تزال السياسات الاميركية المتبعة في الملف النووي الايراني، على حالها، وهي لم تحد قيد انملة عما خطته الادارة الاميركية السابقة في عهد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، فسياسة التفاوض مستمرة برفع "العصا" حينا وتقديم "الجزرة" حينا آخر، سواء عبر التلويح بالتهديد والوعيد، او بتقديم عروضات للجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن تخصيب اليورانيوم خارج اراضيها.

وفي هذا الاطار، فقد لوّح مسؤول امريکي کبير امس الى إن ايران قد تتعرض لعقوبات شاملة من الولايات المتحدة وحلفائها اذا تقاعست عما اسماه "تبديد المخاوف بخصوص احتمال انها تسعى لصنع اسلحة نووية".

وفي المقابل، هونت الجمهورية الاسلامية الايرانية من شأن هذا التهديد قائلة ان العقوبات السابقة کانت غير فعالة وان الشرکات الاجنبية تدرك فوائد التعامل مع الدولة الغنية بالنفط.

وفي التفاصيل، قال ستيوارت ليفي وکيل ما يسمى بوزارة الخزانة الأمريکية لشؤون الارهاب والمعلومات المالية لاعضاء بالکونغرس الامريکي ان واشنطن تعمل على حشد أکبر تأييد دولي ممکن ممکن لخطة "شاملة" لفرض عقوبات مشددة على ايران.

واضاف "انها (الاستراتيجية الامريکية) تأخذ في اعتبارها أن أي عقوبة غير کافية وحدها.. سنحتاج إلى فرض عدة اجراءات تنفذ في وقت واحد وتأخذ أشکالا مختلفة حتى تکون فعالة."

بدوره، حذر الرئيس الامريکي باراك اوباما ايران من التعرض لما اسماه "عقوبات موجعة" ما لم تبريء ساحتها بشأن برنامجها النووي، الذي تخشى واشنطن واسرائيل ان يکون ستارا لصنع اسلحة ذرية، على الرغم من التأكيد المستمر لطهران بان برنامجها مصمم لانتاج الکهرباء فحسب.

الى ذلك، فقد اتفقت ايران الاسبوع الماضي مع ست قوى عالمية هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا على السماح لمفتشي الامم المتحدة بدخول محطة تخصيب اليورانيوم التي کشف النقاب عنها اخيرا قرب مدينة قم.

وعلى الرغم، من ان واشنطن تفرض قيودا على المعاملات التجارية الامريکية مع ايران منذ فترة طويلة، غير ان الکشف عن الموقع الجديد وهو ثاني منشأة من نوعها تعترف بها ايران دفع الکونغرس وادارة اوباما الى النظر في توسيع العقوبات على طهران.

وقال ليفي "الاجراءات المالية لا تصل الى أقصى فعاليتها الا عندما تفرض في إطار جهد واسع النطاق مع تأييد اکبر ائتلاف دولي ممکن لها ولذا فنحن نعمل بشکل وثيق مع حلفائنا ونحن نضع هذه الاستراتيجية."

ولم يخض ليفي في تفاصيل محددة قائلا إنه لا يستطيع وصف کل شيء يجري التخطيط له في جلسة علنية لکنه قال إن أي اجراءات ستتخذ في إطار تعاون دولي.

في المقابل، قال وزير المالية الايراني شمس الدين حسيني ان العقوبات الامريکية والضغوط على البنوك الدولية لقطع علاقاتها مع طهران لم يکن لها تأثير يذکر لان کثيرا من الشرکات الاجنبية تجد ان التجارة مع طهران مربحة.

وقال حسيني في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اسطنبول "ليس من الضروري بالنسبة لنا الالتفاف حول العقوبات. فسيجد شرکاؤنا سبيلا للمجيء."

وأضاف "لذلك فبعد العقوبات على مدى سنوات کثيرة تواصل ايران تحقيق تقدم وتواصل تعاملاتها"، مشيرا الى انه "توجد وسائل عديدة آمنة للقيام بالمعاملات التجارية."

وقال حسيني ان فرض قيود على تصدير منتجات تکرير النفط الى ايران لن يکون له أثر يذکر على اقتصادها لان بامکانها زيادة التکرير المحلي وخفض الاستهلاك.

ويبحث المسؤولون الامريکيون أيضا في سبل إثناء الشرکات المالية الکبيرة عن تقديم تأمين للشحنات المتجهة الى ايران.
كذلك، استمع اعضاء لجنة مجلس الشيوخ الاميركي مؤخرا الى بعض المشرعين الذين يؤيدون السماح لصناديق التقاعد الامريکية بسحب استثماراتها من الشرکات التي تستثمر في ايران.

وعبر بعض اعضاء مجلس الشيوخ عن شکوکهم بشأن فاعلية العقوبات الحالية على ايران وامکانية مکافأة ادارة اوباما على سياستها الخاصة بالدخول مع طهران في مفاوضات، وقال ريتشارد شيلبي وهو جمهوري "للاسف يوجد تاريخ طويل للسياسات الفاشلة التي استهدفت السيطرة على ايران."

وقال نائب وزيرة الخارجية جيمس ستاينبرج الذي ادلى بإفادته ايضا ان المخاطر المتمثلة في الاسلحة النووية کانت السبب في "عدم استبعاد اي خيار من المائدة" في التعامل مع برنامج ايران النووي.

وزعم ستاينبرج بأن تقاعس ايران عن الکشف عن الموقع الثاني لتخصيب اليورانيوم تحت الارض بالقرب من مدينة قم حتى الشهر الماضي يشير الى انه "قد يکون هناك" منشآت اخرى لم يکشف عنها النقاب في ايران