القدس ـ ميرفت عمر

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية ضد مدينة القدس ومواطنيها الفلسطينيين، حيث صعدت خلال شهر أيار الماضي من سياسة هدم المنازل وارتفعت خلاله وتيرة أوامر الهدم غير المنفذة أيضا، في وقت استمرت فيه سياسة مصادرة الأراضي وإغلاق المدينة المقدسة وبناء جدار الفصل العنصري على حدودها.

وكشف تقرير مفضل أعده الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس أن سلطات الاحتلال في المدينة هدمت خلال الشهر المنصرم سبعة منازل تعود لعائلات مقدسية في منطقة الطور، فيما سلمت 12 عائلة تهديدات بالهدم في بلدة بيت حنينا.

ومن ناحية قانونية، تعتبر مدينة القدس جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران عام 1967، وتخضع لأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما إنها تخضع لإتفاقيات جنيف لعام 1949.

وعلى الرغم من رفض سلطات الإحتلال بانطباق هذه الإتفاقيات عليها، إلا أن قيامها بمصادرة الأراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير وهدم الممتلكات والمنازل في القدس المحتلة  تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.

كما أن بناء الجدار في القدس المحتلة وفي المنطقة المحيطة بها ينطويان على تدمير للممتلكات الفلسطينية, مما يشكل مخالفة صريحة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الإحتلال.

وفي هذه الأثناء، صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 20 دونماً من أراضي بلدة العيسوية في محيط مدخلها الشرقي بحجة 'حماية الدولة وأمن الجمهور'. وعمدت سلطات الاحتلال إلى رمي أوامرها على أراضي المواطنين من قرية العيسوية في الخلاء دون تسليمها لمن يهمه الأمر.

وقال المواطن درويش درويش وهو أحد المواطنين المهددة أراضيهم بالمصادرة في العيسوية، إن أهالي القرية عثروا على أوامر المصادرة ملقاة و تفيد بوضع اليد على 20 دونماً من مدخل المعسكر إلى مفرق العيسوية عند مدخلها الشرقي، وفي الجهة الشمالية والجنوبية، لدواعي أمنية.

 وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها مصادرة مساحات من أراضي العيسوية لصالح جدار الفصل العنصري، حيث جرى في السابق مصادرة مساحات أخرى لشق طرق استيطانية، والقرار بمصادرة 20 دونماً من أراضي القرية التي تزيد مساحتها الأصلية عن 12,000 دونماً ولم يتبق من الأرض سوى 1600دونما فقط.

وبالتزامن مع ذلك، واصلت سلطات الاحتلال فرض حصار مشدد على مدينة القدس وضواحيها، وخلال فترة عيد الفصح شرعت شرطة الاحتلال والقوات الخاصة بإقامة حواجز على مداخل قرية العيسوية التي يزيد عدد سكانها اليوم عن 12,000 نسمة.

وحسب التقرير، فقد أغلق الجيش الإسرائيلي بوابة العزل على حاجز قلنديا في 4 أيار  بوجه المارة والمركبات الفلسطينية ومنعت حركة الدخول أو الخروج من والى القدس.

وفي هذا الشأن أيضا، منعت سلطات الاحتلال يوم 18 أيار الباحثة في مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان كفاية حديدون من السفر إلى الأردن للمشاركة في دورة تدريبية تعقد في مدينة تورينو الايطالية.

وخلال الشهر الماضي أيضا، لم يسلم أهالي القدس من عمليات المداهمة وإغلاق مؤسسات  وفرض الضرائب، ولم يسلم الطفل ليث ناصر غيث من الاعتقال والتعذيب بدعوى مشاركته في رشق جنود الاحتلال بالحجارة، حيث تم اعتقاله ونقله إلى مركز تحقيق المسكوبية وضربه بشكل مبرح، قبل أن تقرر الشرطة إبعاده عن بيته لمدة أسبوعين مع كفالة باهظة.

كما تعرض خلال شهر أيار مركز صامد للتثقيف المجتمعي في منطقة العقبة بالبلدة القديمة من القدس للمداهمة يوم افتتاحه مع أمر من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يقضي بإلغاء حفل افتتاحه بحجة تنظيمه تحت رعاية السلطة الفلسطينية.

وتعمل هذه المؤسسة على الحد من انتشار الآفات والأمراض الاجتماعية من خلال نشر التوعية والإرشاد والدعم والإسناد للمراكز والجمعيات التي تعمل في مجال الإرشاد والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.

ومع بداية أيار شرعت سلطات الضرائب الإسرائيلية بحملة واسعة استهدفت المحال التجارية بهدف جباية 'المستحقات الضريبية' و فرض عقوبات و غرامات على' المخالفين'. وشملت هذه الحملة شارعي السلطان سليمان و صلاح الدين و امتدت فيما بعد إلى شوارع أخرى لتصل إلى أسواق البلدة القديمة و مناطق أخرى كالعيسوية.

ويتذمر سكان القدس بشكل عام و التجار وأصحاب المحال خاصة من الضرائب التي تدفع بشكل إجباري دون عائد ملموس، و بهذا الصدد يقول صاحب أحد المحامص في المدينة: نحن ندفع ضريبة الأرنونا ـ السكن ـ و ضريبة دخل و تأمين وطني و قد تصل ضريبة الدخل وحدها إلى 4000 شيكل كل شهرين.
وقال تقرير الائتلاف الأهلي إن الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مدينة القدس هي سياسة مبرمجة ينتهجها الاحتلال الذي بدأ بدأت بفرض الضرائب على المقدسيين منذ الأول من نيسان عام 1968، وهي بذلك تنافي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وتعد الضرائب التي يفرضها الاحتلال على التجار والسكان المقدسيين هي الأعلى في العالم، بهدف التضييق الاقتصادي عليهم وإجبارهم على الخروج منها لتعجيل تهويدها وإحلال اليهود مكانهم، علماً بأن تلك الضرائب غير قانونية دولياً بموجب معاهدة جنيف (اتفاقية جنيف الرابعة) ولاهاي التي تمنع فرض الضرائب على من هو في ظل احتلال.

وفي الوقت الذي يدفع فيه المقدسي 36% من دخله لبلدية الاحتلال بالأساس وغيرها، فانه لا يستفيد أكثر من 6% من خدماتها. وفي حالة الامتناع عن دفع الضريبة أو عدم القدرة يتم حجز الأملاك والمصادرة والسجن في بعض الأحيان، وفي أحيانٍ أخرى الاثنتان معاً.

وفيا يختص بالاعتداءات المتواصلة على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية، فقد واصلت سلطات الإحتلال الإسرائيلي القيام بعمليات الحفر في البلدة القديمة في القدس، وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، لبناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته.

وتنتهك سلطات الاحتلال حرمة المقدسات الدينية وتنتهك حرية العبادة وتمنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء الصلاة فيها، مما يشكل انتهاكا خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية .

وتتعرض المقدسات الإسلامية لانتهاكات وإجراءات إسرائيلية عدوانية تتراوح بين التدنيس والحفريات والهدم والاعتداءات السافرة على حرمات المسلمين ورموز عقيدتهم دون الأخذ بعين الاعتبار الأعراف والقوانين الداعية إلى احترام شرعية المقدسات وفي هذا الصدد فقد منعت شرطة الإحتلال أعمال التبليط للساحات الخارجية للمسجد الأقصى المبارك، ومنعت المصلين من أداء صلاة الجمعة، وعملت على إستئناف عمليات حفر وشق الأنفاق ونقل الأتربة.

وبموازاة انتهاك المقدسات، فقد شنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيار حملة اعتقالات واسعة في صفوف المقدسيين طالت 22 مواطنا بالإضافة لاستدعاء ثلاثة من المواطنين للتحقيق معهم، منهم القيادي الفلسطيني حاتم عبد القادر والصحفية ديالا جويحان.

وواصلت السلطات الإسرائيلية خلل أيار انتهاك حق التعليم في القدس، حيث حفلا كانت تنظمه مديرية التربية والتعليم التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، وقامت بإخراج المشاركين في الحفل، و بتفتيش كافة أقسام وغرف الفندق، بحثا عن ممثلين للسلطة الوطنية ولكنها لم تجد أحدا. وسلمت القوات الإسرائيلية مدير التربية والتعليم سمير جبريل أمراً موقعا من وزير الأمن الداخلي آفي ديختر يقضي بمنع مواصلة الحفل بحجة انه نظم من قبل السلطة الفلسطينية دون الحصول على ترخيص مسبق.

واصلت سلطات الإحتلال الاعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين، كما حدث مع المواطن صالح خنافسه من أبو ديس الذي تعرض لاعتداء بالضرب المبرح وإجباره على الوقوف مقيدا طيلة فترة الليل، إضافة إلى الاعتداء على المسن اسحق أبو سنينة الذي تعرض للتنكيل والإهانة على أيدي فتية إسرائيليين.

وإزاء هذه الانتهاكات، أوصى الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين، بدعوة سلطات الاحتلال إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.

وشدد الائتلاف على ضرورة العمل الفوري لوقف أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به.

ودعا الائتلاف السلطة الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام 2004 إلى هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه. 

كما دعا الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وخاصة ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.