زاد إنفاق الادارة الأمريکية عن الايرادات بواقع 1.4 تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 ايلول/ سبتمبر،  ليسجل بذلك مستوى قياسيا للعجز وذلك وفقا لما أفاد به محللون في الکونغرس الأمريکي بشأن تقديراتهم النهائية لعجز الموازنة قبل إعلان الأرقام الرسمية.

وقال مکتب الميزانية بالکونغرس إن خطط إنقاذ البنوك وحزم التحفيز وکذلك تراجع الإيرادات الضريبية دفعت حکومة الولايات المتحدة إلى تسجيل عجز في الموازنة بلغ 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2009.

وستصدر وزارة الخزانة الأمريکية تقريرا حول عجز الموازنة الفعلي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان عجز الموازنة قد بلغ 459 مليار دولار خلال عام 2008 .

وقال المکتب إن التقديرات البالغة 1.4 تريليون دولار تقل عن تقديراته التي أصدرها في اب /أغسطس والبالغة 1.58 تريليون دولار، إلا أن الفارق يأتي نتيجة اختلاف احتساب تکلفة إنقاذ شرکات الرهن العقاري الکبرى "فاني ماي وفريدي ماك" وليس نتيجة أي تغير مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية.

وقال مکتب الميزانية إن إيرادات الحکومة بلغت 2.1 تريليون دولار خلال السنة المالية 2009 بانخفاض 16.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق إذ أدى الکساد إلى تراجع حاد في ضرائب الدخل الخاصة بالأفراد والشرکات.

وأضاف أنه "على الجانب الآخر ارتفعت النفقات 17.8 بالمئة إلى 3.5 تريليون دولار".

وشملت البنود الأکثر ارتفاعا خطط إنقاذ بقيمة 154 مليار دولار بموجب برنامج إغاثة الأصول المتعثرة وخطة إنقاذ قيمتها 91 مليار دولار لشرکتي "فاني وفريدي" وکذلك 100 مليار دولار بموجب حزمة التحفيز الهائلة التي جرت الموافقة عليها في شباط /فبراير.

وأضاف المکتب أنه باستثناء بند حزمة التحفيز ارتفع الإنفاق على إعانات البطالة إلى أکثر من مثلي مستواه ليصل إلى 120 مليار دولار.

وأشار المکتب إلى أنه على الجانب الإيجابي سجلت مدفوعات الفوائد على الديون الحکومية تراجعا فعليا بلغ 23 بالمئة إلى 199 مليار دولار بفضل انخفاض معدلات الفائدة.

المحرر الدولي + وكالات