اصدر مجلس النواب الاميركي الخميس قرارا يطالب فيه الرئيس الاميركي باراك اوباما رفع تقرير بحلول 31 كانون الثاني/يناير حول سير العملية الدبلوماسية التي بدأت مع ايران بشأن ملفها النووي.

وبموجب النص المدرج ضمن موازنة الدفاع للعام 2010،طلب النواب من الرئيس "تقديم تقرير الى الكونغرس في 31 كانون الثاني/يناير 2010 على ابعد تقدير حول احادثات الاميركية" مع ايران.

وينص القرار الذي ما زال ينبغي ان يحصل على موافقة مجلس الشيوخ على تشديد لعقوبات على الجمهورية الاسلامية اذا "لم تقبل عرض الولايات المتحدة بالانخراط في محادثات،ورفضت "تعليق جميع نشاطاتها المرتبطة بالتخصيب واعادة معالجة" اليورانيوم واذا "رفض مجلس الامن التابع للامم المتحدة اقرار عقوبات اضافية"بحقها.

كما يطالب النص وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس بـ"رفع تقرير سنوي الى الكونغرس حول الاستراتيجية العسكرية الحالية والمستقبلية للجمهورية الاسلامية الايرانية".

واعلن السناتور الديموقراطي كريستوفر دود في وقت سابق انه يؤيد تشديد الضغوط على طهران وكشف انه يعمل على صياغة "قانون عقوبات متكامل" سيكشف عنه لاحقا هذا الاسبوع.

وقال "انني ملتزم بان يزود الكونغرس الرئيس اوباما بكل الادوات التي يحتاج اليها لمواجهة المخاطر التي تطرحها ايران".

ومن الاجراءات التي ينص عليها مشروع القانون هذا تشديد العقوبات المتخذة عام 1996 بحق مجموعة فق على التعاون مع طهران ، اضافة الى أن العقوبات تستهدف انابيب النفط وانابيب الغاز وعمليات النقل البحري للمحروقات،وصادرات البنزين الى ايران وتعاقب كل شركة تساعد ايران على حيازة القدرة على التكرير.

ويسعى مشروع القانون ايضا الى تعزيز امكانية تجميد الارصدة الايرانية.

المحرر الدولي + وكالات