عقدت امانة سر تكتل "التغيير والإصلاح"، خلوة تشريعية إصلاحية ترأسها رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون في دير مار انطونيوس في بيت شباب في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال عصام ابو جمرا والوزراء: ايلي سكاف، ماريو عون، جبران باسيل والان طابوريان ، والنواب: نعمة الله ابي نصر، فريد الخازن، يوسف خليل، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، نبيل نقولا، غسان مخيبر، سيمون ابي رميا، عباس الهاشم، وليد الخوري، سليم كرم، اسطفان دويهي، زياد اسود، ميشال حلو، اميل رحمة ، ارتور نظاريان، حكمت ديب، ناجي غاريوس، فادي الاعور،آلان عون وآغوب بقرادونيان.

كما حضر النواب السابقون: شامل موزايا، سليم عون وكميل خوري، والخبراء: سليم جريصاتي، مارون عون، نقولا صحناوي وشربل نحاس. وقد تغيب عن الاجتماع النائب عصام صوايا بداعي السفر.

وشارك في الخلوة التي عقدت على مرحلتين، اولى قبل الظهر وثانية بعد الظهر، وزراء ونواب وخبراء في مختلف الحقول التشريعية والقضائية والقانونية والاقتصادية. وتوقف المجتمعون في مستهلها عند حادثة عين الرمانة التي وقع ضحيتها الشهيد جورج أبو ماضي وعدد من الجرحى، ودانوا بشدة الحادثة، معتبرين أن "لا أمن بالتراضي وان الجميع تحت سقف القانون".

التوصيات
وأذاع أمين سر "التكتل" النائب كنعان التوصيات الآتية:
"أولا: شدد المجتمعون على الأهمية القصوى الواجب إيلاؤها للدور البرلماني الفاعل لمجلس النواب، خصوصا في عملية التشريع والرقابة، وضرورة الاضطلاع بهذا الدور بكل جدية والتزام عبر المشاركة الفاعلة في أعمال اللجان النيابية والهيئة العامة، تأكيدا لإيمان نواب تكتل التغيير والإصلاح بأن النيابة رسالة وليست وظيفة أو حاجة، لكونهم مسؤولين أمام الشعب اللبناني الذي يمثلونه بمختلف فئاته ومناطقه، والذي منحهم ثقته على هذا الأساس.

ثانيا: دعت الخلوة الى إعطاء المسائل الإصلاحية في مختلف الحقول والميادين القسط الأوفر من التركيز والاهتمام والمتابعة كونها الركيزة الأساس والعنوان الأكبر برسالة التكتل من خلال التشريع، وتقديم مشاريع القوانين والاقتراحات اللازمة في هذا الشأن.

ثالثا: من الملاحظات على مشروع الموازنة، استغرب المجتمعون أن تجري مناقشة موازنة سنة 2009 في الموعد الدستوري لمناقشة موازنة سنة 2010. وتوقفوا عند عدم تضمن موازنة 2009 اعتمادات تسمح بتسديد مجموع سلف الخزينة التي أنفقت خلال السنوات الماضية منذ 2005. وكذلك اعطاء الحكومة تفويضا غير محدد للاقتراض لأنه لا يتوقف عند تمويل عجز الموازنة عند البحث بل يشمل عجز الخزينة غير المحدد اصلا.
كما لاحظوا زيادة بنسبة تفوق 35% في ايرادات الدولة بينما تم تقليص النفقات الاستثمارية الى النصف من دون لحظ أي اعتمادات لتنفيذ الاستثمارات الملحة لاسيما في مجال التجهيز الكهربائي. لذلك تساءل المجتمعون عن جدوى هذه الزيادة في الاقتطاع من دخل الناس.
وطالب المجتمعون بوضع خطة انمائية متوازنة، طويلة الامد، لانماء القطاعات الانتاجية وتطويرها، على ان تشتمل هذه الخطة على كل ما يلزم من تخفيض للكلفة، وتحفيز للأنتاج، وعلى قوانين تحمي هذا الانتاج من المنافسات غير المشروعة، وتضبط في الوقت عينه الغلاء وتمنع الاحتكار.

رابعا: ناقش المجتمعون موضوع اللامركزية الادارية الموسعة وتعديلات على قانون البلديات، واستهجنوا تجاهل الحكومات المتعاقبة منذ الطائف تطبيق اللامركزية الادارية التي نص عليها الطائف نفسه مستعيضة عنها بالصناديق والمجالس والاستنساب وربطها بسلطة مركزية واحدة.

ورأى المجتمعون ان اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة هو الوسيلة العملية الأفضل للنأي بالقرار التنموي عن التجاذبات السياسية واعطاء المجتمع الاهلي حيزا من القرار لتحديد الموازنات للمشاريع المنوي تنفيذها في المناطق.

كما اشاروا الى أولوية تعديل قانون البلديات وخصوصا المواد المتعلقة بتطبيق النسبية وانتخاب رئيس المجلس البلدي ونائبه مباشرة من الشعب، وبحثوا بدور اتحاد البلديات.

خامسا: اطلع المشاركون في الخلوة على مجموعة التشريعات والمشاريع المقدمة من التكتل، ولا يزال قسم كبير منها عالقا إما في اللجان النيابية أو الهيئة العامة، وقرروا تشكيل قوة دفع ضاغطة بغية إقرارها أو التصويت عليها، إذ لا يجوز أن تبقى رهن الأدراج، فيما هي إقتراحات إصلاحية بامتياز في موضوعات فصل النيابة عن الوزارة وتنظيم تملك الأجانب وصولا الى ضمان الشيخوخة، وكلها شؤون بالغة الحيوية بالنسبة الى كل اللبنانيين، ولطالما كانت موضع مطالباتهم الملحة منذ أعوام، وسوف يبذل التكتل كل جهد لازم لوضعها موضع التنفيذ العملي.

سادسا: من أبرز التشريعات الجديدة التي تم بحثها في الخلوة، التعديلات الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، ورأى المجتمعون أن آلية حسم الخلافات في الداخل مفقودة، خصوصا في ظل فقدان الرئاسة الأولى ما يمكنها من القيام بدور الحكم. وقد تم وضع تصور عملي لحل هذه المسألة آخذا في الإعتبار مضمون الصلاحيات المطلوبة، بالإضافة إلى التوقيت المناسب لطرح هذا المشروع.

سابعا: عرضت الخلوة سلسلة اقتراحات ومشاريع في ميادين عدة مختلفة أبرزها تعديلات على قانون المطبوعات ومواضيع أخرى إنتخابية وقضائية وسوى ذلك.
وتم تأليف لجان للمتابعة والملاحقة بإشراف أمانة سر التكتل العامة.

في الختام شكر "تكتل التغيير والاصلاح" ورئيسه العماد ميشال عون الرهبنة اللبنانية المارونية ورئيسها الأباتي الياس خليفة ورئيس دير مار انطونيوس - بيت شباب الأب بديع الحاج والرهبان الأجلاء وجمهور الدير على استضافتهم التي تميزت بالحفاوة والاهتمام".

حوار
بعد تلاوة التوصيات، رد النائب كنعان على أسئلة الصحافيين فسئل: لماذا اخترتم دير مار انطونيوس في بيت شباب لعقد الخلوة التشريعية الاصلاحية؟
أجاب: "ليس غريبة علينا الأديرة أساسا، اليوم، في هذه المناسبة أحببنا أن نكون مقربين من جمهورنا، وهذا جزء من تمثيلنا في تكتل التغيير والاصلاح".

سئل: استنكرتم حادثة عين الرمانة، وأمس شهدت مناطق أخرى في طرابلس حوادث أمنية، هل هذه الحوادث هي بمثابة رسالة ترتبط بموضوع تشكيل الحكومة؟
أجاب: "برأيي، في هذا الموضوع علينا أن نرتكز الى القانون وسقف القانون، والادانة شديدة. نحن نطالب مع كل المسؤولين باتخاذ تدابير عملية لوقف هذا المسار. هذه مسألة غير مسموح بها، وهي تهدد الاستقرار في لبنان. ويجب معالجة الأسباب والنتائج، كما ذكرنا في البيان".

سئل: تكتل "التغيير والاصلاح" كانت لديه تجربة سابقة، وقد قدم مشاريع قوانين عدة لم تمر، هل من آلية وضعت اليوم لتستطيعوا تمرير مشاريع عدو في مجلس النواب؟
أجاب: "نتمنى ذلك بشفاعة مار انطونيوس، وبالطبع، وضعنا آلية ووضعنااليوم في مجلس النواب مع 27 نائبا مشاريع قوانين، ونحن نطرح مشاريع مزمنة لجميع اللبنانيين. وبالتالي هناك آلية ومتابعة، ولن يموت حق وراءه مطالب".

سئل: هل تطرقتم لنتائج القمة السورية - السعودية؟
أجاب: "أقصى ما نتمناه من كل قمة اقليمية عربية - عربية ان تعطي اللبنانيين حقهم في أن يقرروا شؤونهم بأنفسهم، وأن يعطونا المناخ الايجابي لنصل الى تفاهم لا إلى تصادم".

سئل: متى سيشهد لبنان تأليف حكومة جديدة؟
أجاب: "إن شاء الله بهمة الرئيس المكلف قريبا".

سئل: هل التوافق السعودي - السوري سينعكس ايجابا أو سيؤثر على الشارع المسيحي تحديدا؟
أجاب: "لا أعتقد أنه سيؤثر علينا كمسيحيين وكغير مسيحيين. وعلينا كلبنانيين أن تكون لدينا المبادرة، ونحن كتكتل أثبتنا ان لدينا المبادرة".