اعداد: سماح عفيف ياسين

ما ان ينام المواطن اللبناني مرتاح البال على انه طوى احد الملفات المتعلقة بالفساد الذي يطال أمنه الغذائي، حتى يستيقظ على خبر اكثر خطورة، حتى بات الأمن الغذائي للمواطن سلعة بيد النافذين من اصحاب المال والقرار.

فبعد فضيحة الباخرة المحملة بالذرة المنتهية الصلاحية، انتشر نبأ وجود لحوم فاسدة في الاسواق اللبنانية.

وللوقوف على تفاصيل هذه القضية الجديدة، اتصل موقع "الانتقاد.نت" الالكتروني بعضو جميعة المستهلك ندى نعمة التي اكدت غياب دور الرقابة، واصفة ما يحصل بانه حلقة كبيرة من مسلسل كبير هو غياب الرقابة على المواد الغذائية، ومشيرة الى ضرورة ان يشرّع في لبنان قانون "سلامة الغذاء" الذي بقي في "جوارير" مجلس النواب طيلة ثلاث سنوات من دون ان ينظر بأمره.

واعتبرت نعمة، ان الاخطر من ذلك انه لا يعرف من الذي ادخل البضاعة الى الاسواق، ولا الجهة المسؤولة، لافتة الى ان الفضائح نحو مزيد من التصاعد.

واكدت عضو جمعية المستهلك ندى نعمة ان الجمعية بصدد تحضير كتاب سترفعه لوزار ة الزراعة للتشدد في عمليات الاستيراد من الخارج وشروطها، على ان يشمل هذا التشدد اللحوم المبردة والمجلدة ليس فقط على صعيد سلامتها وخلوها من الجراثيم، انما ايضا على صعيد جودتها لانها وما ان توزع في الاسواق حتى تفسد، مما يظهر ان جودتها غير جيدة، مضيفة انه يتوجب التقيد بالمواصفات اللبنانية عند استيراد اللحوم المبردة والمجلدة.

وبالنسبة للرقابة الداخلية، اعتبرت نعمة ان المسؤول هو مديرية حماية المستهلك، فبعد ان يتم ادخال اللحوم الى البلد، تقوم المديرية بالرقابة.

وشددت نعمة على ضرورة ابلاغ جمعية او مديرية المستهلك في حال علم احد المواطنين باحتواء احد المستودعات على اللحوم الفاسدة .

وعن شروط الاستيراد، قالت نعمة ان وزارة الزراعة حددت مجموعة شروط منها معرفة بلد المنشأ، وتاريخ الصنع والانتهاء دون الدخول في تفاصيل اخرى، وهذا ما يطرح علامات استفهام حول مصدر اللحوم وجودتها .

من هنا، لفتت نعمة الى ضرورة التشدد على البلد المصدّر، والتشدد في الرقابة على المرفأ بالإضافة إلى أخذ فحوصات وعينات ومتابعتها بشكل جيد ودقيق.