أفاد مسؤول عراقي ان البرلمان يسعى الى حسم مشروع تعديل قانون الانتخابات خلال الايام العشرة المقبلة بهدف اجراء الانتخابات العامة البرلمانية في موعدها المقرر منتصف کانون الثاني/ يناير 2010.

ونسبت صحيفة "الصباح" الحکومية الى مسؤول برئاسة مجلس النواب قوله" ان هيئة رئاسة البرلمان تعمل عن طريق لقاءاتها واتصالاتها مع قادة وممثلي
الکتل النيابية  للتوصل الى رؤى مشترکة بشأن التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات خلال الايام المقبلة".

واضاف أن هناك "رغبة لعدد من الکتل باللجوء الى التصويت السري سواء الالکتروني او عبر الاوراق لحسم الموقف بشأن التعديلات المقترحة لقانون
الانتخابات.. کما أيدت خمس قوى نيابية تطبيق القائمة المفتوحة في حين رفضها عدد مشابه".

وکان البرلمان العراقي قد ناقش مشروع قانون لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة، 2005، حيث ينص مشروع القانون على الغاء المادة 15 من القانون ليحل مكانها "ويتألف مجلس النواب من 311 مقعدا، على ان تکون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع 15 بالمائة، وتکون کل محافظة وفقا للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدد مقاعد متناسبة مع السکان المسجلين في المحافظة حسب آخر الاحصائيات المعتمدة للبطاقة
التموينية".
من جهة اخرى، ذکر النائب عباس البياتي،عضو الائتلاف العراقي الموحد، انه تم تحديد الثلاثاء المقبل موعدا لقراءة القانون للمرة الثانية.

وابلغ البياتي الصحيفة اليوم ان هناك " ست نقاط خلافية في التعديلات الخاصة بالقانون السابق تتعلق باعتماد القائمة المفتوحة ام المغلقة،
وانتخابات کرکوك وعدد مقاعد البرلمان المقبل، اضافة الى تصويت العراقيين في الخارج ونظام الدوائر( المتعددة ام الواحدة)".

واضاف ان هناك " تجاذب وانقسام بين القوى النيابية بشأن هذه النقاط، وفي حال لم يتم التوصل الى حل لها خلال الاسبوعين المقبلين، سيتم
اللجوء الى القانون القديم ".

المحرر الاقليمي + وكالات