إستقبل رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي في منزله بطرابلس أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة على رأس وفد من الحزب حيث عقد إجتماع حضره الدكتور خلدون الشريف جرى خلاله البحث في المستجدات على الساحة اللبنانية.
إثر اللقاء تحدث الدكتور حدادة فقال: "زيارتنا لدولة الرئيس هي من ضمن الزيارات الدورية، ونحن بحاجة كما أن البلد بحاجة الى لقاءات من مثل هذا النوع، أما الهدف المباشر فهو حكما إبراز تقديرنا للدور الذي لعبه الرئيس كرامي في تهدئة الأجواء، وفي إدخال طرابلس ومن طرابلس البلد في بوابة حقيقية من السلم الاهلي ولتكريس حالة الاستقرار".
وتابع حدادة قائلا : "نحن برأينا ان البلد كان يمكن أن يكون أفضل فيما لو لم نكن بحاجة الى هذه المصالحات وبالتالي كنا نتمنى أن القوى السياسية التي تبذل كل جهد مقدر لاجراء هذه المصالحات أن تكون بذلت جهدا وموازيا لها لمنع تكرار التوترات حتى لا تبذل جهود جديدة لاجراء مصالحات بعد أن يكون الوطن والشعب قد دفعوا خسائر كبيرة".
واضاف :" ونحن نعتبر ان مدخل هذا الموضوع هو الاصلاح السياسي، فالسلم الأهلي في البلد لن يثبت إلا على قاعدة الاصلاح السياسي، وللأسف حتى الآن لا في طريقة إقرار قانون الانتخاب الذي نعتقد وبرغم الصعوبات أنه ما يزال هناك مجالا لصحوة ضمير لاقرار قانون وطني للانتخابات لا يمهد لاحتراب أهلي جديد، وبالتالي نكرر نصيحة وتمنيات أن يسود الضمير الوطني على حساب المصالح الشخصية وأن ينتج مجلس النواب، بالرغم من ان يكون التمني حالم ورومانسي قانون وطني للانتخابات النيابية، وإذا لم يكن المجال مفتوحا فلنخرج من لعبة الـ 14 المشاركين على طاولة الحوار باتجاه تأسيس إمكانية وجود هيئة إنقاذ وطنية لا يكون في تشكيلها فضل لاحد على احد بل يكون الفضل للشعب فقط، ونقترح الى جانب مجلس النواب الآن أن تشكل هيئة إنقاذية تأسيسية لبناء دستور وطني يلغي حالة المزارع الطائفية ويبدلها بانشاء كيان وطني حقيقي ودولة عصرية، وهذه الهيئة لا تعين، بل يرعاها رئيس الجمهورية على قاعدة ان تنتخب إنتخابا وبالطريقة النسبية على أساس قانون وطني ودون القيد الطائفي، وهكذا يشارك اعضاء الهيئة في الحوار بتكليف ممن إنتدبهم، وليس من يعين لأهداف التكافؤ الطائفي والمذهبي، ولاهداف الحرص على تجديد هذا النظام وهذه البنية التي أصبحت مهترئة وغير قابلة للحياة وتكلف البلد المزيد من الخسائر على المستوى البشري والاقتصادي.
ثم تحدث الرئيس كرامي فقال: لقد كانت جولة أفق في كل المواضيع السياسية وكان هناك تطابق في النظر لهذه القضايا ونحن لنا رأينا الذي أبديناه في هذه المصالحات بأنها عبارة عن فك إشتباك أو هدنة لان الأمور السياسية الأسياسية لم تبحث في هذه المصالحات، وكل ما هنالك كانت أبحاث حول المواضيع الأمنية، على كل حال وكما يقول المثل العامي: "الرمد احسن من العمى" ونامل أن ترسخ هذه المصالحات باتفاق حول كل المواضيع الخلافية السياسية، وطبعا كما قلنا ان هذه الأمور موقعها في مؤتمر الحوار الوطني، ونحن نعرف والرأي العام اللبناني يعرف أن هناك تباعد كبير بشأن كل المواضيع السياسية المختلف عليها، ولكن يبدو ان هناك إتجاه إقليمي ودولي بالدفع نحو التفاهم والتهدئة، وطبعا بعد إقرار قانون الانتخاب سيدخل البلد في الجو الانتخابي، وما أدراكم ما الجو الانتخابي، خصوصا في ظل وجود الاموال والمواد الغذائية الانتخابية المتدفقة من كل حدب وصوب.
وتابع كرامي : " على كل حال، نحن كنا نتمنى أن يكون قانون الانتخاب عصريا، يتيح لممثلي الشعب الحقيقيين أن يصلوا الى الندوة النيابية وأن يعملوا بالفعل على إعادة بناء الدولة وتكوين السلطة، ولكن مع الأسف قلنا أن قانون 1960 هو القانون الأسوأ الذي إلتزموا به في الدوحة ولا أعتقد أن أحدا قادر على أن يغير هذا الموضوع، لذلك الله يستر من هذا القانون ومن فيدراليات طائفية ومن عودة الى الذهنية القديمة في إقتسام خيرات هذه الدولة التي لم يعد فيها أي شيء يغري في أن تكون دولة القانون والمؤسسات" .
وردا على سؤال حول الاسس التي تحصن هذه المصالحات قال كرامي: " نحن نقول بكل صراحة أن هناك رغبة محلية وتأييد ودفع في هذا الاتجاه إقليميا ودوليا، ونحن نوضح بكل صراحة أن ما يجري هو إتفاقات أمنية وليست سياسية، والاتفاقات الأمنية وحدها لا تصمد. ونأمل في المرحلة المقبلة أن يصار الى تثبيتها".
وعن تثبيت مصالحة طرابلس والغضب الذي يجتاح المواطنين بسبب التأخير في دفع التعويضات قال كرامي: " لذلك نقول أن هذه الاتفاقات هشة، ونحن قلنا في حينها أن إمكانيات الدولة ضعيفة جدا، وقلنا للرئيس السنيورة في المؤتمر الصحافي المشترك هل الأموال متوفرة للدفع؟ وكان الجواب واضح بأنه إن شاء الله ندبر الامور، ما يعني أنه لك يكن هناك أي شيء محضر".