يبدأ صباح اليوم في حلب الاجتماع الوزاري الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي السوري ـ التركي الذي تم اطلاقه في اسطنبول الشهر الماضي خلال زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للمدينة ولقائه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

ويرأس الاجتماع من الجانب السوري العماد حسن توركماني معاون نائب رئيس الجمهورية، ومن الجانب التركي احمد داوود أوغلو وزير الخارجية. ‏

ومساء أمس أطلع وزير الخارجية وليد المعلم الإعلاميين السوريين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية على جدول أعمال الاجتماعات التي تبدأ صباحاً في حلب بمشاركة 11 وزيراً من كل جانب وتنتهي مساء في غازي عنتاب التركية ويتخللها توقيع اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين عند منفذ بوابة السلامة على الحدود السورية ـ التركية. ‏

وقد أشار المعلم إلى قائمة كبيرة من مجالات التعاون سيبحثها الجانبان تشمل مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد والزراعة والمياه والسياحة وتنمية المنطقة الشمالية الشرقية في سورية، وكذلك مجال الطاقة والتعليم والثقافة والاتصالات والنقل والإعلام وتجارة الخدمات والمصارف والمناطق الحدودية لإعداد اتفاقات وتفاهمات وبروتوكولات تمهيداً لتوقيعها خلال زيارة  أردوغان إلى دمشق في تشرين الثاني القادم. ‏

وقد وصف المعلم الاجتماع بأنه حدث تاريخي.. ورداً على سؤال لـصحيفة تشرين السورية حول أهمية هذه الاتفاقيات في ظل وجود الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة قال المعلم: إن الاتفاقيات تنفذ وفق البرامج الزمنية المحددة لها بشكل كامل ولكنها تريد من اتفاق التعاون الاستراتيجي أن يضع بعداً استراتيجياً وإطاراً قانونياً لجميع مجالات التعاون التي تربط البلدين. ‏

كما أشار المعلم إلى أن الحكومة السورية لم تتلق رسمياً أي مذكرة أو دعوة للتوقيع على اتفاق الشراكة السورية ـ الأوروبية. ‏

وأوضح الوزير المعلم أن التعاون مع تركيا أصبح واقعاً وحدثاً يحظى بتأييد شعبي وحزبي في تركيا من قبل جميع الجهات وهذا التعاون تؤكده حقائق الجغرافيا والتاريخ والروابط الاجتماعية وهذا سيتم التأكيد عليه من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المائية لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية وإقامة مشروعات مشتركة في المناطق الحدودية. ‏

وفي تصريح لـصحيفة تشرين السورية أشار  سفير سورية في تركيا نضال قبلان إلى أن ما يميز العلاقة بين البلدين هو التأييد التركي على الصعيدين الرسمي والشعبي وهذا تمت الإشارة إليه خلال اللقاءات الكثيرة التي أجريت مع الجهات التركية. ‏

وأضاف: إن مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين سيضع إطاراً قانونياً لمجالات التعاون في جميع المجالات بما يعطيها صفة المؤسساتية للبناء عليها مستقبلاً. وأشار قبلان إلى حجم العمل الكبير الذي سيتم تنفيذه في الفترة القادمة في إطار وضع خطوات التكامل الاستراتيجي في المجالات كلها. ‏