كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن أن الجامعة العربية سوف تجري اتصالات مع البنك الدولي وغيره من الجهات المعنية من أجل عقد مؤتمر دولي لمعالجة التهديد الذي تمثله السياسات الصهيونية للسيطرة علي المياه في الأراضي العربية المحتلة.

وكذلك مصادرتها واستغلالها وتحويل مسارها وبناء المشاريع عليها مما يشكل تهديدا للأمن المائي في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.

ونبه موسى - في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي لإطلاق برنامج حوكمة المياه في الدول العربية اليوم بالقاهرة - إلى أن المنطقة العربية تدخل حثيثا إلى طور فقر المياه ، محذرا من أن المشكلة أخذة في التفاقم وتمثل تهديدا جديا في المستقبل غير البعيد لأمن الإنسان بل للأمن بمعناه الأشمل.

من جانبها حذرت السيدة أمة العليم السوسوة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمى لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن تزايد طلب السكان في الدول العربية على المياه سيؤدى إلى انخفاض نصيب الفرد بحلول عام 2025 الى 460 متر مكعب وهو دون مستوى فقر المياه المدقع وفق التصنيفات الدولية ، مشيرة إلى أن أن التقارير تكشف عن أن الدول العربية قد دخلت بالفعل طور فقر المياه فى ضوء حصة الفرد.

وقالت السوسوة - في كلمتها في افتتاح الاجتماع الإقليمي لإطلاق برنامج حوكمة المياه في الدول العربية- إنه وفقا لعدد من التقارير فإن كمية المياه المتجددة في العالم العربي تبلغ 265 مليار متر مكعب أي نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب للفرد ( وفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد في عام 2001 ) في حين كانت حصته على الصعيد العالمي تعادل 7 اضعاف هذه الكمية فيما سيعيش 90 بالمائة من سكان المنطقة فى بلدان تعانى نقص المياه.

وأشارت إلى أن عدد من يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية إلي 6ر2 بليون شخص ، كما ان هناك 15 بالمائة من سكان المنطقة العربية لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب وتتراوح إعدادهم بين 2 بالمائة فى مصر و حوالى 32 بالمائة فى اليمن بينما يصل من يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحى إلى 30 بالمائة من سكان المنطقة يتراوحون بين 2 % في الإمارات ولبنان ونحو 70 في اليمن.

ونبهت أمة العليم سوسوة إلى أن مخزون المياه الجوفية العذبة فى الاراضى العربية يقدر ب 7ر734 مليار متر مكعب ، بينما لا تتعدى كمية المياه التي تعيد تغذية هذه المكامن 42 مليار متر مكعب سنويا في مختلف المناطق ولا تتجاوز الكمية المتاحة للاستعمال 35 مليار فى العام ويقع المخزون الاكبر والاكثر تجددا فى الدول العربية الواقعة فى شمال وشرق افريقيا ، لافتة إلى أن هذا المخزون هو السبب فى الرئيسى الداعى لضرورة اتخاذ إجراءات فى اطار الإدارة المتكاملة لموارد المياه من اجل زيادة توفير وتحسين نوعية المياه وترشيد استعمالها والتخفيف من حدة التأثيرات المناخية.

يشار إلى أن الشركاء الرئيسيين الذين يدعمون برنامج حوكمة المياه في الدول العربية - اليابان وفنلندا والسويد.

المحرر الاقليمي + وكالات