حذر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري من احتمال عدم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها في حالة سحب الثقة من المفوضية، على خلفية استجواب في البرلمان.

كانت المفوضية قد انبثقت للمرة الأولى نهاية أيار/مايو 2004 وتخضع لرقابة مباشرة من جانب البرلمان العراقي ومهمتها تنظيم عمليات الانتخابات والاستفتاءات الشعبية في البلاد.

وكان عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي آزاد جالاك ذكر في تصريحات صحفية أن "سحب الثقة من رئيس المفوضية العليا أسهل من سحب الثقة عن المفوضية برمتها".

ورأى أن "الوقت المتبقي على موعد إجراء الانتخابات النيابية القادمة في العراق ضيق جدا ولا يتيح مجالا لتشكيل مفوضية أخرى، إضافة إلى أن الأمر يتطلب اتفاق جميع الكتل البرلمانية، وهو أمر سيتسبب في إثارة المشاكل".

يذكر أن البرلمان العراقي استدعى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأسبوع الماضي  واستجوبه إثر توجيه اتهامات بوجود فساد مالي وإداري في عمل المفوضية وانحيازها لجهات سياسية معينة.

في هذه الأثناء نفى الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي وجود نية لسحب الثقة عن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري لتأثيرها على مجريات العملية الانتخابية المقررة في 16 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال العطية إن "استجواب الحيدري في البرلمان لا يعني سحب الثقة عنه وليست لدى الكتل السياسية على اختلافها نية الإقدام على هذه المسألة في الوقت الراهن".

يأتي ذلك بينما يتواصل الجدل السياسي في العراق بشأن اعتماد خيار القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس البرلمان إياد السامرائي إن معظم الكتل السياسية تؤيد خيار القائمة المفتوحة، في حين تمسكت الكتلة الكردية بالقائمة المغلقة.