علي عوباني
انطلق اليوم قطار اقرار قانون الانتخابات النيابية وفق التقسيمات الادارية لاتفاق الدوحة , ليكتمل مع اقراره انفاذ هذا الاتفاق بكامل بنوده بعد ان تم انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية وصولا الى اطلاق الحوار الوطني برعاية الرئيس سليمان ووضع قانون الانتخابات النيابية على سكة الاقرار ابتداءا من اليوم , ليشهد لبنان بذلك انطلاق مرحلة جديدة يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية سوف تستمر حتى اجراء الانتخابات النيابية المقبلة , وانتخاب مجلس نيابي جديد , سيتمخض بالتأكيد عن التحالفات الانتخابية التي تأتي به اصطفافات جديدة وموازين قوى داخلية مختلفة عن الواقع الذي ساد في السنوات الاخيرة . 
فيما تتواصل اعمال جلسة مجلس النواب مساء اليوم بعد ان رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة إقرار قانون الإنتخاب حتى الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم . فقد اثمرت محصلة الجلسة الصباحية  بدء التصويت على مواد مشروع قانون الانتخاب، حيث تم التصويت على المادة الاولى التي تتعلق بعدد النواب في المجلس الى 128 نائبا وتمت المصادقة عليها برفع ايدي النواب، وصوت على المادة الثانية والثالثة المتعلقة بتحديد سن الاقتراع، وتناقش حاليا المادة الرابعة حول من لا يحق له الاقتراع.
وفي هذا الاطار فقد ايد رئيس كتلة "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون خلال مداخلة له في  جلسة مجلس النواب، فكرة اقتراع العسكريين في الانتخابات النيايبة، مشيرا الى انه "من حق العسكريين الاقتراع"، وحول التمثيل النسائي في المجلس، اكد " ان المرأة تشكل نصف المجتمع، ويجب ان تأخذ 50% من الكوتا". ولفت الى ان هناك من يطالب اليوم بالنسبية  بعد ان رفضها في مرحلة سابقة ، مؤكدا " ان ورقة التيار "الوطني الحر" هي اعتماد النسبية وفقا لاتفاق الدوحة"، مشيرا الى أنه "قلنا بقانون 1960 فقط من اجل التخلص من قانون عام 2000". 
العماد عون ، كرر لدى مغادرته مجلس النواب بعد رفع الجلسة العامة إلى الثامنة مساء اليوم، حديثه عن وجود "مخالفات ترتكب رغم تنبيهنا عنها، وكأن شيئا لم يحدث، وكأن الامر يلزمه مجلس شورى، خصوصا وان المجلس الدستوري طار والمشاريع خارج إطار القوانين ماشية، وهناك مخالفات مفضوحة وجسيمة في صرف أموال الدولة". وردا على سؤال حول انتقاده للحكومة وكأنه غير ممثل فيها، اكدالنائب عون " نحن نناقش هذه الامور في مجلس الوزراء، ونتحفظ على قرارات مجلس الوزراء، وعندما لا يحسون ولا يهتمون لكلامنا داخل مجلس الوزراء نخرج الى الرأي العام، لاننا نحن لا نتاجر بالرأي العام، ونحن ننبه داخل مجلس الوزراء عند تعميم الاخطاء لانه لا يمكن القبول بهذه الاخطاء، فهناك حالات شاذة تحصل، وتذكرون ما قلته يوم الاستشارات ان "رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ليس هو الشخص المهيأ والمناسب لان يكون رئيس الحكومة، فهو والاعلام الذي يواكبه، مشروع مشاكل وقلنا سنكون في الحكومة، لكن سنبقى نحاسب في الداخل". وردا على سؤال عن قول النائب سعد الحريري له: اذا اردت الخروج من الحوار فليكن؟ قال عون: "على كل عندما ننتهي من هذه المخالفة وسترون كيف يأخذون بالرأي وضده، لان المادة الاتية للنقاش هي مادة البلديات والنتيجة ظاهرة منذ اليوم، عندما يحرم انسان من ممارسة حقه الدستوري ويعطون انسانا آخر ممارسة هذا الحق، خلافا للقانون، وانتم تشهدون على ذلك ".

بدوره رد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط خلال مناقشة بند السماح للعسكريين بالاقتراع في الانتخابات المقبلة على عون ، داعيا الى "عدم إدخال الجيش في الجرثومة السياسية".
هذا الموقف جاء مغايرا لموقف حليف جنبلاط النائب سعد الحريري حيث ذكر موقع النشرة الالكتروني نقلا عن مصادر النواب الّذين كانوا في جلسة اليوم أن رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري أبدى رغبة في أن يكون للقوى الأمنيّة حق التصويت في الانتخابات النيابيّة، وكشفت هذه المصادر أن النائب باسم السبع اقترب من المكان الّذي يجلس فيه الحريري ووضع ورقة أمامه قائلاً له ستتحمّل مسؤوليّة ما تفعله أنت ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ليعود السبع ويجلس مكانه بعد مناوشة كلاميّة. وتوضح هذه المصادر أن هذا الأمر دفع بالحريري للتصويت ضد حق اشتراك الجيش بالاقتراع في الانتخابات النيابيّة وقد فسّرت هذه المصادر ما حصل برضوخ الحريري للتهديد الّذي واجهه. 
الحريري ولدى خروجه من الجلسة النيابية حاول تبرير تراجعه عن تأييد اقتراع العسكريين فأكد أنه بعد يومين ننتهي من اقرار القانون الانتخابي وتبدأ الحملة الانتخابية، مشيرا الى وجود مزايدات في الجلسة ولكن الأجواء جيدة. ورأى الحريري أنه لو كنا في وضع سليم واستقرار سياسي وامني وعسكري على كل الجهات عندها "يحق لكل اللبنانيين أن يقترعوا حتى القوى الأمنية والذين يبلغون 18 سنة من العمر"، معتبرا أننا في وضع غير سليم وخارحين من عدة مشاكل.
من جهته وصف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد النقاشات داخل المجلس النيابي بأنها "جزء من حيوية مجلس النواب، لافتا الى ان "حزب الله" مع تصويت العسكريين لكن هناك اجراء وتقنية تتطلب دقة، و"لم نلاحظ ان الحكومة جاءت في رؤية واحدة لكيفية اقتراع العسكريين، ولم يدل وزير الداخلية برأيه في الجلسة، ولم يحضر وزير الدفاع الجلسة، وكنا نتمنى ان تأتي الحكومة بتصور واحد ومشروع واحد".".
عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي حسن خليل اعتبر بعد خروجه من جلسة المجلس النيابي ظهر اليوم "ان موضوع هواجس النواب طرح في إطار لجنة الادارة والعدل وجرى نقاش طويل وحسم بالطريقة التي حسم فيها، وهذا لا يلغي على الاطلاق حق اي نائب في ان يعيد طرح الموضوع في اطار الهيئة العامة للمجلس، وهذا ما حصل". وأضاف: "عندما تحسم الامور وفقا للآليات الدستورية، عندها لا مشكلة على الاطلاق لكل ما جرى". وحول التنسيق بين القوى المتحالفة كمعارضة أم ان لكل كتلة موقفها لفت خليل الى ان "ما لاحظناه في الجلسة لا يعبر عن تنسيق بين الكتل النيابية وفقا للاصطفافات القائمة في دقائق الامور وتفاصيلها، وهناك اتفاق على الخطوط العامة والا لما رأينا اقتراحات من قبل الموالاة، لاقت معارضة من قبل اطراف اخرى في الموالاة وأعيد النظر فيها، وهناك اكثر من اقتراح حصل واكثر من موقف داخل كل جهة".
وزير الداخلية زياد بارود إعتبر أن "الفاصل الزمني بين إقرار قانون الانتخابات وموعد إجرائها ربما أدى إلى ان هذا القانون لا يلبي طموحات اللبنانيين، ولا يلبي طموح شخص عمل على مشروع كالذي خرج من الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات". وعن السجال في شأن اقتراع العسكريين لفت بارود بعد خروجه من الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الانتخابات الى أنه "يلتزم بما تقرره الحكومة"، معربا عن تأييده "للمساواة بين كل المواطنين على مستوى الاقتراع، والعسكريون هم من ضمن المواطنين"، معتبرا "ان الانتخابات النيابية ليست مسؤولية شخص او وزارة واحدة، انما هي مسؤولية مشتركة.
وفيما كانت النقاشات دائرة داخل الهيئة العامة للمجلس النيابي نفذ  "التجمع الوطني العمالي" الذي ضم "حركة الشعب" و"التنظيم الشعبي الناصري" والحزب الشيوعي، اعتصاما اعتراضيا على قانون الانتخابات وفق العام 1960، وذلك عند التاسعة والنصف صباح اليوم في ساحة رياض الصلح. وقد ارتدى المعتصمون قمصانا بيضاء حملت عبارة "لا للطائفية"، وعلت الهتافات المنددة بالقانون 1960 . ولفت أحد المشاركين الى ان "هذا التحرك هو للاعتراض على قانون الانتخابات، لانه في حال مر هذا القانون فسيؤدي الى حرب اهلية جديدة ولن يبني دولة في لبنان. لذلك نحن لسنا مع العيش المشترك، ولسنا مع الوحدة الوطنية، انما مع مواطن في وطن يحتضن ابناءه بشكل متساو بدون طائفية أو مذهبية أو احتكارات".