قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة: "إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة استثنائية يوم الخميس وستكون مخصصة للشأن الفلسطيني وذلك بعد موافقة 18 دولة على انعقادها".

ومن المفترض أن تستعرض الجلسة التي تستمر حتى الجمعة مشروع قرار يتناول ثلاث قضايا حول المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس الشرقية من عمليات تهويد وحفريات تحت المسجد الأقصى وحوله، والتصويت على اعتماد التوصيات الواردة في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بشأن الجرائم المرتكبة خلال الحرب على قطاع غزة الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الشهر الماضي، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى ضمان تنفيذ تلك التوصيات بصورة فورية.

ويختص الشق الثالث باعتماد تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من ناحيته رحب تحالف المنظمات غير الحكومية المؤيد للقضية الفلسطينية داخل مجلس حقوق الإنسان بانعقاد الجلسة وناشد الدول الأعضاء عدم التأثر بتصريحات رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين التي قال فيها "إنه لن يسمح بمثول أي من جنرالاته أمام القضاء الدولي".

وقال منسق التحالف ناجي حرج "تحركنا خلال الأيام الماضية ومنذ الإعلان عن تأجيل التصويت على توصيات تقرير غولدستون إلى دورة آذار/مارس المقبل للإبقاء على أصوات الدول الصديقة والمؤيدة رغم امتعاضها الشديد مما حدث".

وتابع الحقوقي العراقي حرج بالقول "لقد كانت رسالتنا واضحة مع الدول الصديقة أعضاء مجلس حقوق الإنسان من أميركا اللاتينية ومجموعة عدم الانحياز، حيث طالبناهم بعدم التأثر بالجدل السياسي المندلع والنظر بعين الاعتبار إلى عدالة القضية الفلسطينية وحق الشهداء وأسر الضحايا في رد اعتبارهم عبر آليات القانون الإنساني الدولي".

ويشدد حرج المحاضر في جامعة جنيف المفتوحة على أن التحالف قد نجح في توظيف خطة عمل سريعة تحركت في أكثر من اتجاه آخذة بعين الاعتبار أن أي سلطة تعمل في ظل الاحتلال لا يمكن أن تتخذ قرارا مستقلا أو صائبا.

كما نجح التحالف –حسب حرج- في إزالة حالة الريبة والتردد التي شابت مواقف بعض الدول بل والمراقبين من المنظمات غير الحكومية نتيجة الاستقطاب السياسي الذي ظهر عقب تأجيل التصويت على توصيات التقرير حيث حرص جميع اللاعبين السياسيين المعنيين بالأمر على تحقيق مكاسب سياسة من وراء هذا الفشل، وهو ما أوقع مؤيدي القضية الفلسطينية في ارتباك شديد خشية أن يعتبر موقفهم تأييدا لطرف دون آخر.

وتأمل المنظمات غير الحكومية الحصول على سابقة باعتماد توصيات محاسبة مجرمي الحرب وذلك لمتابعة جرائم مشابهة بحق الشعب العراقي استنادا إلى الآليات المتاحة بما فيها لجان تقصي الحقائق.

المحرر الاقليمي + وكالات