توقّع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللواء عصام أبو جمرا أن "تبصر الحكومة النور نهاية الأسبوع الجاري"، داعياً الرئيس المكلف النائب سعد الحريري إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على الشراكة الحقيقية بين الأفرقاء اللبنانيين".

أبو جمرا وفي حديث لصحيفة "البناء" ينشر غدا، حذر من "المماطلة في التشيكل، "لأنّ كل تأخير يؤدي الى مزيد من الخروقات الأمنية والتدخلات الخارجية، فلا يمكن لأي شخص كلّف بتأليف الحكومة أن يرتبط بالصراعات التي تدور في المنطقة، بل يجب أن يلتفت الى الداخل كي ينجح".

وشدد أنّ "الحريري سيعتذر إذا لم يوفّق هذه المرة في مهمته، وعندها يجب ألا يعاد تكليفه، لأنّ التكليف الثالث قد يؤدي الى افتعال مشكلة في البلد".

واكد أبو جمرا أن لا مشكلة لدى تكتل "التغيير والإصلاح" بالحصول على وزارة مماثلة لوزارة الإتصالات من حيث الفاعلية والتأثير،"كحصولنا مثلاً: على وزارة الدفاع، أو الداخلية، أو المالية ونكون هنا إنتقلنا الى منطق المداورة".

وجدد أبو جمرا دعوته لإلغاء "الدولة الرديفة المتمثلة بالمؤسسات التابعة لرئيس الحكومة، كمجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة صاحبا الصلاحيات المطلقة"، مؤكدا انه تم التطرق إلى هذا الموضوع في جولة الاستشارات التي تمت بين العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، لافتا إلى ان البيان الوزاري سيتضمن إعادة تنظيم دور هذه المجالس.

واكد أبو جمرا ان موضوع عودته إلى مجلس الوزراء متروك للعماد عون إلا انه أوضح انه "مع نظرية تعديل نتائج الإنتخابات بالتوزير واختيار الوزراء من المناطق التي خسرناها في الانتخابات النيابية لمتابعة شؤون من أيّدنا فيها خصوصاً في المناطق التي خسرناها بفوارق ضئيلة".

وتعليقاً على الحوادث الأمنية الأخيرة، أكّد أنّ هذا الأمر في ذمة القضاء، مشيراً إلى أنه من الناحية النظرية هناك تقاطع بين هذه الحوادث ومواقف السفيرة الأميركية ميشيل سيسون، كما لفت إلى أن هناك انسجاماً بين مواقف الأخيرة، ومواقف قائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

وتطرق أبو جمرا إلى ذكرى 13 تشرين الأول 1990 واصفا هذا اليوم بالمأساوي "بعد سقوط الشرعية اللبنانية، ولكنه شكل إنطلاقةً للمقاومة التي بذلت قصارى جهدها لتحرير لبنان من أية وصايةٍ أو احتلالٍ أجنبي".

المحرر المحلي + صحيفة "البناء"