دمشق ـ راضي محسن
أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن ارتياح بلاده لتطورات الأوضاع في لبنان "التي تأخذ طريقها إلى الحل"، وجدد التأكيد على دعم سورية لكل "الحلول التوافقية" التي يتوصل إليها اللبنانيون بما يساعد على تأمين مستقبلهم وتوفير استقرارهم مشيداً بما أدت إليه زيارة الرئيس العماد ميشيل سليمان إلى دمشق منتصف شهر آب الماضي .
وفي كلمة سورية التي ألقاها أمام اجتماعات الدورة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة ونشرت نصها وكالة الأنباء السورية سانا، قال الوزير المعلم: نحن في سورية مرتاحون من أن أوضاع لبنان تأخذ طريقها إلى الحل منذ التوصل إلى اتفاق الدوحة الذي مكن من انتخاب رئيس توافقي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وبدء الحوار الوطني، وأضاف: لقد أكدنا ونؤكد خلافاً لكل المزاعم ومحاولات التضليل دعمنا لكل ما من شأنه توصل اللبنانيين إلى حلول توافقية تقوم على الحوار فيما بينهم وعلى تأكيد الوحدة الوطنية.

استخدام القوة في التعامل مع الملف النووي الإيراني "سيجر إلى خسائر كارثية في المنطقة والعالم"

ولفت المعلم إلى النتائج الإيجابية التي أثمرت عنها مباحثات الرئيس سليمان في دمشق وقال: أعلنا (سورية ولبنان) خلال هذه الزيارة "عن قرارنا المشترك إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين صوناً للروابط والمصالح المشتركة الواسعة والعميقة بين الشعبين الشقيقين وتم خلال هذه الزيارة الاتفاق على استئناف أعمال اللجنة المشتركة لتحديد وترسيم الحدود اللبنانية السورية وفق آلية وسلم أولويات يتفق عليهما بين الجانبين وتم الاتفاق أيضاً على العمل المشترك من أجل ضبط الحدود ومكافحة التهريب من خلال السلطات المعنية لدى البلدين والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تفعيل التبادل التجاري وتأمين مقومات التكامل الاقتصادي وإقامة سوق اقتصادية مشترك".
وتناول المعلم في كلمته المحادثات المباشرة بين سورية وإسرائيل برعاية تركية وقال إن ما دعا سورية للدخول في هذه المباحثات اعتبارها أن "انسحاب إسرائيل من جولاننا المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 وصنع السلام هو أولوية وطنية سورية"
ورأى المعلم أنه ومن أجل الوصول بهذه المباحثات إلى "القاعدة التي تسمح ببدء المفاوضات المباشرة برعاية تشمل أطرافاً دولية عدة" فإن الأمر يحتاج إلى "إرادة إسرائيلية حقيقية لتلبية متطلبات السلام من أجل صنعه ويحتاج إلى إرادة أمريكية تضع سلام الشرق الأوسط في أولوياتها".
وتطرق الوزير السوري إلى الملف النووي الإيراني وقال إن سورية تسعى "للوصول إلى تفاهم سياسي" حول هذا الملف بين "إيران ومحاوريها لأن هناك "فجوة عدم الثقة" بين الجانبين "تعقد الأمور وتمنع الوصول إلى التفاهم"، واستشهد بتأكيدات إيران مراراً بأن ملفها النووي هو "من أجل الاستخدام النووي السلمي فقط".
وأشار الوزير المعلم إلى أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية كفلت حق الدول في حيازة التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية محذراً من أن استخدام القوة في التعامل مع الملف النووي الإيراني "لن يخدم مصلحة أحد وسيجر إلى خسائر كارثية في المنطقة والعالم".
وجدد الوزير المعلم موقف بلاده الداعي "إلى إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل ونذكر بمشروع القرار الذي تقدمت به سورية إلى مجلس الأمن بتاريخ 29-10-2003 ونؤكد في الوقت نفسه ضرورة إلزام إسرائيل بنزع مئات الرؤوس الحربية النووية التي تمتلكها وبإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار".
وتطرق وزير الخارجية السوري إلى القمة الرباعية التي شهدتها دمشق في الرابع من أيلول الجاري وجمعت الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان.
وقال المعلم "إن هذه الدول معنية جميعاً باستقرار منطقة الشرق الأوسط وسلامها ولكل منها إسهاماتها البناءة في هذا المجال على اختلاف الظروف والمواقع".
وأوضح أن قادة هذه الدول "بحثوا موضوع الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وأكدوا ضرورة التشاور والتنسيق والسعي المشترك في هذا السبيل آخذين بالاعتبار أن مرور الوقت واستمرار المعاناة الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام 1967 وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني يضع المنطقة في حال من اليأس يدخلها في نفق فقدان إمكان صنع سلام عادل وشامل ويجعلها تجنح نحو الغضب والتفجر".
وأشار الوزير المعلم إلى أن سورية ومن خلال دعوتها لهذه القمة الرباعية "أكدت أن السلام العادل والشامل هو خيارها الاستراتيجي وأنها تسعى من أجله مع شركاء إقليميين ودوليين يتشاطرون الرؤية نفسها" قبل أن يوضح أن "تحقيق السلام يتطلب توفر الإرادة الحقيقية لصنعه لدى جميع المعنيين مباشرة أو من خلال واقع النفوذ والتأثير بعد سنوات من غياب إرادة صنع السلام عن أولويات سياسات مؤثرة في أوضاع المنطقة".
وفيما بدا أنه انتقاد واضح لنتائج مؤتمر انابوليس الذي دعت إليه الإدارة الأميركية تساءل الوزير السوري: ماذا أثمر أنابوليس وأين نحن منه الآن.. هل تحققت وعود أنابوليس بإقامة الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي.. هل أوقفت إسرائيل بناء مستوطناتها في الأراضي العربية المحتلة.

يجب إلزام إسرائيل بنزع مئات الرؤوس الحربية النووية التي تمتلكها وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي الشأن الفلسطيني، أكد الوزير المعلم "دعم سورية الثابت والمستمر لحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتشديدها على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر الحوار الوطني وتسعى بصفتها رئيساً للقمة العربية لتحقيق ذلك".
ودعا الوزير المعلم إلى "ضرورة الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضمان سيادته واستقلاله وهويته العربية الإسلامية ورفض كل الدعوات لتقسيمه"، ورأى أن "الحل في العراق يبدأ بالمصالحة الوطنية القائمة على مبدأ احترام إرادة كافة مكونات الشعب العراقي"، معرباً عن اعتقاد بأنه للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي ينشدها العراق مازالت تواجهها عقبات تحتاج إلى توافق عراقي حولها".
وأشار المعلم إلى تأكيدات سورية على "ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بالاتفاق مع الحكومة العراقية وقد أدنا دائماً ومازلنا جميع الأعمال الإرهابية التي تقع في العراق ويذهب الأبرياء ضحية لها".
وفي الشأن السوداني، جدد الوزير المعلم رفض سورية لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بمحاكمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير ودعا مجلس الأمن لتجميده لإيجاد المناخ الملائم أمام المبادرة التي أقرها مجلس الجامعة العربية أوائل الشر الجاري القاضي بتشكيل لجنة وزارية عربية برئاسة دولة قطر تتولى ترتيب مباحثات سلام شاملة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور وترعى هذه المباحثات بالتعاون والتنسيق مع الوسيط الدولي للاتحاد الافريقي وممثل الأمم المتحدة وتعمل أيضاً على المساعدة لتحسين الأوضاع الإنسانية والتنموية في دارفور.
ورأى الوزير المعلم أن "الأزمة التي نشأت في القوقاز (بين روسيا وجورجيا) شكلت حدثاً بالغ الأهمية لا يمكن تجاهل أبعادها وأثرها في العلاقات الدولية، ولم يعد خافياً على أحد مسؤولية الأطراف التي أشعلت فتيل الأزمة والتصرفات الاستفزازية المرافقة لها (في إشارة إلى جورجيا ومن يدعمها) والتي دفعت روسيا إلى الخيار الذي اعتمدته.
وأعرب الوزير السوري عن تقدير بلاد لـ"الاستجابة الروسية للجهود التي بذلتها فرنسا بصفتها رئيسة للاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حل الأزمة بما يؤمن استقرار المنطقة ويجنب العالم العودة إلى ما كانت عليه العلاقات الدولية في عقود سابقة".
وتناول المعلم في كلمته "الحرب على الإرهاب" متسائلاً: من شن هذه الحرب.. هل الإرهاب اليوم أقل انتشاراً.. وأين نحن من الانتصار على هذه الظاهرة البالغة الخطورة.
واعتبر المعلم أن "إلقاء التهم برعاية الإرهاب على دول معينة لدوافع سياسية هو محاولة يائسة لتبرير فشل نهج من يطلق هذه الاتهامات لأن النهج الصحيح يكمن في معالجة جذور الإرهاب وأسبابه".
وتساءل مستغرباً: "كيف يمكن الانتصار على الإرهاب ومازال هناك خلط بين الإرهاب وبين حق الإنسان في أن يعيش على أرضه بعيداً عن نير الاحتلال أو التهديد بالحرب والعدوان؟!!
ودعا المعلم "كافة الدول للتعاون في محاربة الإرهاب وندعو في الوقت نفسه إلى نبذ هذا الخلط الذي يقدم للإرهاب فرصاً وفوائد كثيرة". وأكد أن "تجربة السنوات الماضية أثبتت خلل التفرد بوضع الأجندة السياسية للعالم وما يشهده عالمنا اليوم من حروب وأزمات مالية وغذائية يدعونا للعمل معاً من أجل تصحيح هذا الخلل بتشارك كل الأطراف الإقليمية والدولية عبر دبلوماسية فاعلة تقوم على الحوار سبيلاً وأداة لحل القضايا الخلافية".
وخلص المعلم إلى القول: "إن إغلاق باب الحوار واعتماد أسلوب الإملاء والعزل وفرض العقوبات الأحادية لم يخدم يوماً هدف إقامة علاقات دولية صحية" وأكد أن "كل محاولات العزل (التي حاولت فرضها الولايات المتحدة وأوروبا على سورية) أثبتت فشلها".