رأى النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية "ان ما وصلت اليه العلاقة المأزومة بين اطراف القطاع الصحي، وعنوانها اليوم حقوق الاطباء وواقع المؤسسات الضامنة وخاصة الصندوق الوطني للضمان الصحي، هي نتاج طبيعي لسياسة رعاية الفوضى والشطارة في هذا القطاع، من قبل الحكومات المتعاقبة ممثلة بوزارة الصحة، وما راكمته من مترتبات واعباء ترهق الاطراف كافة، اضافة الى تقصير النقابات المعنية وخاصة المستشفيات، في ضبط وتنظيم الاعمال الطبية والاستشفائية التي ترتفع نسبة ممارستها غير المبررة يوما بعد يوم".

ولفت الى ان "السبب الاهم يعود الى سياسة "التطنيش" او المهادنة او التواطؤ احيانا، التي مارستها النقابات حيث وقفت موقف المتفرج الصامت على اخطاء وخطايا السياسة الصحية الغارقة في الفساد، حتى وصلت الامور الى واقع مالي يصرخ منه الجميع، ولكل فريق اسبابه وحججه المبررة، ولطالما رددنا ان المعالجات المجتزأة لا تنتج حلولا، فاننا نكرر ونؤكد ضرورة الاقدام على قرارات جريئة تنصف الجميع في حقوقهم، واهمها حق المواطن في رعاية صحية، هي في متناوله في الوقت المناسب وبالمستوى المطلوب والكلفة المعقولة".

المحرر المحلي + الوكالة الوطنية