علي عوباني
بعد الاجواء الايجابية التي سادت في الاسابيع الاخيرة والناتجة عن اللقاءات والمصالحات التي اودت الى تنفيس الاحتقان السياسي وسحب نقاط الخلاف من الشارع الى المؤسسات الدستورية وفي خضم اقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات النيابية , وبينما كانت تجهد بعض الاطراف على الساحة السياسية والروحية لتعميم المصالحات امتدت يد الغدر في لبنان لتضرب من جديد الاستقرار والسلم الاهلي فيه وتقطع الطريق امام الساعين والباحثين عن الوحدة الوطنية بين ابنائه.
فبعد التفجير الاخير الذي شهدته دمشق منذ ايام , شهدت عاصمة الشمال طرابلس صباح اليوم تفجيرا جديدا استهدف حافلة للجيش اللبناني عند مستديرة البحصاص حيث استقرت الحصيلة النهائية لهذا التفجير على خمسة جنود وجرح اربعة وعشرين اخرين بينهم 18 عسكريا بعضهم جراحه بليغة. على ان هذا الإعتداء هو الثاني من نوعه في غضون شهرين في طرابلس التي شهدت في الثالث عشر من آب عملية تفجير مماثلة استهدفت باصا يقل عسكريين ومدنيين واسفرت عن استشهاد 14 شخصا تسعة منهم من العسكريين.
فعند السابعة وخمس وثلاثون دقيقة صباحاً كانت الحافلة العسكرية التي تحمل الرقم  1516 والممتلئة بالجنود اللبنانيين تهم بدخول مفترق طريق عند مستديرة السلام في منطقة البحصاص عند المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس عندما دوى انفجار نجم عن عبوة مزروعة داخل سيارة رينو 18 كحلية اللون كانت متوقفة في المكان. وبدا واضحاً انها تستهدف الحافلة العسكرية التي اشارت التحقيقات الميدانية الى ان عصف القوة التفجيرية لم يصب الحافلة مباشرة وان تأخرها ثانيتين عن دائرة الانفجار حال دون وقوع كارثة. وبالتالي هذه الوقائع تفسر عدم احتراقها او تهشمها في وقت تطايرت اجزاء سيارة الرينو في المكان، كما ان معاينة اصابات الشهداء والجرحى بينت انها نتيجة شظايا المتفجرة والسيارة المنفجرة.
مصادر مطلعة على سير التحقيقات اكدت ان سيارة الرينو مسجلة باسم انطوان مراد الهاشم وتحمل الرقم  170348ب وتعود ملكيتها الحالية الى شخص يدعى عبد السلام صبرا من مواليد العام 1976 بقاعصفرين، وهو افاد خلال التحقيق معه انه اوقفها هناك وذهب الى مكان قريب لانجاز عمل خاص، وعندما وقع الانفجار عاد ليتفقد سيارته ففوجئ انها هي التي انفجرت.
وعلى الفور انتشرت القوى الأمنية بكثافة في موقع الانفجار وعملت سيارات الاسعاف على نقل الشهداء والجرحى الى المستشفيات المحيطة بمكان الحادث لتترك الساحة لاحقا للمحققين وفرق الادلة الجنائية الذين عملوا على معاينة المكان ورفع الادلة في ظل متابعة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد وقاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر الذين حضرا ايضاً.
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد ، ادعى عن كل من يظهرهم التحقيق انهم اقدموا على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية، وانهم اقدموا بتاريخ 29 ايلول 2008 على وضع عبوة استهدفت باصا لنقل العسكريين في مدينة طرابلس، ما أدى الى استشهاد اربعة عسكريين ومدني وجرح واصابة عدد اخر، وإلى إحداث تخريب في المنشآت العامة والخاصة، سندا الى المواد: 5 و6 من قانون الارهاب، و365 - 549 و549/201 - 733 و595 عقوبات و72 اسلحة. وهي مواد تصل عقوبتها الى الاعدام. واحال القاضي فهد الادعاء الى قاضي التحقيق العدلي الاول رشيد مزهر الذي باشر تحقيقاته.
وكانت قيادة الجيش اللبناني اعتبرت في بيان لها أن يد الغدر امتدت مجدداً لتطال المؤسسة العسكرية في استهداف واضح لمسيرة الأمن والاستقرار في البلاد وخطوات التقارب والمصالحة بين أطراف المجتمع الواحد، من خلال عمل إرهابي جديد هز المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس صباح اليوم. وأعلنت قيادة الجيش أن وحداتها العسكرية أقامت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار وباشرت الأجهزة المختصة التحقيقات اللازمة.