كتب علي الموسوي:
في تفجير إرهابي ثان يطاول الجيش اللبناني في غضون 47 يوماً بعد الأول الذي وقع في 13 آب/ أغسطس الفائت، استشهد أربعة عسكريين ومدني واحد وجرح نحو عشرين آخرين في انفجار عبوة ناسفة في محلّة البحصاص في مدينة طرابلس في شمال لبنان.
وأفادت مصادر قضائية وأمنية أنّ القاسم المشترك بين هذين التفجيرين أنهما تمّا بذات الطريقة، أيّ التفجير لاسلكياً عن بُعْد، وبعبوة ناسفة، وإن كانت هذه المرّة صغيرة الحجم، إلاّ أنّ الهدف هو إرباك الجيش في مواكبته للمصالحات الجارية في البلاد بين الموالاة والمعارضة.
وفي تفاصيل الجريمة، أنّ  عبوة ناسفة زنتها كيلو غرام ونصف الكيلو من مادة"ت.أن.ت"، انفجرت بالقرب من حافلة لنقل العسكريين المتجمّعين للذهاب إلى أعمالهم وثكناتهم.
وينصبّ التحقيق حول احتمالين لكيفية زرع العبوة، الأوّل وفيه أنّ العبوة وضعت تحت سيّارة من نوع"رينو 18" والتي قذفها التفجير نحو ستة أمتار وهذا ما يعزّز فرضية قرب السيّارة والعبوة من بعضهما، والثاني ومفاده أنّ العبوة دسّت في درّاجة نارية صغيرة الحجم كانت متوقّفة أمام السيّارة المذكورة.
 والمفارقة أنّ صاحب سيّارة "الرينو" معروف وسلّم نفسه فور شيوع نبأ التفجير وهو عسكري في الجيش اللبناني استمع إليه قاضي التحقيق العسكري الأوّل رشيد مزهر في مكان وجوده في مقرّ المخابرات في منطقة الشمال حيث أكّد بأنّه ركن سيّارته قرابة الساعة السابعة والنصف صباحاً، وتوجّه إلى أحد الأمكنة لقضاء عمله فحصل التفجير في غيابه عن سيّارته، وما ان عرف به حتّى عاد ووضع نفسه في تصرّف التحقيق، نافياًَ أن تكون أيّة علاقة به لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي فإنّ فرضية استخدام الدرّاجة النارية لارتكاب هذا العمل الآثم قد تكون واقعية وهو يقع على عاتق التحقيق لكسف ملابساته رويداً رويداً.
وعاين القاضي مزهر ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي جان فهد مسرح الجريمة، وتولّى الأوّل الإشراف على التحقيق وسطّر استنابات قضائية لكلّ من الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والأمن العام لجمع المعلومات وتزويده بكلّ المعطيات المتوافرة لديها.
بينما ادعى فهد على مجهولين وكلّ من يظهرهم التحقيق بارتكاب هذه الجريمة وبقتل عسكريين ومدنيين وجرح آخرين، وإلحاق أضرار فادحة بالمنشآت العامة والخاصة وتخريبها، واقتناء وحيازة مواد متفجّرة، وتأليف عصابة مسلّحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرّض لمؤسّساتها المدنية والعسكرية، وذلك سنداً لمواد من قانون العقوبات اللبناني تصل عقوبتها إلى الاعدام.
كما استمع القاضي مزهر إلى إفادات عدد من الشهود الذين صادف وجودهم في المكان عند حصول التفجير وبينهم عدد من الجرحى.