بعد اربع جلسات عقدت بين السبت والاثنين اقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون الانتخاب على اساس القضاء والمؤلف من مئة وثمان عشرة مادة وبذلك يسدل الستار على تطبيق اخر بنود اتفاق الدوحة ويفتح الباب على مصراعيه امام انطلاق الحملات الانتخابية تمهيدا للاستحقاق النيابي ربيع العام المقبل، وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل رفع الجلسة في الحادية عشرة ليلا يوم الاربعاء في الثامن من الشهر المقبل موعدا لاستكمال اقرار باقي المشاريع الواردة على جدول اعمال الجلسة. الجلسة المسائية التي استمرت ثلاث ساعات اقرت خلالها قرابة الثلاثين مادة ابرزها التصويت عبر بطاقة الهوية وجواز السفر فيما الغيت المادة السابعة والثمانين المتعلقة بوضع ورقة اقتراع رسمية من قبل وزارة الداخلية بعد سجال طويل حول جدواها.
واثر نقاش مستفيض سقط اقتراح بتحقيق اقتراع المغتربين في الاستحقاق الانتخابي المقبل وبقيت المادة كما وردت من لجنة الادارة والعدل بحيث يقترع هؤلاء في استحقاق العام الفين وثلاثة عشر. وزير الداخلية زياد بارود اعرب في تصريح ادلى به بعد الجلسة عن رضاه بشان اقرار القانون لتنطلق وزارة الداخلية في تحضيراتها العملية للاستحقاق وسجل بعض المرارة على سقوط بعض البنود التي اعتبرها اصلاحية واعرب عن امله بامكانية تحقيق اجراء الانتخابات في يوم واحد واوضح انه بدأ التنسيق مع وزير الدفاع الياس المر حول هذا الملف.