اتفق "المؤتمر الوطني" والحركة الشعبية" أي شريكا الحكم في السودان على تجاوز نقاط الخلاف بينهما حول قانون استفتاء جنوب السودان.

وفي هذا الاطار، اشار القيادى بحزب" المؤتمر الوطنى" فتح الرحمن شيلا الى انه تم الاتفاق على تجاوز العديد من النقاط التى كانت تشكل عقبة امام تمرير قانون الاستفتاء وخاصة فيما يتعلق بالنسب المقررة لاجازة نتائج الاستفتاء ومن يحق لهم المشاركة فى الاقتراع،مضيفا ان كل كل طرف قدم تنازلات مهمة مراعاة للصالح العام ، ووافق المؤتمر الوطنى على الاغلبية البسيطة لاجازة نتيجة التصويت، فيما وافقت الحركة الشعبية على مشاركة ابناء الجنوب سواء كانوا فى الشمال او خارج السودان.

بدوره رياك مشار، نائب رئيس الحركة الشعبية، لفت الى ان "تجاوزنا الخلافات حول القضايا الرئيسية، وتوصلنا الى اتفاق، قررنا انه ينبغي ان تبلغ المشاركة الثلثين لاقرار النتيجة"، معلناً " ان الاستقلال سيحصل في حال نال هذا الخيار الاغلبية المطلقة ( 50%+1) من الاصوات".

واكد مشار ان جنوب السودان وافق على السماح بمشاركة أبناء الجنوب الذين يعيشون في شمال السودان والخارج في التصويت، وكان الجنوب يصر في السابق على أنه يتعين أولا على أبناء الجنوب السفر الى الجنوب للمشاركة في التصويت.

وكان حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية قد وقعا فى كانون الثاني/يناير من العام 2005 اتفاق السلام الشامل الذى انهى نحو عقدين من الحرب بين شمال وجنوب السودان، ونص الاتفاق على اجراء انتخابات عامة تحدد لها ابريل من العام 2010، كما قضى باستفتاء مواطني جنوب السودان مطلع 2011 حول اتحاد الجنوب او انفصاله عن شمال السودان.

وأثار قانون الاستفتاء جدلا كبيرا بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية بسبب تباين وجهات النظر حول كل النقاط الجوهرية في القانون، وكان الخلاف الابرز يتمثل فى البند الذي يتحدث عمن يحق له التصويت في الاستفتاء، حيث يرى المؤتمر الوطني أن التصويت في الاستفتاء حق لكل الجنوبيين أينما وجدوا، وليس إجراء محصوراً على عضوية الحركة الشعبية فقط ليقرروا مصير الجنوب لوحدهم.

ومن أوجه الخلاف أيضا مقر مفوضية الاستفتاء، فبينما يصر المؤتمر الوطنى على ان اتفاق السلام الشامل قد نص على أن يكون مقر مفوضية الاستفتاء بالخرطوم، تطالب الحركة الشعبية بإنشاء مكتب فرعي للمفوضية في الجنوب يكون مسؤولا عن المكاتب الولائية.

وقبل التوصل الى اتفاق امس ، كان حزب المؤتمر الوطني متمسكا بأن يكون الانفصال بأكثر من ثلثي المسجلين للتصويت على الاستفتاء، وأن تكون الوحدة بأغلبية بسيطة، فيما ترى الحركة الشعبية أن يكون الانفصال بأغلبية بسيطة، والوحدة بأغلبية بسيطة.

المحرر الاقليمي + وكالات