صرح عضو كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور النائب علي فياض بما يلي:

إن زرع شبكة أجهزة تجسس متطورة من قبل العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطوة تصعيدية في الانتهاك الإسرائيلي للأمن والسيادة اللبنانيين, وهو يشكل تتويجا فاضحا لمسار طويل من المحاولات التي تمادى الإسرائيليون بها على مستويات مختلفة. إن ذلك يستدعي التحذير من مغبة الموقف الذي حاول البعض أن يقلل من خطورة الخطوة الإسرائيلية عندما جرى إدراجها في سياق حركة الجيش الإسرائيلي أبان حرب تموز 2006, دون أن يأخذ بالحسبان جديا فرضية حصولها من حيث التوقيت في مراحل ما بعد الحرب, الأمر الذي يكشف عن وجود حركة تسلل مباشر داخل الأراضي اللبنانية. وان ذلك يطرح أمرين أساسيين:

أولا لناحية حاجة لبنان إلى رفع مستوى التحسب والاحتراز وتطوير إجراءات رصد حركة العدو باتجاه الأراضي اللبنانية.

ثانيا لناحية طرح علامات استفهام حول وجهة دور قوات الطوارئ الدولية في حماية السيادة اللبنانية, إذ إن يدعو للغرابة أن تركز قوات الطوارئ الدولية جهدها على رصد حركة اللبنانيون في مناطق انتشارها في حين إنها لا تولي الاهتمام المطلوب للحؤول دون الاستهداف الإسرائيلي المتكرر والمتمادي للأراضي اللبنانية, إننا نرى ان حركة قوات الطوارئ وانتشارها يجب أن يندرج في سياق رصد حركة الإسرائيليين وردعها وليس العكس. وان فهمنا كلبنانيين لأولى مقتضيات القرار 1701 إنما يندرج في هذا السياق دون أي سياق أخر.

ومن هذه الزاوية فان زرع الشبكات الإسرائيلية إنما يشكل انتهاكا فاضحا للقرار 1701 يست

وجب بصورة واضحة وقوية ودون لبس من الأمم المتحدة المباشرة لتحميل إسرائيل مسؤولية انتهاك القرار الدولي وإدانتها واتخاذ الإجراءات بحقها .

يبقى ان نشير إلى إن دور المقاومة في كشف شبكات التجسس التقني إنما يؤكد مجددا مدى الحاجة إلى المقاومة وفاعليتها في صون الأمن الوطني اللبناني ويظهر تنامي قدراتها في مواجهة القدرات التقنية و الأمنية الإسرائيلية.


خاص