أعلنت الولايات المتحدة أمس انها ستمدد العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تفرضها على السودان لكنها عرضت على الخرطوم حوافز جديدة لوضع حد للعنف في دارفور وفي جنوب السودان قبل الانتخابات التي تجرى العام القادم.

وإعتبر رئيس الولايات المتحدة باراك اوباما إن هذه الخطوة ضرورية لمنع انزلاق السودان نحو مزيد من الفوضى ، على حد تعبيره . وکان اوباما حث خلال حملة انتخابات الرئاسة الامريكية العام الماضي على اتخاذ موقف أکثر تشددا بشأن الخرطوم.

وكرر إتهامه بأن العنف في دارفور يعد من قبيل الابادة الجماعية "إذا تحرکت حكومة السودان لتحسين الوضع والنهوض بالسلام فستکون هناك حوافز وإن لم تفعل فستزيد الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي."
من جهتها رحبت حكومة السودان بالمنهج الامريكي الجديد قائلة انه يوضح "روح أوباما الجديدة".

وقال المستشار الرئاسي غازي صلاح الدين إن هذه استراتيجية تفاعل وليست استراتيجية عزلة وقال إنه بالمقارنة بالسياسات السابقة فإن بها نقاطا إيجابية ، حسبما قال .

من جهة ثانية ، زعمت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري کيلنتون إن أهداف الولايات المتحدة هي وضع حد لجرائم الحرب وغيرها من أشكال العنف في دارفور وضمان تنفيذ اتفاق السلام لعام 2005 بين الحكومة السودانية والحرکة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب واجراء استفتاء في عام 2011 بشأن انفصال الجنوب ومنع تحول السودان الى ملاذ آمن لجماعات الارهاب الدولي.

واضافت كلينتون في حديث صحفي "نحن نعتبر الازمة في السودان أزمة مزدوجة. فالوضع في دارفور ما زال دون حل بعد مرور ست سنوات وسيکون اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب نقطة تفجر للصراع في المستقبل".

وتابعت : "نحن نتطلع الى تحقيق نتائج من خلال التفاعل الواسع والحوار الصريح. لکن الکلمات لا تکفي وحدها."
مشيرة إلى أن واشنطن سوف تسعى الى "إعادة تشکيل وتوسيع وتقوية" المساندة الدولية لاتخاذ اجراءات بشأن السودان.

المحرر الدولي + وكالات