فيما يقترب تأليف الحكومة اللبنانية بحسب ما يبدو ويظهر من معظم تصريحات نواب تكتل التغيير والاصلاح ورئيسه العماد ميشال عون الى جانب ما صدر عن الرئيس المكلف سعد الحريري ونواب تكتله، لا تزال ترددات اكتشاف أجهزة التجسس الاسرائيلية مستمرة على الساحة الداخلية خاصة على مستوى المواقف المستنكرة بشدة للخرق الصهيوني المتمادي للسيادة اللبنانية.

ووسط هذه الاجواء يفتتح مجلس النواب اليوم عقده العادي اليوم بانتخاب جزئي وتسوية اللجان مرتبطة بالحكومة في ظلّ كلام يحكى عن انتخاب النائب ابراهيم كنعان لتولي رئاسة لجنة المال في البرلمان.
وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة النهار في افتتاحيتها اليوم أنه "من المنتظر ان تعكس جلسة مجلس النواب اليوم ايذاناً ببدء العقد العادي مؤشرات التسوية الحكومية - المجلسية التي ربطت انتخاب اللجان النيابية بالولادة الحكومية العتيدة"، وعلمت "النهار" ان رئيس المجلس نبيه بري والقيادات السياسية الأخرى باتوا متوافقين على ابقاء القديم على قدمه في التوزيع الطائفي والسياسي بين الغالبية والمعارضة.

وقالت مصادر تكتل التغيير والاصلاح إن "ثمة اجماعاً في أوساط المعارضة على تأييد مرشح التكتل لرئاسة لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان خلفاً للنائب السابق سمير عازار، مع الحفاظ على التوازنات الطائفية والمذهبية والسياسية لرئاسات اللجان".

وفي إطار متصل، رأت صحيفة السفير أنه "من المرجح ان يكشف هذا الانتخاب اليوم واحدة من الممارسات التي تجهض مفاعيل القوانين وغاية المشترع من إنشاء لجنة أو مؤسسة داخلية ضمن مؤسسة أخرى أو عندما يستحدث منصباً في مؤسسة أو لجنة من تلك المؤسسات واللجان".

كما اعتبرت أيضا أنه "من المرجح في انتخابات اليوم تجديد عضوية أميني السر والمفوضين الثلاثة الذين انتهت ولايتهم، وهذه العضوية لا تحقق تمثيل الاتجاهات السياسية في المجلس النيابي الحالي، الأمر الذي يخالف نية المشترع الصريحة عندما استحدث منصب المفوضين الثلاثة في هيئة المكتب".
"السفير" أضافت أنه "يصبح على النواب في جلسة اليوم تحرير انتخاب الأمينين والمفوضين من مفاعيل أكثرية وأقلية وديموقراطية العدد واللجوء الى اختيار ممثلين عن الاتجاهات السياسية، بحيث يكون لكل اتجاه من يمثله في هيئة المكتب. وهذا ما يستدعي الأخذ بواحد من أمرين لا ثالث لهما، اما ان يكون اختيار هيئة المكتب متوافقاً مع نية المشترع من استحداث المفوضين، واما ان يصار الى بعث مفاعيل النص الدستوري الذي يحدد عدد أعضاء هيئة المكتب ويلغى بذلك منصب المفوضين بانتظار تعديل المادة الدستورية المتعلقة بذلك، وننتظر دائماً من نوابنا ان يكونوا قدوة في احترام النيات التي يسجلونها في محضر مناقشاتهم للنصوص التي يقرونها... فهل يفعلون؟!".

على صعيد الملف الحكومي، رأت صحيفة الاخبار اليوم أنه "ما زال مصير الحكومة غامضاً وضائعاً بين إعلان مواعيد قريبة لولادتها، ومواقف تشير إلى استيلاد المزيد من النقاط الخلافية كلما أزيل تباين سابق. وبدا مع انقضاء أسبوع الحسم أن الاتفاق الوحيد الذي تحقق حتى الآن هو الاتفاق على المداورة، لكنها مداورة في التفاؤل لا في الحقائب"،لافتة الى أنه "وسط تركّز معظم مواقف شخصيات المعارضة، أمس، على موضوع أجهزة التجسس الإسرائيلية، ومع استمرار نواب تكتّل التغيير والإصلاح في الحديث عن الأجواء الإيجابية، لفت أمس شبه إجماع لدى شخصيات الموالاة على التبشير بقرب إنجاز الحكومة، لكنه تبشير ترافق لدى البعض بالتمسّك بالشروط والمطالب واتهام الطرف الآخر بطرح مطالب تعجيزية".

وفي هذا الاطار، قال نائب في اللقاء الديموقراطي لـ"النهار" ان "المبالغة في التفاؤل غير المبني على وقائع الاسبوع الماضي بدأت تتبدل الى تقدم عملي ملموس في الاتصالات الجارية هذا الاسبوع".

واكد ان "الاسبوع الجاري حاسم في ترجمة النيات الايجابية لدى كل الاطراف واذا لم تصدر مراسيم تأليف الحكومة هذا الاسبوع بعد عودة الرئيس سليمان من مدريد، فيفترض انجازها الاسبوع المقبل"، موضحا انه" تم فعلاً تجاوز عقدة وزارة الاتصالات وان العماد عون قبل بالتخلي عنها في مقابل بدائل يبحث فيها داخل الغرف المغلقة ليعلن بعدها نضج كل الاتصالات الناشطة حولها ومع كل الافرقاء المعنيين بعملية التأليف".

مصادر "تكتل التغيير والاصلاح" ناقضت هذه الاجواء التفاؤلية بتحفظها عما اعتبرته تسريبات غيرمطابقة للامور المطروحة واقعياً.. واكدت لـ"النهار" انفتاح التكتل ورئيسه على التفاوض بايجابية كما في عملية بناء الثقة التي بادر اليها رئيس الوزراء المكلّف. لكنها شددت على ان الكرة الحكومية اصبحت في ملعب الحريري على ان يعود الى العماد عون بصيغة مقبولة لدى كل الاطراف بعد استكماله مشاوراته مع حلفائه والمعنيين الآخرين. وقال انه لا يمكن احداً ان يعتبر ان شيئاً قد حسم، فالصيغ المتداولة لا تزال قيد التفاوض ولم تحسم اي منها. واشارت الى ان كل التسريبات التي يجري تداولها من السبت الماضي عن صيغ وحقائب لا تتصل بما هو مطروح في الواقع، ولذا لا يمكن الكلام عن تنازلات قبل ان يعطي رئيس الوزراء المكلّف جوابه ويقدم للعماد عون صيغة مقبولة. ولفتت الى ان عون أبدى في كل مراحل التفاوض مرونة وايجابية للتفاهم على معايير وصيغة مقبولة لدى الجميع.

في المقابل ، لاحظت مصادر سياسية بحسب صحيفة اللواء ان "الانطباع الظاهر اعلامياً وسياسياً، ان الحكومة صارت فعلياً في المسار الصحيح، وهي باتت مسألة اسبوع او اسبوعين في اقصى حد، وتنتظر وضع اللمسات الاخيرة على حصة العماد ميشال عون والتي تنتظر عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من اسبانيا، وعندها يصار الى حل عقدة وزارة الاتصالات، اما بإبقاء القديم على قدمه في الوزارات الخدماتية والسيادية، واما على قاعدة احداث تغيير في وزارة الاتصالات يرضي العماد عون بوزارة التربية مضافة اليها واحدة من وزارة لعدل او الصحة او الاشغال".

وقد رجح مصدر وزاري لـ"اللواء" ان يتم تأليف الحكومة في غضون عشرة ايام، مؤكدا عدم وجود اي معطيات معاكسة لهذه الاجواء التفاؤلية.
ودعا المصدر الرئيس المكلف الى استثمار الوقت الفاصل عن عودة رئيس الجمهورية من اسبانيا لتحضير الارضية الملائمة التي تمكنه من عرض التشكيلة الحكومية عليه، كاشفا عن اتصالات تجري بعيدا عن ضوضاء الاعلام لتفكيك بعض العقد.

وعلى خطٍ موازٍ، قال مصدر مطلع في تكتل لبنان اولاً لـ"النهار" ان "تقدماً كبيراً وملموساً احرز في الاتصالات لتأليف الحكومة وان ابرز ما تحقق هو تجاوز رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون مطلب وزارة الاتصالات وقبوله ببدائل يبحث فيها مع رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري الذي لا يفصح حتى للمقربين منه عن هذه البدائل".

ومع ان الاوساط القريبة والمعنية مباشرة بتأليف الحكومة امتنعت عن الادلاء بأي معلومات او معطيات امس، فان المصدر في "تكتل لبنان اولاً"، قال ان "لقاء قريباً جداً سيعقد بين الحريري وعون، مرجحاً ان يكون حاسماً في بت حصة عون من حقائب وزارية اساسية تعوضه تخليه عن حقيبة الاتصالات التي ستكون من حصة رئيس الوزراء المكلّف اضافة الى وزارتي المال والطاقة اللتين ستكونان ايضاً من حصة الحريري. اما البدائل في الحصة المقترحة لعون فتضم سلة منها العدل والشؤون الاجتماعية وغيرها، وهذا ما سيعلن في حينه بعد نضج التوافق بين الجانبين".

كما توقع المصدر الاكثري انجاز عملية التأليف في نهاية هذا الاسبوع او قبل نهاية الشهر الجاري على ابعد تقدير. وقال ان توزيع الوزارات السيادية الاربع محسوم ولا تغيير فيها، مكرراً ان النتائج الايجابية اقتربت من خواتيمها.

من جانبها توقفت صحيفة السفير مطولاً عند حادثة حولا - ميس الجبل ، فأشارت الى أن "ملف الخرق الإسرائيلي الجديد في منطقة القطاع الأوسط، في الجنوب اللبناني، لم يُطوَ لا سياسيا ولا تقنيا، بدليل استمرار السجال السياسي بين حزب الله من جهة و"اليونيفيل" من جهة ثانية، على خلفية إقدام الأخيرة على تبرئة الإسرائيليين قبل انتهاء التحقيق الدولي ـ اللبناني المشترك، وهو سجال حظي باهتمام سياسي ودبلوماسي، بلغ حد الاستفسار حول حدوده وسبب إقدام حزب الله على إصدار بيان الفجر الذي جاء مدروسا ويحمل في طياته مضامين كثيرة، معظمها كان موجها للإسرائيليين".

وتابعت "السفير" أنه "إذا كان يسجل للجيش اللبناني أنه لعب الدور الأساس، في محاولة استيعاب "الدعسة الناقصة" التي قامت بها "اليونيفيل" والتي بررتها قيادتها بأنها "لم تكن متعمدة ومقصودة" بل جاءت في خانة التحليل والاستنتاج (تم استخدام عبارة ... يبدو أن)، وبالتالي "لا يجوز تكبيرها سياسيا"، فإن الأمر الآخر، الذي يسجل للجيش اللبناني، أنه للمرة الأولى منذ حرب تموز يستخدم دفاعاته الجوية في منطقة جنوب نهر الليطاني، ضد الطيران المعادي، فضلا عن أنه أصر على تولي مسؤولية ملاحقة الخرق الإسرائيلي، طالبا من "اليونيفيل" أن تواكبه، وليس العكس، حرصا على عدم تكريــس أعراف جديدة مخالفة لروحية ونصوص "قواعد الاشتــباك" في منطقة جنوب الليطاني".

الصحيفة الاولى أضافت أنه "منذ اللحظة الأولى، لتبلغ قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي بحصول الخرق الإسرائيلي والإقدام على تفجير أول جهاز إسرائيلي، عن بعد، مساء يوم السبت الفائت، طلب من العسكريين المنتشرين في المواقع الأمامية في الجنوب أن يظلوا في حالة جهوزية ويقظة تحسبا لما يضمره العدو الإسرائيلي من نيات مبيتة ضد لبنان. وقال قهوجي لكبار الضباط إن بعض الحوادث الأخيرة، تبين وجود نيات عدوانية لدى الجانب الإسرائيلي، مشددا في الوقت نفسه، على أهمية أن يلعب الجيش دوره كاملا في الحفاظ على أمن المواطنين في منطقة جنوب الليطاني".

كما علمت "السفير" أن قيادة "اليونيفيل" ستدعو قريبا إلى اجتماع ثلاثي في الناقورة، من أجل مناقشة الحوادث والتطورات الأخيرة.