عناصر حزب العمال الكردستاني الذين عادوا إلى تركيا

لبى حزب العمال الكردستانى دعوة زعيمه المسجون فى تركيا عبد الله اوجلان،  وأرسل 34 من مسلحيه وأنصاره الى تركيا في خطوة هي الأهم من نوعها في تاريخ صراع تركيا مع  الكردستاني منذ مطلع الثمانينيات، على الأقل من حيث التوقيت. واعتبر الاكراد أن هذه الخطوة جاءت لدعم خطة الانفتاح الديمقراطي التي بدأتها حكومة حزب العدالة والتنمية لإيجاد حل سلمي للمشكلة الكردية من جهة وإظهار حسن نواياهم ورغبتهم بالحل من جهة أخرى.

الخطوة وان كانت رمزية كون العائدين هم ممن لم يحملوا السلاح في وجه الجيش التركي ولم يشاركو فى العمليات العسكرية للحزب، الا انها تعد أول خطوة ملموسة على طريق الحل وربما تمهّد الطريق لخطوات أخرى كعودة جميع المسلحين الأكراد من معسكراتهم فى شمال العراق في حال اصدرت تركيا عفواً عاماً عنهم وهو ما تدرسه الحكومة التركية حالياً. 

لكن السؤال يبقى: كيف ستتعامل اجهزة الدولة مع الاكراد العائدين؟

البعض  يرى أن حزب العمال الكردستاني أراد من خلال إرسال هذه المجموعة التي أطلق عليها مجموعة السلام أن يختبر مدى جدية ومصداقية الحكومة فى مواصلة عملية الانفتاح، فرئيس حزب المجتمع الديمقراطي (ذي التوجه الكردى) أحمد ترك ـ الذي كان على رأس المستقبلين عند بوابة الخابور الحدودية مع العراق ـ دعا الى قراءة دقيقة لهذه الخطوة وتسريع الخطى من جانب الحكومة كي تبقى الطريق معبدة أمام جهود الحل، وانتقد بشدة أحزاب المعارضة القومية والعلمانية التى شككت في أهمية هذه الخطوة بشكل خاص وجدوى خطة الانفتاح على الأكراد بشكل عام. أما الحكومة فاعتبرت الخطوة مقدمة لإنهاء ارهاب حزب العمال ووجوده المسلح في شمال العراق، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أمن واستقرار منطقة الشرق الاوسط وليس تركيا فحسب.

بالطبع لا أحد فى تركيا يتوقع حلاً سحرياً وسريعاً لمشكلة تعدّ من أكبر مشاكل البلاد وأكثرها تعقيداً، فالاكراد يشكلون 20 في المائة من إجمالي سكان البلاد البالغ تعدادهم 72 مليون نسمة ويطالبون بمنحهم كامل حقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية.
 

وفي كل الاحوال فإن هذه الخطوة ـ وما سبقها من تحرك على صعيد الحكومة ـ أشاعت أجواء التفاؤل، خاصة في أوساط الأكراد، سيما وان الرسالة التي جاء بها العائدون الأكراد (وتعبر أيضاً عن موقف قيادة حزب العمال الكردستاني) خلت من الحديث عن كيان مستقل أو نظام فيدرالي كما كان يطالب الحزب في السابق، وتركزت المطالب على ضرورة أن يوقف الجيش التركي عملياته العسكرية في مناطق شرق وجنوب شرق تركيا وكذلك العمليات التي تستهدف معسكرات الحزب في شمال العراق والمساواة والاعتراف بالأكراد وضمان حقوقهم  من خلال تعديل دستوري والسماح باستخدام اللغة الكردية في مختلف نواحي الحياة والعمل للحفاظ على الثقافة والفن والتاريخ الكردي والنهوض بأوضاع المناطق الكردية وهي مطالب لن تقابل بالكثير من المعارضة داخل تركيا.