النائب سليم كرم لـ "الإنتقاد.نت": إسناد وزارة الداخلية للنائب سليمان فرنجية وارد وكل الإحتمالات مفتوحة

حسن زراقط - "الانتقاد.نت"

تنشط المشاورات لتأليف الحكومة العتيدة منذ مطلع الأسبوع الحالي، وتبرز توقعات وتكهّنات عن مقايضات في الحقائب الوزارية ستجري من أجل تأليفها، من دون أن يتأكد ما إذا كان سيكتب لهذه الصيغ النجاح، أو أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيكون مطالباً بتقديم "عروض" لتكون مقبولة من الأطراف المعنية.

وبعدما برز حديثٌ عن إمكان إسناد وزارة الداخلية إلى رئيس تكتل "لبنان الحر الموحد" النائب سليمان فرنجية، في مقابل إعطاء وزارة الإتصالات إلى الوزير الياس المر، يلفت عضو التكتل النائب سليم كرم في حديث لـ "الانتقاد.نت" إلى أن ذلك "أمرٌ وارد" من دون أن يؤكد الأمر أو ينفي وجوده، مضيفاً أن "هناك حلولاً يجري اقتراحها لإيجاد حل لمسألة الحكومة"، لكن "لا شيء ثابتاً وكل الإحتمالات مفتوحة".
ويتابع كرم "بعض الأطراف متمسّكة بحقائب معينة ولن تتنازل عنها، وإذا وجد حل أفضل لهذه المسألة يمكن أن يُعتمد، وفي النهاية كل شيء وارد حول التشكيلة الحكومية".

وعما إذا ما كان تأليف الحكومة ما يزال أمراً بعيداً، يوضح النائب كرم "أننا في آخر مرحلة من التأليف، وأظن أن الحكومة أصبحت قريبة، أي خلال هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل".

وهل ثمة من لا يريد الحريري رئيساً للحكومة المقبلة؟ يجيب كرم "توجد أطراف خارجية لا تريد الحل في موضوع الحكومة، وتسعى بكل الطرق إلى أن توقف تأليفها، عبر السعي لأن تكون الأكثرية في الحكومة وحدها"، مردفاً أن "بعض الأطراف في 14 آذار ستستفيد في حال لم تكن المعارضة ممثلة في الحكومة"، فـ "هذه الأطراف تريد الأكثرية كي تؤلف الحكومة منفردة لأنه إذا أصبحت المعارضة قوية فسيضعُفُ دور تلك الأطراف في مجلس الوزراء".
وبشأن الحاجة إلى لقاءات عربية أخرى تساعد على تأليف الحكومة، يشكّك النائب كرم في الحاجة إلى ذلك، قائلاً "الوضع جيد والوضع الحالي يكفي للتأليف. وإذا دخلت أطراف على اللقاء ـ القمة الذي حصل بين سوريا والسعودية فسيكون ذلك أفضل. لكن لا أظن أن شيئاً سيتحسن على الصعيد الحكومي".
وفيما يشدد النائب كرم على أن "العقدة الأساسية هي ضرورة عدم استملاك كل وزارة واعتبارها ملكاً لطرف، فلا أحد يستطيع بعد ذلك أخذها، فكل إنسان يريد استملاك وزارة ولا يعطيها لغيره"، يتساءل "كيف يحق لك الإستملاك ولا يحق لي إذاً؟". ويؤيد كرم مبدأ المداورة الدائمة للحقائب، بحسب المطلوب؛ "بأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب".

وإذ يعتبر النائب كرم بأنه "من غير المقبول أن تحتكر بعض الأطراف وزارات بينما هي فاشلة فيها"، يذكِّر بأن الجنرال عون "طالب مراراً بإعطائه وزارة المالية وقال إنني لا أريد أية وزارة غيرها، لكنهم (الأكثرية) رفضوا ذلك، فما معنى هذا؟