في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات الرامية الى انهاء الازمة السياسية المستمرة في هندوراس منذ ثلاثة اشهر إلى مرحلة الجمود، خففت الحكومة الفعلية  القيود المفروضة على الاحتجاجات ووسائل الاعلام في البلاد لکنها زادت من حدة الانتقادات الموجهة للرئيس المخلوع مانويل زيلايا .

ووصلت المحادثات لانهاء الازمة الناجمة عن اول انقلاب في امريکا الوسطى منذ اکثر من عشر سنوات الى طريق مسدود بسبب تمسك الطرفين بموقفيهما من إمكانية عودة زيلايا الى السلطة قبل الانتخابات المقررة في تشرين الثاني.

وأعلن معسكر زيلايا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين انه لن يعود الى المفاوضات حتى تقدم الحكومة الفعلية مقترحات اکثر جدية للتوصل الى حل.
وفي تصريح صحفي له من مقر اقامته في السفارة البرازيلية قال زيلايا "وصل الحوار الى طريق مسدود."

وتجدر الإشارة أن التوترات زادت في هندوراس منذ عودة زيلايا سرا الى البلاد واتخاذه السفارة البرازيلية ملجأ له بعدما اجبر على مغادرة البلاد عقب انقلاب عسکري في 28 حزيران.

و في هذا السياق أرسلت الحکومة الفعلية للرئيس روبرتو ميتشيليتي قوات لمحاصرة مبنى السفارة وفرضت قيودا على حرية الصحافة وحظرت المسيرات الضخمة. وکلف الکونجرس في هندوراس حکومة ميتشيليتي بادارة شؤون البلاد بعد الانقلاب.

واوفي ميتشيليتي اخيرا بوعوده برفع القيود الطارئة على الحريات امس الاثنين لکن فريق زيلايا المفاوض اتهمه بمحاولة کسب الوقت کي يتمکن من البقاء في السلطة حتى موعد الانتخابات الرئاسية في 29 تشرين الثاني.

وقال مبعوث زيلايا فيکتور ميزا "لم يبد ميتشيليتي اي ارادة سياسية... انه يستغل المحادثات کاداة الهاء لکسب الوقت. انه يحاول اطالة امد العملية بمقترحات مهينة وغير مقبولة."

وفي هذا الإطار، تصر الولايات المتحدة ودول امريکا اللاتينية على ضرورة اعادة زيلايا الى السلطة لکن مؤيدي الانقلاب يقولون انه جرد من سلطاته بشکل قانوني ولا يمکن اعادته للسلطة.

وإعتبر کبير المفاوضين في فريق ميتشيليتي ارماندو اجويلار ان فريقه تقدم بمقترح يطلب من المحکمة العليا والکونجرس تقديم رأي رسمي بشأن اعادة تنصيب زيلايا.
والمحکمة العليا هي الجهة التي امرت بعزل زيلايا في يونيو حزيران وصوت الکونجرس بالاجماع تقريبا للاطاحة به.
وإعتبرت المحکمة انه انتهك الدستور بالسعي لاعادة انتخابه لفترة اخرى ومن غير المرجح ان تقف المحکمة والکونجرس في صفه حاليا.
وقد يضع عدم اعادة تنصيب زيلايا انتخابات تشرين الثاني في مأزق اذا رفضت الحکومات الاجنبية التي ادانت الانقلاب الاعتراف بنتائجها.