أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور محمد جواد خليفة في اجتماع عقده، قبل ظهر اليوم، لرؤساء الصناديق الضامنة والطبابة العسكرية "ان اتفاقا تم بين القطاع الصحي والجهات الرسمية الضامنة يقضي بأن تصدر وزارة الصحة قرارا يضع الآلية التنفيذية لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعرفة الموحدة اعتبارا من بداية العام المقبل 2010".

وبعد الاجتماع عقد الوزير خليفة مؤتمرا صحافيا أعلن فيه عن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين القطاع الصحي والجهات الضامنة، وقال: "اجتماع اليوم كان متابعة لقرارات مجلس الوزراء التي صدرت بشكل مدروس بهدف تلبية الاصلاحات التي تنسجم مع خطة النظام الصحي التي نطمح اليها، وهي توحيد آلية العمل والمفاهيم بين جميع الجهات الضامنة اللبنانية والتي تغطي مختلف الفئات التي تمولها الدولة بشكل مباشر وبنسب متفاوتة".

واضاف الوزير خليفة: "لقد توصلنا اليوم إلى تسهيل الأمور للافادة المتبادلة وإعطاء المستشفيات والأطباء كل ما تستطيع الدولة القيام به في الوقت الحاضر وفقا للأوضاع المالية، وبنفس الوقت وجود شفافية للتعامل مع المواطن"، مشيرا الى انه "تم الاتفاق على أن تصدر وزارة الصحة، بعد اكتمال صورة العمل من قبل مختلف اللجان، القرار الذي يضع الآلية التنفيذية لمقرارات مجلس الوزراء بالتزامن مع تجديد العقود مع بداية العام المقبل مع بعض الخصوصيات التي تم اتخاذها مع عدد من الجهات الضامنة منذ اشهر".

واشار الدكتور خليفة "الى ان القرار يحث على توحيد الرموز الطبية"، لافتا الى ان الأعمال الجراحية ستكون موحدة استنادا لما هو معمول به من قبل الضمان الاجتماعي ونقابة الأطباء، وستكون الاسعار موحدة من الجهات الضامنة لكل المواطنين الذين يلقون الطبابة على نفقة الدولة، أما بالنسبة للمستلزمات الطبية سيتم اعتماد الأسعار المعقولة بشكل يؤكد عدم دفع المواطن فروقات الأسعار المتعلقة ببعض أجهزة القلب أو العظم وغيرها، لأننا توصلنا إلى اتفاق لتأمين المواد الجيدة والأغلى للمواطن، وإن إدخال أي جهاز على جسم المواطن يستدعي موافقة مسبقة من قبل وزارة الصحة".
 
وأوضح خليفة أنه سيطلع الوزراء المعنيين بأن الموضوع اكتمل وأن التنفيذ سيبدأ في مطلع العام المقبل، والمتضمن أتعاب الأطباء وبدل الاقامة في المستشفيات واسعار المستلزمات الطبية وتوحيد الرموز بشكل يسمح لكل الهيئات الضامنة اعتماد نفس قاعدة المعلومات ونفس الرقابة وبمراحل لاحقة قد تكون ضمن مجلس واحد يشرف على طبابة المواطنين خصوصا إذا ما توصلنا إلى اعتماد البطاقة الصحية، وقد وافق الجميع من ناحية المبدأ على الاتفاق ولا خلافات وينسجم مئة بالمئة مع ما تم انجازه في قرارات مجلس الوزراء.

وعن علاقة وزارة الصحة العامة بصندوق الضمان الاجتماعي أكد خليفة "أن الموضوع يحتاج إلى قانون خصوصا وإن وزارة العمل هي سلطة الوصاية على صندوق الضمان، مضيفا بانه سيبحث مع وزير العمل بهدف عقد اجتماع مشترك لدرس كل المواضيع المطروحة لحل المشاكل القائمة.

واشار الوزير خليفة إلى ان أسعار الطبابة والاستشفاء والأدوية وكل التقنيات يتطلب نموا مضاعفا في اقتصاد كل دولة لكي تتمكن من تغطيتها، متمنيا على نقابة الأطباء أن تكون رائدة في اعتماد المعايير الطبية وعلى المستشفيات أن تعتمد الرقابة الشفافة.
 
وشدد خليفة على انه لا نوايا لدى القطاع الطبي في اعتماد عامل الضغط لتنفيذ المقررات خصوصا وان الاتفاقات موجودة بنسبة 80% مع وزارة الصحة، وكذلك فان تعاونية موظفي الدولة وقعت اتفاقات مع المستشفيات والضمان ينفذ كل العقود الموقعة معه، لافتا "الى ضرورة مواكبة كل المتغيرات باعتماد آلية معقولة تنسجم مع الأوضاع الاقتصادية".

المحرر المحلي + وكالات