اشتكى مرشّح حركة التجديد التونسية المعارضة أحمد إبراهيم (63 عاما) تعرّض حزبه لعراقيل خلال حملته الانتخابية التي انطلقت الأحد وتستمر ليوم الجمعة، لكن السلطة ترفض التهم.

وقال إبراهيم "الدّاخلية حجزت بياننا الانتخابي ثمانية أيام من بدء الحملة بصفة غير قانونية، ولم تسمح لنا بتوزيعه كاملا على المواطنين إلا قبل أربعة أيام فقط من انتهاء الحملة".

ويقول أنصار الحزب إنّ الداخلية رفضت الترخيص لهم بنشر المعلقات منذ بدء الحملة، وحذّرتهم من تعليقها بحجة تضمنها خطأ شكليا هو إظهار أحمد إبراهيم مرشحا عن "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم".

وطبعت حركة التجديد معلقات تبرز أحمد إبراهيم مرشحا لحركة التجديد وللمبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم وهي تحالف مساند يضمّ حزبين يساريين غير معترف بهما، هما الحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي.

واتّهم مهدي بن جمعة نائب رئيس المجلس الوطني لحركة التجديد، الداخليةَ بممارسة تضييقات "لمنعنا من الاحتكاك بالشعب وكسب مؤيدين".

واحتج أحمد إبراهيم على حجز صحيفته "الطريق الجديد" ليلة بدء الحملة الانتخابية قبل عشرة أيام، ورفض تبرير السلطة بأنها لم تستوف إجراءات الإيداع القانوني المتعلقة بالبيانات الانتخابية، وأنها حاولت بدء الحملة مساء السبت عوض الأحد.


المحرر الاقليمي + وكالات