أكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن "التوطين لم يعد فزاعة بعد مجيء رئيس الإتحاد السويسري باسكال كوشبان بل أصبح حقيقة"، مجدداً رفضه للتوطين وتأييده لحق العودة. وتمنى على كل من المجلس النيابي من جهة ومجلس الوزراء من جهة ثانية، "أخذ موقف رسمي في الجلسات المقبلة في كلا المجلسين ردا على ما تم التداول فيه من كلام للرئيس السويسري حول أن "قضية الفلسطينيين لا يمكن حلّها الا ضمن اتفاق سلام شامل"، داعياً "الحكومة إلى إنشاء خطة تتوجه بها للناس لإيجاد حل للمشكلة".
العماد عون، وإثر اجتماع نواب التكتل في الرابية، تطرق الى قانون المجلس الدستوري "الذي يبدو وكأنه هناك اقترح قانون جديد رأينا فيه الكثير من نقاط الضعف"، وتمنى على المجلس النيابي "إحالته على لجنة "الإدارة والعدل". وتطرق أيضاً إلى "قانون ضمان الشيخوخة"، مشيراً إلى "مرور سنتين على طرحه واختلفوا على رئاسة الصندوق قبل إنشائه"، ولافتاً إلى أن "اللجنة المسؤولة عنه هي برئاسة عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني". واقترح عون في هذا الإطار "زيادة مبلغ ضمان الودائع أيضاً لكي لا نفيق على مآسي"، مطالباً بصون مال الضمان "لأنه يطال كل المواطنين".
عون أعلن أنه لن يعطل طاولة الحوار وسيعمل على تأمين النصاب , وحول الوضع الأمني اشار عون انه ليس جيداً معبرا أن المسلحين لديهم حرية الحركة في منطقة معينة ووصلوا الى مرحلة باتوا يشكلون فيها خطرا في اي لحظة، وأكد عون أن "الوضع أصبح بحاجة الى معالجة جذرية وهناك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع مسؤولين عن الموضوع.
ورداً على سؤال حول تشديد رئيس تيار "المردة" على وجود العماد عون في المصالحة بين "المردة" و"القوات اللبنانية"، أكد عون "أننا لا نشترط على حلفائنا أن نكون متواجدين في هذه المصالحات ولكن إذا رفض الفريق الآخر هذا الأمر فهذا يعكس عدم وجود نية حقيقية لتحقيق التوافق".
وأوضح أن "المصالحة ليست إلغاء المعارضة ولا السكوت عن المخالفات"، داعياً من يريد مساعدة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "فلينصحه بعدم مخالفة القوانين". وأشار إلى ان "خلافاتنا مع السنيورة لا تصدر إلى العلن لو يأخذ المواضيغ بجدية"، لافتاً إلى أن "لبنان سيبقى "خربان" طالما ذهنية الحاكم فيه هي أنه لا يريد الإلتزام بالقانون".