دمشق ـ "الانتقاد.نت"
 
دعا الرئيس السوري بشار الأسد اليوم إلى "الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية" في لبنان تساعد على إعادة الأوضاع فيه إلى "حالتها الطبيعية" بعد سنوات عانى خلالها من الانقسام وعدم الاستقرار.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيسة الفنلندية تاريا هالونين في ختام مباحثاتهما في دمشق اليوم الخميس، قال الرئيس الأسد للصحفيين إنه أكد حلال المباحثات على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الوضع في لبنان لحالته الطبيعية ولدوره الطبيعي بعد سنوات من الاضطراب والانقسام".

وكانت الرئيسة هالونين بدأت زيارة رسمية لدمشق تستمر ثلاثة أيام عقدت خلالها مباحثات مع الرئيس بشار الأسد من المتوقع استئنافها في وقت لاحق.

وبحسب بيان رسمي سوري فإن المباحثات الموسعة التي حضرها وفدا البلدين تتناول "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وحول الدور السوري في إيجاد حل للملف النووي الإيراني، قال الرئيس الأسد للصحفيين إن "معالجة أي ملف نووي في أي مكان في العالم يجب أن لا يخضع للأمزجة الشخصية للمسؤولين ولا لأجندة سياسية معينة وإنما يجب أن يخضع لاتفاقية الـ إن بي تي(منع انتشار أسلحة الدمار الشامل)".

وأشار الرئيس الأسد إلى أن سورية "تناقش الآن التفاصيل مع الدول الأوروبية وتقدم لهم أفكاراً قد تساعد" على حل الأزمة مع إيران، موضحاً في الوقت نفسه أن سورية "ليست جزءاً مباشراً من هذا الملف ولكننا نحاول أن نساعد في تحويل هذا الملف من مشكلة إلى حل واستقرار في الشرق الأوسط".

وفيما اعتبره المراقبون أنه بمثابة دعوة سورية لإبقاء الملف النووي الإيراني على طاولة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تحويله إلى مجلس الأمن الدولي، أعرب الرئيس الأسد عن اعتقاده بأن "المشكلة ليست معقدة وعندما نُخرِجُ الأمور من مجلس الأمن ونعيدها إلى اتفاقية الـ إن بي تي وتكون الوكالة للطاقة الذرية هي المعنية بمراقبة أي نشاط نووي في إيران أو في غيرها فلا اعتقد أن هناك مشكلة ولكن عندما كانت المقاربة للموضوع مقاربة خاطئة فمن الطبيعي أن لا نصل إلى نتائج".
 
وفيما بد أنه انتقاد للمبادرات التي طرحها الغرب سابقاً لحل الأزمة النووية الإيرانية، قال الرئيس الأسد إن هذه المبادرات "لم تكن متطابقة مع اتفاقية الـ إن بي تي بل كان فيها إضافات لم تقبل بها إيران ولو كنا نحن في سورية أو أي دولة أخرى تريد أن تقيم منشأة نووية سلمية فهي لا تقبل سوى بشروط اتفاقية الـ ان بي تي ".

وفيما يتعلق بعملية السلام في المنطقة، قال الرئيس الأسد إن "على إسرائيل أن تختار بين أن تكون دولة محتلة أو أن تعمل من أجل السلام" موضحاً أنه لتحقيق هذا السلام "فنحن بحاجة إلى شريك إسرائيلي، وعلينا أن نبحث عنه لكي نتمكن من إنجاز اتفاقية تحقق سلام واقعي على الأرض".

واعتبر الرئيس الأسد أن "الزمن ليس في مصلحة السلام والاستعجال (لتحقيقه) ضروري" مؤكداً على الدور الأوروبي والأميركي في هذا السياق.

وجدد الرئيس الأسد "تمسك سورية بعملية السلام" لافتاً إلى "الدعم الشعبي" الذي تحظى به القيادة السورية للمضي قدماً في هذه العملية "التي يجب أن تتم وفق  قرارات مجلس الأمن ومبدأ الأرض مقابل السلام لأنه لا يمكن أن يكون هناك التقاء بنفس المكان وبنفس الدولة بين الاحتلال والسلام".

بدورها، أكدت الرئيسة الفنلندية دعم بلادها لقيام سلام شامل ودائم يعود بالفائدة على كل دول المنطقة، كما أكدت ضرورة العمل من أجل إزالة كل الشوائب التي تقف تعرقل السلام. 

وفي الشأن الفلسطيني، جدد الرئيس الأسد دعم سورية للمصالحة الفلسطينية الداخلية "من أجل الوصول إلى مفاوضات تحقق سلاماً على المسار الفلسطيني" ودعا إلى العمل من أجل "رفع المعاناة عن قطاع غزة" معتبراً ذلك "نقطة من النقاط المهمة لإيجاد السلام".

كما ودعت هالونين إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتشجيع إسرائيل على صنع السلام وبناء دولة فلسطينية قانونية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.

ونوه الرئيس الأسد بمواقف فنلندا وتمسكها بقرارت مجلس الامن تجاه القضايا المختلفة ولفت إلى موقفها من الصراع العربي الإسرائيلي ورفضها شن حرب على العراق عام 2003 بدون قرار دولي.

وهذه هي الزيارة الأولى للرئيسة الفنلندية إلى سورية بعد توليها منصب الرئاسة بداية آذار/ مارس عام 2000، وكانت زارتها مرتين حين كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية الفنلندية في عام 1999 ومطلع عام 2000.