أعلن مسؤولون اميركيون، أمس الخميس، ان الولايات المتحدة الاميركية والامارات العربية تعكفان على وضع اللمسات النهائية لاتفاق التعاون في مجال الطاقة النووية وذلك بعد الموافقة الضمنية للكونغرس على الاتفاق، بعدما كان قد أرسله اليه الرئيس باراك اوباما أيار/مايو من أجل مراجعته في فترة تسعين يوما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ايان كيلي للصحفيين "نحن ندخل المراحل النهائية لجهود وضع الاتفاق المقترح موضع التنفيذ"، لافتا الى ان "الخطوة التالية هي التحدث الى حکومة الامارات لنرى ما هي متطلباتهم لنا للدخول في هذا رسميا."

ويتوقع ان تبلغ قيمة هذا الاتفاق مليارات الدولارات.

وتعتبر الامارات ثالث اكبر دولة مصدرة للنفط وهي تخطط لبناء عدد من المفاعلات النووية لتلبية طلب متوقع على اربعين الف ميجاوات اضافية من الكهرباء.

وکان باستطاعة الکونغرس ان يعرقل الاتفاق باصدار قرار بالرفض قبل انتهاء فترة المراجعة التي تستمر 90 يوما يوم السبت الماضي. وعلى الرغم من المخاوف التي اثارها بعض المشرعين بشان علاقات الامارات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية فانه لم يکن هناك اندفاع في مجلس الشيوخ او النواب لاجراء تصويت على الاتفاق.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ حينما تتبادل الدولتان المذکرات الدبلوماسية التي تشهد بانهما أوفتا بکل الشروط اللازمة.

الى ذلك، تصف حکومة اوباما الاتفاق بانه نموذج للمنطقة يتضمن عدة التزامات لم يسبق لها مثيل تکفل الا تستخدم الامارات التکنولوجيا الامريکية في السعي لاکتساب سلاح نووي او مساعدة اخرين في المنطقة على ذلك.

وکانت الامارات قد تعهدت الا تسعى الى تخصيب اليورانيوم او اعادة معالجة الوقود النووي المستنزف وان تستورد کل ما تحتاج اليه من وقود لمفاعلاتها النووية.

ويأمل مسؤولو الصناعة الامريکية ان تتحقق تلك الخطوة القانونية النهائية خلال الاسبوع القادم او العشرة الايام القادمة.

واشادت الرابطة الوطنية لأرباب الصناعات التحويلية والغرفة الامريکية للتجارة بالاتفاق النووي.

واعتبر داني سبرايت، رئيس مجلس الاعمال الامريکي الاماراتي، ان "هذا الاتفاق سيکون ايذانا بتوثيق الروابط التجارية بين الولايات المتحدة والامارات العربية المتحدة وهي فعلا أکبر سوق تصدير للولايات المتحدة في العالم العربي.

المحرر الاقليمي + وكالات