انتقدت كل من منظمة العفو الدولية والمنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات العامة، المولجتان الدفاع عن حقوق الانسان، اصلاح المحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو الذي تبناه الكونغرس الاميركي.

وقد ادرج هذا الاصلاح في اطار مشروع ميزانية الحرب للعام 2010 والذي اقره الكونغرس يوم امس الخميس، وعلى الرئيس الاميركي باراك اوباما توقيعه خلال عشرة ايام.

وكان اصلاح المحاكم العسكرية الاستثنائية قد وضع في عهد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش لمحاكمة المشتبه بهم بما يسمونه "الارهاب"، ويقضي بمنع الشهادات التي يتم الحصول عليها بالاكراه ويفرض وجود محام متخصص للدفاع عن المتهمين الذين قد يصدر بحقهم حكم بالاعدام ويحد من استعمال الادلة غير المباشرة التي يقدمها شاهد ما ولا يؤكدها امام المحكمة.

وفي بيان لها، اشارت فيينا كولوتشي من منظمة امنستي انترناشيوناك الى ان "حقوق المعتقلين الذين سيحاكمون امام المحاكم العسكرية الاستثنائية لن تكون مضمونة حتى مع هذا الاصلاح"، مطالبة بأن يحاكم المعتقلون امام محاكم الحق العام.

من جهته، لفت جميل جعفر من المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات الى ان " نحن محبطون من تصويت الكونغرس على الابقاء على نظام المحاكم الاستثنائية الذي تعرض لانتقاد شديد".

واضاف جعفر ان "مشروع القانون يعطي امكانية للرئيس اوباما لاستعمال هذه المحاكم الاستثنائية ولكنه لا يرغمه على القيام بذلك" معربا عن اسفه مع ذلك لكون الاصلاح لم يلحظ عدم محاكمة القاصرين.

اما كريستوفر انديرس وهو محامي المنظمة، فقال "بالرغم من التحسينات التي ادخلت على مشروع القانون هذا، فان المحاكم الاستثنائية ما زالت نظاما قضائيا من الدرجة الثانية وان ابقاءها لن يكون الا من اجل ابقاء سياسة ادارة بوش على قيد الحياة".

وتجدر الاشارة الى ان المنظمة الاميركية تمول المحامين الذين يتولون الدفاع عن معتقلي غوانتانامو الذين احيلوا الى المحاكم منذ وصول اوباما الى البيت الابيض.

المحرر الدولي + وكالات