رأى الوزير محمد فنيش خلال زيارة قام بها الى بلدة البازورية مقدما التهاني للأسير المحرر نسيم نسر، "ان سبب التأخير في تأليف الحكومة يكمن في مخالفة قواعد التركيبة الطائفية للبلد، وفي محاولة جعل موقع رئاسة الجمهورية في مواجهة من هو الأكثر تمثيلا على المستوى المسيحي، واستحضار الانتخابات النيابية المقبلة للحد من نفوذ هذا الأثر وحضوره وتهميش دوره ومحاصرته مستقبلا".

وقال: "ان هذه الممارسة مخالفة لروح اتفاق الدوحة وتتعارض مع المناخات التي ينبغي ان نسعى جميعا لتعميمها على مستوى التوافق الوطني، كما انها تتعارض مع مبدأ الشراكة في تحمل المسؤولية".

أضاف: "ان هذه العقلية هي المسؤولة في تأخير تشكيل الحكومة، واللبنانيون يتوقعون ان يكون هناك أحاسيس لحل المشكلات القائمة، وان يكون هناك أداء سياسي للتخفيف من المشكلات والإسراع في تشكيل الحكومة التي هي مهمة الرئيس المكلف، حيث لا يكفي ان نقول انه ليس هناك من مهلة دستورية، الحديث عن مهل "طبخة بحص"، لا أحد يشترط مهلا، وهل يعني هذا استمرار الرئيس المكلف بالمواقف التي لا تسهل الحلول ولا يبادر الى ايجاد المخارج المطلوبة، وان يحتفظ بحقائب ويمنعها عن المعارضة ويخالف القواعد والأعراف؟ هل هذا يستقيم مع حس المسؤولية العامة؟ ليس هناك من مهل دستورية صحيح لكن الدستور والمهل والمواقع ينبغي ان لا تتعارض مع مصلحة الوطن والمواطنين جميعا".

واشار الى "ان المعارضة حاولت جاهدة من خلال ما قدمته كتلة "التغيير والاصلاح" ومن خلال الرئيس نبيه بري، حيث وافق العماد عون إعطاء رئيس الجمهورية حقيبتين سياديتين لكن على قاعدة التوازن واحدة للمسلمين وثانية للمسيحيين، وهذا طرح ايجابي تم رفضه، كما تم رفض ما تقدم به الرئيس بري الذي يبحث عن مخارج للرئيس المكلف بطرح ست حقائب سيادية".

وقال: "من حق تكتل "التغيير والاصلاح" ان يكون لديه وزارة سيادية باعتباره الأكثر تمثيلا على الصعيد المسيحي، كما من حق حركة "أمل" و"حزب الله"، باعتبارهما اصحاب التمثيل الشيعي، ان يكون لديهما حقيبة سيادية، وحسب الأعراف في البلد، توزع الحقائب السيادية على الطوائف الاربعة".
وعن تشكيل الحكومة، قال: "عنوان المشكلة كيفية توزيع الحقائب انطلاقا مما اتفق عليه في اتفاق الدوحة الذي نص على الشراكة، لان مفهوم اتفاق الدوحة هو تكريس مبدأ الشراكة بدءا من التوافق على رئاسة الجمهورية مرورا بحكومة الوحدة الوطنية وصولا الى قانون الانتخابات، وبروحية هذا المبدأ ينبغي ان لا نعود مرة اخرى الى منطق الاستئثار او الى منطق التهميش والإلغاء، متطلبات العودة الى روحية منطق الشراكة ان يكون هناك توازن في توزيع الحقائب وان يكون هناك احترام للقواعد التي جرى التعامل فيها".