قالت اللجنة العربية لحقوق الانسان ومقرها باريس، بان "الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي هما العقبة الرئيسة امام رفع الحصار عن قطاع غزة"، مشيرة الى ان الدول التي امتننعت عن التصويت لصالح تقرير غولدستون استلمت هبات ورشى ومنحا وصفقات تجارية لقاء موقفها.

وقال الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان هيثم مناع في تصريح تلفزيوني "ان نحو 100 مثقف عربي و10 منظمات حقوق انسان طالبت قبيل العدوان الصهيوني على القطاع بأيام رئيس السلطة الفلسطينية بان يصادق على اتفاقية روما، وذلك انطلاقا من قناعة بان الحصار الاسرائيلي الذي كان قائما منذ ما قبل العدوان انما هو جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وقد تم تقديم كل الادلة على ذلك".

واضاف مناع ان مجلس حقوق الانسان قام بكل ما عليه ضد الحصار على القطاع واقر بضرورة رفعه، من خلال تقرير مقرره الخاص ريتشارد فولك، معتبرا "ان العقبة الرئيسة امام متابعة التقرير حقوقيا هو موقف الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة".

واضاف الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان بان واشنطن والاتحاد يعتبران رفع الحصار عن غزة، بانه يعني اعطاء الشرعية لحكومة حماس، حسب تعبيرهم، ما يمكن ان يجذب باقي الاطراف الفلسطينية الى نفس النموذج، ما يعتبر تشجيعا لهم.

واوضح مناع ان المجتمع الدولي يريد الحصار على القطاع لفرض شروط سياسية لحساب كيان الاحتلال وعلى حساب 1.5 مليون انسان يعيشون في اسوأ الظروف، دون اي غطاء شرعي دولي، معتبرا ذلك نفاقا وقرصنة دولية بحسب القانون الدولي، داعيا الى تعريتها ومواجهتها عبر قرار موحد عربي واسلامي ومن دول عدم الانحياز برفع الحصار عن غزة، يتيح للمنظمات العربية الانسانية العمل على كسر الحصار.

وكشف مناع عن ان تقريرا سيصدر قريبا عن تفاصيل الصفقات او الرشاوى التي منحت للدول الممتنعة عن التصويت لصالح تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان او تلك التي صوتت ضده.

المحرر الاقليمي + وكالات