دعا الاتحاد الافريقي، في تقرير صادر عنه، السودان الى تشكيل محكمة تضم قضاة اجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في اقليم دارفور.

ولفت التقرير، الذي اعدته لجنة برئاسة رئيس جمهورية جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي، الى انه يتعين على الخرطوم ان تقبل مساعدة غير سودانية للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في دارفور ومحاكمة مرتكبيها.

وورد في التقرير " إن ذلك سيتطلب تعزيز النظام (القضائي) القائم بآليات جديدة تتضمن غرفة مداولة جنائية خاصة تكون بمثابة محكمة مختلطة تعتمد على خبرة قضاة مؤهلين وذوي اختصاص من خارج السودان".

أوضح التقرير أن المحكمة يجب أن تعمل في إطار النظام القضائي السوداني وأن تعمل جنبا إلى جنب مع آليات العدالة التقليدية.

ولم يتخذ التقرير موقفا من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير، لكنه قال إنه يجب إدراج التحقيق الذي أجرته المحكمة في جدول محادثات السلام في دارفور.

في غضون ذلك، دعت منظمة العفو الدولية حكومة نيجيريا إلى اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وقالت إن رئيسها عمر يار أدوا وجّه له دعوة سرية لزيارة نيجيريا، رغم أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واضافت أن الرئيس أدوا "قدم ضمانات بعدم اعتقال البشير حين يزور نيجيريا، بموجب مذكرة الاعتقال التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس الماضي".

الى ذلك، صرح وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية امس انه تم الافراج عن سودانيين اثنين يعملان في مؤسسة القذافي الليبية بعد وقت قصير من خطفهما في دارفور.

على الصعيد الداخلي، أعلنت الحركة الشعبية أن قياداتها ستعقد اجتماعا في جوبا لبحث الوضع الأساسي الراهن، من بينه مقاطعة جلسات البرلمان وقضايا التحول الديموقراطي والانتخابات.

وفي سياق منفصل، أشارت صحيفة "نيويورك" في افتتاحيتها تحت عنوان "الحوار مع السودان" الى ان الرئيس الاميركي باراك اوباما قال ان السودان سيتلقى مكافآت مالية اذا ما نجح في تحقيق الاستقرار بدارفور وجنوب السودان، ولكنه سيتعرض لعقوبات صارمة مالم يفعل.

وتابعت الصحيفة بالقول أن المسؤولين الأميركيين يصرون على أنهم لن يتعاملوا بشكل مباشر مع الرئيس البشير ولكنهم سيحاولون التفاوض مع مسؤولين سودانيين آخرين، الا أنها شككت في امكانية الوثوق بكلمة أي من رجال البشير، ولكنها تعترف بأن العزلة التامة لم تكن ناجحة، لاسيما مع رفض بعض الدول قطع علاقاتها مع السودان، ومنها الصين التي تشتري النفط من السودان.

واعتبرت الصحيفة انه ينبغي على السودان اعلان وقف اطلاق النار والتعامل مع جماعات المتمردين في مفاوضات جادة. كما ينبغي عليه تطبيق اتفاق السلام الهش بين الشمال والجنوب، والذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية المدمرة عام 2005، وذلك بالاعداد للانتخابات العامة العام القادم والموافقة على قانون يحدد استفتاء 2011 بشأن تقرير مصير الجنوب.

من جهة ثانية، اكد مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي على اهمية المحافظة على وحدة السودان ترابا وشعبا وحل المشاكل والتواصل فى اطار الوطن الواحد الموحد قائلاً ان كيان الختمية مع خيار الوحدة.