اختتمت حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية امس والتي تنظم غدا الاحد في 25 تشرين الاول/اكتوبر وسط شكاوى لبعض اطراف المعارضة ومستقلين من حصول "تضييقات"عليهم .

ويتنافس على الرئاسة التونسية الى جانب الرئيس زين العابدين بن علي، الذي بات فوزه شبه محسوما، أمين عام حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة (61 عاما) ولديه 11 نائبا في مجلس النواب، أمين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي احمد الاينوبلي و احمد ابراهيم الذي يحوز ثلاثة مقاعد في البرلمان الحالي.

وفي الربع الساعة الاخيرة، كثف المرشحون الاربعة تحركاتهم لكسب أكبر قدر ممكن من الاصوات، وقد بدا جليا الفارق بين الامكانات العريضة للماكينة الانتخابية للحزب الحاكم والماكينات الانتخابية للمرشحين الآخرين.

ومع انتظار ساعة الصفر، توالت الانتقادات من المنظمات الدولية على بن علي متهمة اياه بالتضييق على المعارضة والصحافة قبيل الانتخابات.
وفي هذا الاطار، أجرت منظمة العفو الدولية استطلاعا للرأي هذا الشهر في تونس أظهر ان السلطات لم تنجز وعدها بتحسين سجل حقوق الانسان فـ"وراء الواجهة، هناك جو من القمع مستحكم" وفق المنظمة.

وفي بيان صادر عنها، تحدثت المنظمة عن استعمال قوانين محاربة الارهاب لضرب النقابات والمحتجين والشباب ممن يشتبه تأييدهم للتيار الاسلامي.

وأشارت الرقابة الى ان الاحزاب المعارضة للرئيس ممنوعة او "معرقلة بشكل اساسي، بالاضافة الى الرقابة الخانقة والتهديدات والعنف الجسدي الذي يطال المعارضين.

من ناحيتها، منظمة مراسلون بلا حدود، اتهمت " السلطات التونسية بمنع الصحفيين والمراسلين الأجانب من أداء عملهم خلال الانتخابات، لافتتة في بيان صارد عن الامين العام للمنظمة الى ان "التعددية في الأخبار ليست واقعا بعد في تونس".

وتحدثت المنظمة عن "حضور الشرطة" الدائم خلال الانتخابات وهو حضور يعرقل عمل رجال الاعلام.

بدورها، قالت وزارة خارجية فرنسا إن الحكومة التونسية رفضت دخول صحفية من جريدة "لوموند" الفرنسية إلى الأراضي التونسية.

في المقابل، اتهم وزير العدل وحقوق الانسان التونسي بشير التكاري منظمات حقوقية ووسائل إعلام بأنها تنقل صورة "مشوهة" عن حقوق الإنسان في بلاده، وتستند إلى رؤية معارضين "فاشلين".

وشدد التكاري على أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شهدت بوجود "تطور كبير" لحقوق الإنسان في بلده، بعد أن تلقت منه في مارس/آذار 2008 تقريرا عن الموضوع، لم تسجل عليه تحفظات، حسب قوله.

ونفى التكاري وجود معتقلين "سياسيين" في تونس، قائلا إن هؤلاء "مدانون في جرائم حق عام" حتى ولو كانت لهم انتماءات سياسية، فـ"الانتماء السياسي لا يعطي لأي شخص حصانة أمام القانون".

وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، يصوت التونسيون ايضا لاختيار برلمان جديد يتألف من 214 نائبًا يتوقع ان يحتفظ فيه الحزب الحاكم بالاغلبية.

وسيتولى مراقبة الانتخابات مرصد وطني برئاسة عميد المحامين السابق عبد الوهاب الباهي وذلك بطلب من بن علي.