اعداد : هبه عباس

في ضربة قاضية وقاصمة لجهود المصالحة الفلسطينية وفي قرار قد يُدخل ملف المصالحة الوطنية في نفق مظلم، وبعد ان اعلنت مصر تأجيل موعد توقيع المصالحة الوطنية الذي حددته سابقا في 25 الشهر الجاري الى أجل غير مسمى في أعقاب اعلان حرکة حماس رغبتها بتأجيل الموعد بسبب تحفظات لديها على الورقة المصرية الجديدة للمصالحة،

اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الجمعة مرسوما يقضي بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية العامة في 24 كانون ثاني /يناير 2010
حيث اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين د .صائب عريقات ان المرسوم الرئاسي سيصادق عليه من قبل المجلس المرکزي الذي سينعقد اليوم السبت في رام الله في الضفة الغربية للبحث في أزمة تعثر الحوار الوطني وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل.

وفي ردود الفعل الفلسطينية الرسمية الغاضبة على القرار اعتبرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أن إعلان محمود عباس عن موعد الانتخابات ما هو إلا قرار من رئيس سابق منتهي الولاية لا قيمة دستورية لما يصدر عنه، مؤكدة أنها ستعقد جلسة لمناقشة هذا القرار الذي دفن الجهود المصرية للمصالحة.

واشار الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الى ان الحكومة ستعقد جلسة لمناقشة هذا القرار الذي نسف التوافق الوطني ودفن الجهود المصرية للمصالحة"، محملاً عباس في الوقت نفسه تبعات إصدار هذا القرار والتداعيات السلبية الناجمة عنه.

من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن إصدار رئيس السلطة المنتهي الولاية محمود عباس مرسومًا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 كانون الثاني (يناير)المقبل؛ يمثل تكريسًا للانقسام وضربة قاصمة لجهود المصالحة.

وشدد أبو زهري على أن "خطوة عباس غير مبرَّرة، خاصة أن "حماس" أعلنت التزامها بالتفاهمات التي أبرمت مع القاهرة"، لافتًا إلى أن "كل ما تطالب به الحركة هو مطابقة الورقة المصرية بالتفاهمات التي تم التوصل إليها سابقًا".

وحول موافقة مصر على قرار عباس اشار القيادي في حركة " حماس " محمد نزال الى ان الحركة لا تستطيع أن تتحدث عن موقف مصر ما لم تعلنه القاهرة".

وأضاف: "لم نسمع من القيادات السياسية أو الأمنية موقفًا رسميًّا مؤيدًا لهذه الخطوة"، مشددًا على أنه في حال صحَّت مزاعم عباس حول موافقة القيادة المصرية على هذا الموقف فهذا "معناه أن الورقة المصرية أصبحت لاغية ولا قيمة لها؛ لأن الورقة تتحدث عن انتخابات في حزيران (يونيو) المقبل".

وتابع نزال قائلا انه إذا كانت مصر وافقت على مرسوم عباس فهذا معناه ان هذا القرار سيكون كالقشة التي قصمت ظهر البعير، وان هذا الموقف سيوجَّه ضربة قاصمة إلى الورقة المصرية وجهود المصالحة".

من جهتها اكدت كتلة "التغيير والاصلاح " التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في "المجلس التشريعي الفلسطيني" على ان القرار غير الدستوري يأتي ضمن الارتهان لقرار المحتل وضربة قاصمة لجهود المصالحة لصناعة شرعية وهمية لعباس منتهي الولاية للاستفراد بالقضية الفلسطينية وتقديم مزيد من التنازلات استجابة للضغوط الأمريكية والصهيونية".

في السياق نفسه اشارت حركة "المقاومة الشعبية " الى ان هذه الدعوة تسهم في إنهاء المصالحة الفلسطينية وتعزز حالة الانقسام"، محملة عباس مسؤولية تبعاتها.

كما أكدت الحركة "رفض أية محاولة لابتزاز المقاومة الفلسطينية عبر محاولة فرض شروط للمصالحة تتعلق بالقبول ببرنامج التسوية القائم على التنازلات المجانية، والذي يتساوق مع الأجندة الصهيو أمريكية التي تحاول أن تمس بحقوق شعبنا المشروعة وفرض الاعتراف بمشروعية احتلال أرضنا".

في الاطار نفسه، شدد الدكتور بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي على "ضرورة الحوار الوطني الفلسطيني للوصول إلى وحدة الشعب على قاعدة الثوابت الفلسطينية والقرار الفلسطيني المستقل، بعيدًا عن التدخلات الأمريكية وشروط "الرباعية" المجحفة بحق الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن"أي انتخابات سوف تعقد دون توافق وطني لن تكون مقبولة لدى الشعب الفلسطيني؛ لأنها ستعمل على تعزيز الانقسام وتكريسه بين شطري الوطن".