اعداد : هبه عباس

في خطوة ستؤدي الى انقسام اكبر داخل البيت الفلسطيني الذي يعاني مما يعانيه، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امس لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة يوم الاحد 24 كانون الثاني /يناير 2010 ، ضاربا بعرض الحائط كل الجهود التي بذلت للوصول الى اتفاق على موعد الانتخابات مع حركة " حماس " وهي خطوة قد اتت بضوء اخضر اميركي بعد اتصال جرى امس بين عباس والرئيس الاميركي باراك اوباما.

وأمر المرسوم الذي اصدره عباس رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المرکزية الفلسطينية وجميع الجهات المختصة تنفيذ أحکامه بما يعني البدء جديا في التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في الموعد المحدد.

وفي ردود الفعل على هذه الخطوة الخطيرة اعلنت حركة " حماس " رفضها لقرار عباس واشار الناطق الرسمي للحركة سامي ابو زهري الى ان اعلان عباس جاء استجابة للمطالب الأمريکية للتوقف فورا عن ابرام أي مصالحة مع حماس ما لم تلتزم بشروط اللجنة الرباعية.

وفي اشارة الى رفض لأي انتخابات في قطاع غزة دون توافق فلسطيني فلسطيني، قال المتحدث باسم حماس ان اجراء الانتخابات ان تمت "ستجري في الضفة الغربية فقط وهو ما نعتبره جريمة وطنية".

وأضاف أن حماس ستدرس الخطوة التي اتخذها الرئيس عباس وستصدر موقفا رسميا بشأنها وکيفية رد الحرکة عليها.

وفي بيان لها اعلنت حركة " حماس " رفضها للمرسوم الذي حدد موعد الانتخابات، واعتبرته غير شرعي؛ لأن عباس فقد شرعيته وانتهت ولايته القانونية منذ شهر كانون الثاني الماضي، ولا يحق له إصدار أي مراسيم أو قرارات تمس قضايا الشعب الفلسطيني؛ لأنها تعمق الانقسام الوطني".

وأضاف البيان أن حماس التي شاركت في الانتخابات التشريعية عام 2006 تحترم الخيار الديمقراطي وتحتكم لنتائجه، ولكنها تؤكد أن الانتخابات يجب أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة لا بديلا لها كما يريد عباس أن تكون".

ولفتت "حماس " الى ان إجراء الانتخابات دون توافق وطني خطوة أولى على طريق تزوير الانتخابات وتفصيلها على مقاس عباس وفريقه، كما أن هذا المرسوم يعكس النوايا الحقيقية لهم من المصالحة الفلسطينية والشراكة السياسية الحقيقية".

واوضحت ان مرسوم محمود عباس المنتهية ولايته بعقد انتخابات دون توافق وطني جاء استجابة للضغوط والمطالب الصهيونية والأمريكية، وما هو إلا تعبير صارخ عن حالة التخبط وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى فريق أوسلو".

من جهته اكد القيادي في حماس محمد النزال أن الحركة لن تسمح بإجراء انتخابات في قطاع غزة ما لم يتم التوافق الوطني".

وقال نزال: "هذه الورقة التي لوح ويلوح ويعلنها عباس ورقة خاسرة.. على الأرض لا قيمة عملية لها ، مشيرًا إلى أن هناك انقسامًا سياسيًّا بين غزة والضفة لا يسمح بإجراء أي انتخابات دون توافق.

وفي السياق ذاته، قالت کتلة التغيير والاصلاح التابعة لحرکة حماس ان مرسوم عباس هو تکريس للانقسام ولصناعة شرعية وهمية لعباس المنتهية ولايته للاستفراد بالقضية الفلسطينية وتقديم مزيد من التنازلات".

في المقابل اعتبرت حرکة الجهاد الاسلامي أن مرسوم عباس " لا يفيد المصلحة العليا للشعب الفلسطيني بل يساعد على تکريس الانقسام الفلسطيني"الحاصل منذ أکثر من عامين.

في السياق نفسه رأت حركة "المقاومة الشعبية" أن محمود عباس رئيس منتهي الولاية ولا يمثل إلا نفسه، مشددة على أنه لا قيمة دستورية أو قانونية للدعوة التي وجَّهها لإجراء انتخابات.

واشارت الحركة في بيان لها الى ان اي انتخابات بلا توافق وطني تمثل انتهاكًا لإرادة الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية ضيقة على حساب دماء الشهداء ومعاناة شعبنا الفلسطيني"، مؤكدة انها لن تقبل بأي نتائج تفرزها هذه الانتخابات اللا دستورية واللا شرعية، واعلنت عدم مشاركتها في هذه الانتخابات لأنها خارج القانون والوفاق الوطني الفلسطيني".

من جهتها أبدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعمها لمرسوم عباس بتحديد موعد الانتخابات لکنها دعت الى ضرورة اجرائها بتوافق وطني.

وفي محاولة للدفاع عن هذا المرسوم ترأس عباس اجتماعا لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المرکزية لحرکة فتح الى جانب ممثلين عن فصائل منظمة التحرير في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

واعلن المتحدث الرسمي باسم الحرکة فهمي الزعارير "ان فتح ومعها کل القوى الوطنية لا ترتهن لارادة حرکة "حماس" التي تسوق الذرائع والمبررات الواهية کي لا تقر
الورقة المصرية".

واتهم الزعارير "حماس" بـ`"المماطلة بغية استنفاذ الوقت وايقاع النظام السياسي الفلسطيني في مأزق وطني ودستوري لتکتمل الکارثة ويصار لاضعاف کل بني ومقومات المنظومة السياسية برمتها".