أعلن ممثلو معسكر ميشيليتي و معسکر زيلايا، انهيار محادثات حل الأزمة السياسية في هندوراس القائمة بين الرئيس المؤقت روبرتو ميشيليتي والرئيس المخلوع مانويل زيلايا .

وذكرت المفاوضة عن معسکر ميشيليتي فيلما موراليس، أمس الجمعة ان المناقشات انهارت بسبب "تعنت وتعصب " معسکر زيلايا.

من جهته ، يطالب زيلايا، الذي أطيح به في انقلاب وقع في 28 حزيران وطرد من البلاد، باعادته الى منصبه.
ورغم ذلك، قال مسؤول کبير في منظمة الدول الأمريکية انه لا يرى أي طريق للخروج من الأزمة السياسية في هندوراس التي تقع في أمريکا الوسطى سوى المفاوضات.

وأعرب المستشار السياسي للأمين العام لمنظمة الدول الأمريکية جون بيهل عن اعتقاده بامکانية استئناف المحادثات مجددا في المستقبل القريب، واصفا انهيار المفاوضات بأنه مجرد "توقف"، وداعياً الى المرونة من الجانبين المشارکين في النزاع.

ويتفاوض زيلايا من السفارة البرازيلية في تيجوسيجالبا، حيث يمکث منذ أن تمکن من التسلل مرة أخرى الى البلاد في 21 أيلول .
ويرى المجتمع الدولي أن زيلايا هو الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد ويطالب باعادته لمنصبه.

من جانبه، أوضح ميشيليتي رفضه التام لعودة زيلايا الى منصبه متهما اياه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى وسوء استخدام السلطة مشددا على ضرورة مثوله للمحاکمة.

ولاتزال مسألة عودة سيلايا إلى السلطة النقطة الوحيدة التي تشكل مشكلة بين الطرفين من أجل إيجاد حل للازمة السياسية المستمرة منذ حوالى اربعة اشهر في هذا البلد الفقير باميركا الوسطى.

ويريد ميتشيليتي ان تصدر المحكمة العليا حكمها حول هذه المسالة في حين يرغب سيلايا بأن يقول الكونجرس (مجلسان) كلمته في هذا الخصوص.
وكان انقلاب عسكري قد اطاح سيلايا في 28 حزيران في نفس اليوم الذي كان مقررا ان يجري فيه استفتاء شعبي على تعديل الدستور لناحية السماح للرئيس بخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية لان الدستور الحالي يقول بولاية واحدة للرئيس.

وفي وقت سابق أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبى أن الكتلة المؤلفة من 27 دولة لن تعترف بالانتخابات الهندوراسية المقرر اجراؤها فى 29 تشرين الثاني المقبل اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بين حكومة الأمر الواقع والرئيس المخلوع.

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبى فى أمريكا الوسطى بتروس مافروميخاليس، أنه "فى ظل الوضع الراهن سيكون الاعتراف بنتائج الانتخابات صعبا ما لم يتغير الوضع فى هندوراس".

وأكد مافروميخاليس على ضرورة أن يكون لدى الطرفين نية سياسية لايجاد حل يرضي جميع الاطراف للأزمة السياسية فى البلاد والتى وضعت هندوراس فى وضع صعب وهش ومضطرب اجتماعيا ومجهول.

وأضاف أن القيود المفروضة على حقوق المواطنين فى هندوراس تعد عاملا آخرا لعرقلة شفافية الانتخابات المرتقبة، التى لا يعتزم الاتحاد الأوروبى ارسال مراقبين اليها لدعمها.

وقال مافروميخاليس إن "الوضع الحالى فى هندوراس لا يتلائم مع اجراء انتخابات حرة وديمقراطية، وهذا هو سبب تخلينا (الاتحاد الأوروبى) عن المشاركة فيها بارسال وفد من مراقبي الانتخابات".

يذكر أن ممثل الاتحاد الأوروبى فى أمريكا الوسطى يرغب أن تلعب الدول المجاورة مثل بنما دورا بناءا للاسهام فى تسوية الأزمة الهندوراسية.