أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
الوكالة الفرنسية للتنمية تفتتح مكتباً لها في دمشق
دمشق – "الانتقاد.نت"
في مؤشر جديد على تحسن العلاقات السورية الفرنسية في شقها السياسي والذي انعكس إيجاباً على الشق الاقتصادي، دشنت الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) مكتبها في دمشق الذي سيقوم بالمساهمة في المشاريع التنموية السورية للقطاعين العام والخاص وتمويل المشاريع والدراسات اللازمة لإقامتها
ويأتي افتتاح المكتب الذي تمَّ بحضور السفير الفرنسي لدى سورية إيريك شوفالييه تنفيذاً لاتفاق سبق أن وقعه في أيار/مايو الماضي رئيس هيئة تخطيط الدولة تيسير الداوي مع الوكالة.
ومن المتوقع أن تركز الوكالة في عملها على ثلاثة محاور هي النقل والطاقات المتجددة ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجاً الذي تنفذه سورية حالياً، ومنح القروض الفردية والصغيرة.
وتُعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة عامة تقوم بمهمة تمويل التنمية ودعم المشروعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي للقطاعين العام والخاص، بما يشمل البني التحتية والأنظمة المالية والتنمية الحضرية والريفية والتربية والصحة.
وتمارس الوكالة مهامها في أكثر من 60 بلداً نامياً، وذلك عن طريق أدوات مالية متعددة تتراوح بين الإعانات وقروض السوق المشروطة.
وقال الرداوي في حفل الافتتاح إن تدشين المكتب يأتي في إطار التعاون الاقتصادي والفني بين سورية وفرنسا، مؤكداً أن افتتاح المكتب جاء تتويجاً لتطور العلاقات بين البلدين خلال العام الفائت وعلى حرص الحكومة السورية على تعزيز العلاقات التاريخية مع فرنسا.
وقال إن التعاون في الوقت القريب ستركز في قطاع النقل، عبر تنظيم ودراسة النقل في دمشق ومحيطها.
ومن المقرر أن ينتقل التعاون لاحقاً لدراسة تلبية احتياجات سورية من الطاقة وخصوصاً الطاقات المتجددة، باعتبار فرنسا رائدة في هذا المجال.
ونوه السفير الفرنسي بدمشق إلى أهمية التعاون في المرحلة المقبلة في مجال النقل الداخلي والممرات الطرقية الكبرى وقطاع الطاقات المتجددة والمياه نظراً للخبرة الفرنسية في هذه القطاعات، وقال إن هذه المجالات تشكل أولوية استراتيجية.
كما أوضح شوفالييه أن مكتب الوكالة هو الأداة الرئيسية والفعالة لتنفيذ التعاون الاقتصادي بين البلدين لما تمتلكه من وسائل تنفيذية هامة وقدرات متنوعة مثل القروض والهبات والتمويل لدعم ممثلي الاقتصاد السوري من القطاعين العام والخاص.
واعتبر مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بدمشق فيليب لوكرنييه أن افتتاح هذا المكتب وسيلة مهمة للمناقشة والتنسيق مع الحكومة السورية، بشأن الحصول على التمويل اللازم لإقامة المشروعات.
وأشار لوكرنييه إلى أن حجم الميزانية الحالية للوكالة في دول حوض المتوسط يبلغ 800 مليون يورو، وأوضح أن سورية أصبحت جزءاً من المشروع، مضيفاً: ستقوم الوكالة بدراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات حيوية في مجال النقل ومعالجة المياه.
في مؤشر جديد على تحسن العلاقات السورية الفرنسية في شقها السياسي والذي انعكس إيجاباً على الشق الاقتصادي، دشنت الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) مكتبها في دمشق الذي سيقوم بالمساهمة في المشاريع التنموية السورية للقطاعين العام والخاص وتمويل المشاريع والدراسات اللازمة لإقامتها
ويأتي افتتاح المكتب الذي تمَّ بحضور السفير الفرنسي لدى سورية إيريك شوفالييه تنفيذاً لاتفاق سبق أن وقعه في أيار/مايو الماضي رئيس هيئة تخطيط الدولة تيسير الداوي مع الوكالة.
ومن المتوقع أن تركز الوكالة في عملها على ثلاثة محاور هي النقل والطاقات المتجددة ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجاً الذي تنفذه سورية حالياً، ومنح القروض الفردية والصغيرة.
وتُعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة عامة تقوم بمهمة تمويل التنمية ودعم المشروعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي للقطاعين العام والخاص، بما يشمل البني التحتية والأنظمة المالية والتنمية الحضرية والريفية والتربية والصحة.
وتمارس الوكالة مهامها في أكثر من 60 بلداً نامياً، وذلك عن طريق أدوات مالية متعددة تتراوح بين الإعانات وقروض السوق المشروطة.
وقال الرداوي في حفل الافتتاح إن تدشين المكتب يأتي في إطار التعاون الاقتصادي والفني بين سورية وفرنسا، مؤكداً أن افتتاح المكتب جاء تتويجاً لتطور العلاقات بين البلدين خلال العام الفائت وعلى حرص الحكومة السورية على تعزيز العلاقات التاريخية مع فرنسا.
وقال إن التعاون في الوقت القريب ستركز في قطاع النقل، عبر تنظيم ودراسة النقل في دمشق ومحيطها.
ومن المقرر أن ينتقل التعاون لاحقاً لدراسة تلبية احتياجات سورية من الطاقة وخصوصاً الطاقات المتجددة، باعتبار فرنسا رائدة في هذا المجال.
ونوه السفير الفرنسي بدمشق إلى أهمية التعاون في المرحلة المقبلة في مجال النقل الداخلي والممرات الطرقية الكبرى وقطاع الطاقات المتجددة والمياه نظراً للخبرة الفرنسية في هذه القطاعات، وقال إن هذه المجالات تشكل أولوية استراتيجية.
كما أوضح شوفالييه أن مكتب الوكالة هو الأداة الرئيسية والفعالة لتنفيذ التعاون الاقتصادي بين البلدين لما تمتلكه من وسائل تنفيذية هامة وقدرات متنوعة مثل القروض والهبات والتمويل لدعم ممثلي الاقتصاد السوري من القطاعين العام والخاص.
واعتبر مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بدمشق فيليب لوكرنييه أن افتتاح هذا المكتب وسيلة مهمة للمناقشة والتنسيق مع الحكومة السورية، بشأن الحصول على التمويل اللازم لإقامة المشروعات.
وأشار لوكرنييه إلى أن حجم الميزانية الحالية للوكالة في دول حوض المتوسط يبلغ 800 مليون يورو، وأوضح أن سورية أصبحت جزءاً من المشروع، مضيفاً: ستقوم الوكالة بدراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات حيوية في مجال النقل ومعالجة المياه.