دمشق – "الانتقاد.نت"

رفضت لجنة المتابعة العليا المنبثقة عن المؤتمر الوطني الفلسطيني الخطوة التي أقدم عليها الرئيس محمود عباس بإصداره الجمعة مرسوماً حدد فيه يوم 24 كانون الثاني موعداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي اجتماع لهم مساء السبت، أجمع كبار قادة لجنة المتابعة التي تتخذ من دمشق مقراً لها على خطورة هذا المرسوم وتداعياته على الساحة الفلسطينية الداخلية.

وتضم اللجنة قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحركة فتح الانتفاضة، ومنظمة الصاعقة، وجبهة التحرير الفلسطينية والحزب الشيوعي الثوري.

ولا تنضوي في هذا التحالف الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.

وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، أدان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل "الخطوة غير القانونية وغير الشرعية التي قام بها" عباس بإصداره مرسوم الانتخابات وقال إن هذه الخطوة "تعمق الانقسام ولا تذهب باتجاه المصالحة".

واعتبر مشعل أن عباس أثبت من خلال إصداره المرسوم أنه يتعامل مع استحقاق المصالحة على أنه "طريق للذهاب إلى الانتخابات وتزويرها" وقال إن "الخلاف الحقيقي (بين حركتي فتح وحماس) هو على النهج السياسي"، مشدداً على أن "المصالحة خيارنا على أن تكون على أسس صحيحة وليس تحت سيف الضغط والابتزاز".

واعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح مرسوم عباس "مغامرة جديدة غير محسوبة العواقب والنتائج وخطوات تتحدى إرادة الشعب الفلسطيني وتودي بنا إلى مستقبل مجهول" وقال: الشعب الفلسطيني لا يتحمل المزيد من المغامرات والمقامرات".

وأكد شلح أن إصدار مرسوم الانتخابات يعتبر "نسفاً لكل الجهود التي بذلت لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية"

وتابع: إجراء أي انتخابات في ظل الاحتلال الإسرائيلي مشكوك بشرعيتها ومشروعيتها وما يحصل اليوم هو خدعة وبدعة جديدة وهي انتخابات تحت الاحتلال والحصار.

وأضاف أمين عام الجهاد الإسلامي "هذا إمعان في التضليل، لا انتخابات ولا أي خطوة انفرادية يمكن أن تتم بدون التوافق" وأضاف "ليس لدينا وهم أننا دولة، نحن حركة تحرر وطني".

كما اتهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة أحمد جبريل "مصر واللجنة الرباعية الدولية والكيان الصهيوني بمنح عباس الغطاء العربي للإقدام على إصدار مرسوم الانتخابات وقال إن هذه الخطوة "تكرس شق الشعب الفلسطيني".

وأضاف جبريل: كنا على وشك الوصول إلى إنهاء لحالة الانقسام ولكن إصدار عباس لمرسوم الانتخابات بمثابة تحد لإرادة الشعب الفلسطيني وسوف تؤدي إلى مستقبل مجهول.

واعتبر جبريل أن "ولاية الرئيس عباس انتهت منذ عشرة أشهر ويجب أن يذهب إلى بيته وما قام به باطل ولا يستند إلى أي مستند قانوني" مشيرا إلى أن الرئيس الشرعي يجب أن يكون رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك " الذي يمنع من الوصول إلى مكتبه في رام الله".

وقال جبريل إن "منظمة التحرير الفلسطينية مغيبة منذ عقود من الزمان، والبيت الفلسطيني مسلوب ومسحوق وإسرائيل والولايات المتحدة والكثير من الأنظمة العربية لا تريد إعادة بناء هذا البيت، بل تريده أن يبقى على هذا الحال".

من جهته قال أمين عام حركة فتح الانتفاضة أبو موسى إن عباس يسعى من وراء إصدار مرسوم الانتخابات إلى "كسب المزيد من الوقت وتهيئة الوضع الداخلي ليصل إلى ما يريد".

وكانت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني رفضت قرار عباس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية مطلع العام المقبل.

واعتبرت في بيان تلقت "الانتقاد.نت" نسخة منه أن "قرار إجراء الانتخابات غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري ويكرس الانقسام الداخلي ويشكل تراجعا لكل ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السابقة".

 وحذرت اللجنة في بيانها "من مغبة الاستمرار في هذه الخطوات الانفرادية التي ستلحق أفدح الأضرار بقضيتنا الوطنية وتمثل تلبية للإملاءات والشروط الأميركية والصهيونية".

 واتهمت لجنة المتابعة "أميركا وأطراف إقليمية بأنها وراء اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم مصالح شعبنا ووحدته الوطنية وان الانفراد بالقرار يأتي في سياق الرؤيا الأميركية – الصهيونية التي تستهدف تصفية حقوق شعبنا ".

وشدد البيان على أن "المصالحة والتوافق الوطني الفلسطيني هي الطريق الوحيد لمعالجة كل الخلافات السياسية والتنظيمية وأي انفراد بالقرارات المصيرية لا يخدم المصالح الوطنية بل يخدم الرؤية الأميركية الصهيونية التي تستهدف تصفية حقوق شعبنا".