اعلنت ثمانية فصائل فلسطينية رفضها قرار السلطة الوطنية الفلسطينية اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ال 24 من شهر يناير المقبل معتبرة انه يكرس حالة الانقسام الداخلي ولا يمثل ارادة الشعب الفلسطيني.
واكدت الفصائل وهي حركة حماس والجهاد الاسلامي وفتح الانتفاضة والجبهة الشعبية القيادة العامة والصاعقة والنضال الشعبي والتحرير الفلسطينية والحزب الشيوعي خلال اجتماع عقده قادة هذه الفصائل الليلة الماضية ان التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لمعالجة كافة الخلافات السياسية والتنظيمية.
واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الوطنية الفلسطينية (حماس) خالد مشعل ان الدعوة للانتخابات غير شرعية وغير دستورية محملا السلطة الفلسطينية مسؤولية تعميق حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية مؤكدا ان المصالحة الوطنية الفلسطينية تحتل المرتبة الاولى في ميزان الاولويات على الساحة الفلسطينية وبعدها تاتي الانتخابات التشريعية في ظل ظروف طبيعية.
وقال مشعل في تصريحات للصحافيين ان مرسوم الرئيس محمود عباس بتحديد يوم ال24 من يناير المقبل موعدا للانتخابات الفلسطينية يعتبر ردا على الجهود المصرية والمصالحة مضيفا اننا ندين الخطوة غير القانونية وغير الشرعية التي قام بها الرئيس محمود عباس مؤكدا انها تعمق الانقسام ولا تذهب باتجاه المصالحة.
واشار الى ان توافق الفصائل المجتمعة برفض قرار السلطة باجراء الانتخابات يعبر عن الشريحة الاوسع من الشعب الفلسطيني مؤكدا ان خطوة السلطة تثبت ان المصالحة ليست سوى طريق للذهاب الى الانتخابات وتزويرها وان الخلاف الحقيقي هو على النهج السياسي مشددا على ان المصالحة هو خيار حماس على ان تكون على اسس صحيحة وليس تحت سيف الضغط والابتزاز.
من جانبه اعتبر الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح ما اعلنه الرئيس عباس نسفا لكل الجهود التي بذلت لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية مؤكدا انها مغامرة جديدة غير محسوبة العواقب والنتائج.
واضاف ان هذه الخطوات تتحدى ارادة الشعب الفلسطيني وتؤدي الى مستقبل مجهول مخاطبا حركة فتح والجماهير الفلسطينية ان الشعب الفلسطيني لا يتحمل المزيد من المغامرات والمقامرات.
وتابع ان اي انتخابات في ظل الاحتلال الاسرائيلي فيها وجهة نظر من حيث الشرعية والمشروعية وما يحصل اليوم هو خدعة وبدعة جديدة وهي انتخابات تحت الاحتلال والحصار.
من جانبه راى امين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة احمد جبريل ان منظمة التحرير الفلسطينية مغيبة منذ عقود من الزمان مشيرا الى ان البيت الفلسطيني مسلوب ومسحوق مشددا على ان ولاية الرئيس عباس انتهت منذ عشرة اشهر وان ما قام به باطل ولا يستند الى اي مستند قانوني مشيرا الى انه في هذه الحال فان الرئيس الشرعي يجب ان يكون رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
واضاف "كنا على وشك ان نصل الى نهاية حالة الانقسام ولكن هذه الخطوة التي اتخذتها السلطة هي تحد لارادة الشعب الفلسطيني وسوف تؤدي الى مستقبل مجهول".
وكان الرئيس عباس اصدر مرسوما يقضي باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يناير المقبل.
وحذرت الفصائل في بيان لها من مغبة الاستمرار في هذه الخطوات الانفرادية التي ستلحق افدح الاضرار بالقضية الوطنية وتمثل تلبية للاملاءات والشروط الاميركية والصهيونية.
واتهمت الفصائل الفلسطينية اميركا واطرافا اقليمية بانها وراء اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية وان الانفراد بالقرار ياتي في سياق الرؤية الاميركية الصهيونية التي تستهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على ان المصالحة والتوافق الوطني الفلسطيني هما الطريق الوحيد لمعالجة كل الخلافات السياسية والتنظيمية واي انفراد بالقرارات المصيرية لا يخدم المصالح الوطنية بل يخدم الرؤية الاميركية الصهيونية التي تستهدف تصفية الحقوق الفلسطينية

المحرر الإقليمي