"الانتقاد.نت" - محمد حسين سبيتي

يجري فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم عمليات تفتيش في موقع "فوردو" لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قم جنوبي العاصمة طهران، الا ان تعاون ايران عبر فتح باب المنشأة لا يعني قبولها مسودة "فيينا" التي اعلنتها الدول الست (الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن + المانيا) وايران، ولا يعني ان المواجهة مع الدول الست لم تعد مطروحة، حيث لم تصل محادثات فيينا بعد الى اي اتفاق.

الباحث في الشؤون الايرانية أمير الموسوي شرح في حديث لـ "الانتقاد.نت " تفاصيل زيارة فريق مفتشي الوكالة الدولية الدولية للطاقة الذرية الى ايران والابعاد المتعلقة بهذا الموضوع، فقال إن "وفد وكالة الطاقة لديه مهمتين اساسيتين:

الأولى: مقارنة الخطط الفنية للمنشأة بالتصميم الواقعي لموقع "فوردو" الواقع قرب مدينة قم جنوبي العاصمة طهران وإجراء عمليات تفتيش لتحديد ما اذا كانت هناك مواد نووية ومناقشة دور المنشأة في اطار البرنامج النووي الايراني.

الثانية: مدى مطابقة المنشأة مع بنود معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، من ناحية الانتاج النووي السلمي حيث لا يزيد على 5 % ومن ناحية المعدات والاسلوب المتبع في انتاج الوقود النووي".

واضاف الموسوي "اذا كان تقرير وكالة الطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة ايجابيا فانه سيساعد على ان يكون الرد الايراني بخصوص مسودة "فيينا" ايجابيا ايضا"، موضحا بانه عادة ما يتخذ المفتشون الدوليون قرارا مسيّسا، مشيرا الى انه اذا كان القرار مسيّسا، بمعنى آخر سلبيا، فسوف يؤثر ذلك على رد ايران على مسودة "فيينا".

وفي التفاصيل، قال الباحث في الشؤون الايرانية "ان الاكثرية السياسية داخل المجتمع الايراني ترفض تسليم كمية 1200 كلغ من مجموع الـ 1500 كلغ من اليورانيوم المخصب بدرجة 3.5 الى 5% الى الدول الغربية لانهم يعتبرون ان هذه الكمية كبيرة، لذلك هناك رؤيتان:

الاولى: ترفض بالكامل مسودة "فيينا"، وتؤيد شراء ايران كمية 30 كلغ من الغرب لانها تحتاج فقط الى هذه الكمية التي تكفيها لمدة 25 سنة وتساعدها على انتاج الادوية الطبية الحساسة.

الثانية : تقول إنه اذا كان مضمون مسودة "فيينا" يساعد على حل القضايا السياسية بين ايران والدول الخمس + 1 ، حينها يمكن ان نوافق على تسليم كمية اقل من 1200 كلغ اي نسلم كمية ما بين 300 كلغ الى 400 كلغ، شرط ان تسلم هذه الكمية على دفعات، وهذا ما أشار اليه أمين عام مجمع مصلحة النظام الدكتور محسن رضائي في تصريح له في وقت سابق.

واشار الموسوي الى ان البند الثالث من بنود معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية يشير الى ان الدول التي تحتاج الى كمية من اليورانيوم المخصب تستطيع تأمينه عبر شرائه من دول اخرى.

اما بالنسبة للكيفية التي سوف تطبق فيها الرؤية الثانية، فأشار الموسوي الى ان هذه الرؤية تعتمد على فكرة تسليم اليورانيوم للغرب على دفعات، وهي التي طرحت من جانب فريق الاكثرية في المجتمع السياسي الايراني، موضحا بانها تهدف الى تحقيق ضمانات لايران حتى لا تفرّط باليورانيوم الموجود عندها دفعة واحدة، وذكر الموسوي مثالا على ذلك بقوله "على سبيل المثال تسلم طهران حوالي 100 كلغ من اليورانيوم المخصب بدرجة 3.5 % الى روسيا، مقابل حصولها على 10 % من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 % ثم تتلوها دفعة اخرى على هذه الشاكلة".

اما بالنسبة للضمانات التي تريدها ايران مقابل تسليمها اليورانيوم، قال الموسوي:

اولا: أن لا يحصل تلاعب من قبل الغرب باليورانيوم التي تسلمه ايران الى روسيا.

ثانيا: أن تعطي الدول الغربية اليورانيوم المخصّب بدرجة 20 % في الوقت المحدد وبالكمية المحددة.

وفي رده على سؤال حول الكمية المطلوبة، اجاب الباحث الايراني: "تحتاج ايران الى 30 كلغ من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% بعد سنة ونصف، وهذه الكمية يجب ان تأتي بدفعات وبسعر مقبول وبدون شروط".

واعتبر الموسوي "ان الاجواء الآن تدل على رجحان الرؤية الثانية، والا اذا لم تحصل ايران على الضمانات فسوف تبدأ بنفسها بتخصيب اليورانيوم على درجة 20 % وهي قادرة على ذلك".

وختم الباحث في الشؤون الايرانية أمير الموسوي حديثه لموقعنا الاكتروني بالقول "التجربة حثت ايران على فرض شروط وضمانات على الغرب، لانه تبين بان الدول الغربية قامت مرار وتكرار بقبولها الشروط والاتفاقيات ثم في وقت لاحق سرعان ما تخالف ولا تنجز ما وعدت به".