أعيد انتخاب زين العابدين بن علي رئيساً لتونس لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على 89,62 بالمئة من الاصوات في الاقتراع الرئاسي والتشريعي الذي جرى أمس، وفق ما اعلنت وزارة الداخلية فجر اليوم،علماً انها هي المرة الاولى التي تكون فيها النسبة التي يحصل عليها مرشح الحزب الحاكم في تونس اقل من تسعين بالمئة، وكان بن علي فاز في الاقتراعين السابقين في عامي 1999 و2004 بنسبة فاقت التسعين بالمئة.

وتراوحت النسب التي حصل عليها الرئيس بن علي، الذي يحكم تونس منذ اثنين وعشرين عاماً اي منذ العام 1987، بين 93,88 بالمئة في المنستيرعلى الساحل الشرقي و84,16 بالمئة في اريانة شمال العاصمة الا انه حقق افضل نتائجه بين الناخبين في الخارج (94,85 بالمئة).

يذكران هذه ثالث انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال تونس في 1956 وقد بلغت نسبة المشاركة فيها 89,62 بالمئة من بين اكثر من 5,2 ملايين ناخب مسجل حسب هذه النتائح.

وفي الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي، فاز التجمع الدستوري الديموقراطي ب161 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الـ214 وتقاسمت ستة من احزاب المعارضة الثمانية المقاعد الـ53 الاخرى.

الى ذلك، فازت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بـ16 مقعدا وحزب الوحدة الشعبية بـ12 مقعدا، بعد ان حصل مرشحه محمد بوشيحة على 5,01 بالمئة من الأصوات، والاتحاد الديموقراطي الوحدوي بتسعة مقاعد اثر فوز مرشحه ب3,80 بالمئة من اصوات الناخبين.

أما الحزب الاجتماعي التحرري فقد فاز بثمانية مقاعد مقابل ستة مقاعد لحزب الخضر للتقدم ومقعدين لحزب التجديد، ولم يحصل حزب التكتل الوطني للعمل والحريات والحزب الديموقراطي التقدمي ولا القوائم المستقلة على اي مقعد.

يذكر ان هذه الانتخابات شهدت منافسة غير متوازنة بين الآلة الانتخابية الهائلة للحزب الحاكم وقوى المعارضة المشتتة الصفوف والضعيفة الانتشار.

والحزب الحاكم هو الوحيد الذي تمكن من تقديم لوائح مرشحين في كل الدوائرالانتخابية ال26، بينما خاض التكتل الديموقراطي للعمل والحريات الانتخابات للمرة الاولى، ولم يتمكن زعيمه مصطفى بن جعفر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

اما الحزب الديموقراطي التقدمي، فقد ندد "بمهزلة" الانتخابات وقاطع الانتخابات التشريعية احتجاجاً على عدم اجازة العديد من قوائمه، بينما لم يتمكن مؤسسه احمد نجيب الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة عدم التطابق مع القانون.

وشكا بعض المعارضين والمستقلين من "تضييقات" عرقلت حملتهم الانتخابية في حين نددت السلطات التونسية بشدة ب"المشككين" في نزاهة العملية الانتخابية.
وكان المرشح احمد ابراهيم (63 عاما) قال أمس بعد الادلاء بصوته "ابرزت صوتاً ورأياً مغايراً ومعارضاً لتوجه السلطة وهكذا يكفي".

اما محمد بوشيحة (61 عاما)، فأكد "اننا لا ندخل هذه الانتخابات من باب الترشح الشكلي ولا من باب وهم الزعامة بل من باب الاسهام المتواضع ولكن الجدي في تطوير العقليات وتعويد المواطن على الاختيار الحر والمساهمة في تكريس التجربة التعددية" مضيفاً ان "هذه الانتخابات ستكون نقطة حاسمة في التقدم بالتجربة الديموقراطية وتعزيز الوفاق الوطني.