اجتمعت رئاسة البرلمان العراقي بقادة الكتل السياسية في مجلس النواب لبحث المقترحات التي تقدم بها المجلس السياسي للامن الوطني للتوصل الى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات الذي تشكل مسالة كركوك اكبر عقباته.

وقال مصدر برلماني ان رئيس البرلمان عقد اجتماعا مع قادة الكتل النيابية بحضور ممثل الامم المتحدة في العراق, لمناقشة المقترحات التي تقدم بها المجلس السياسي للامن الوطني (اعلى سلطة في البلاد).

واتفق المجلس السياسي مساء أمس الاثنين على حل وسط بشأن تعديل القانون الانتخابي لكي يتسنى تنظيم الانتخابات في 16 كانون الثاني كما هو مقرر, وفق ما افاد نائب رئيس البرلمان خالد العطية لمصدر إعلامي .

وقال النائب عبد الهادي الحساني عن ائتلاف دولة القانون في تصريح لصحيفة البيان المقربة من المالكي "المجلس قدم ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك, هي اما الرجوع الى سجلات عام ,2004 او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة, او ان يصار الى تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين".

واكد ان "المقترح الاخير والجديد نوعا ما حاز على اهتمام القيادات السياسية وفي حال انضاحه واتفاق الاراء حوله فان هذا الخيار سيرفع الى البرلمان ليقول كلمته الفصل فيه".

وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الى اتفاق حول القانون الانتخابي الجديد بسبب الخلاف بين العرب والاكراد حول محافظة كركوك النفطية.

وقال النائب الكردي محمود عثمان ان اتفاق التسوية ينص على ان يتم تدقيق السجلات الانتخابية "في كل المناطق التي برزت فيها شكوك حول اسباب التضخم المفاجىء في عدد السكان, دونما الاشارة الى منطقة بعينها".

يذكر أن عدد سكان محافظة كركوك يبلغ 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.

وفي هذا الإطار ، يطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان ويرفضون اعطاءها وضعا خاصا, في حين يعارض التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل الناخبين متهمين الاكراد باضافة اعداد كبيرة من الاكراد بعد 2004.

وبالمقابل يتهم الاكراد العرب بانهم تصرفوا بالطريقة نفسها في بعض المناطق ذات الاغلبية الكردية في محافظة نينوى, شمال البلاد.


(المحرر الإقليمي + وكالات )