فشل رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي في التوصل إلى تسوية بشأن قانون الانتخابات الذي تشكل مسألة محافظة كركوك أكبر عقباته، وعلى الرغم من الوجود الرمزي لممثل الامم المتحدة في العراق "إد ميلكرت" خلال النقاشات، فإن الجدل حول قضية كركوك احتدم بين رؤساء الكتل النيابية بعد اجتماعهم مع رئاسة البرلمان.

وكان المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي، المؤلف من الرؤساء الثلاثة وقادة الكتل السياسية، توصل أمس إلى حل توافقي بشأن تعديل القانون الانتخابي لكي يتسنى تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر في 16 كانون الثاني/يناير القادم، وقدم المجلس السياسي إلى البرلمان ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك.

المقترح الاول يقضي بالرجوع الى سجلات عام 2004 الإنتخابية للمحافظة.

اما المقترح الثاني ينص على أن يتم إرجاء الانتخابات في كركوك وإعطاءها وضعاً خاصاً.

والمقترح الثالث يقترح بأن يصار الى تقسيم محافظة كركوك الى دائرتين انتخابيتين، وحاز المقترح الأخير والجديد نوعاً ما على اهتمام القيادات المؤلفة للمجلس السياسي.

غير أن اتفاق المجلس السياسي لا يلزم البرلمان، وكان من المفترض أن يدفع القادة السياسيين الاعضاء في المجلس السياسي بنوابهم للالتزام وتمرير القانون، غير أن نواب التحالف الكردستاني رفضوا أي مقترح يعطي كركوك وضعاً خاصاً، أو اعتماد سجل الانتخابات لعامي 2004 و2005، بدعوى أن عشرات العائلات الكردية كانت مطرودة، لكن التحالف لم يقطع الأمل في التوصل إلى اتفاق، مشدداً على حرصه إجراء الانتخابات في موعدها.

من ناحية ثانية ، تقدمت بعثة الأمم المتحدة في العراق بمقترح آخر ينص على إجراء الانتخابات في كركوك بالموعد المحدد، ووفقا لسجل الناخبين لعام 2009 وبشكل استثنائي، بطريقة لا يعتمد فيها هذا السجل في انتخابات الاعوام القادمة، ويقوم مجلس النواب والمفوضية والامم المتحدة لاحقاً بتحديث سجل ناخبين آخر في محافظة كركوك، الأمر الذي لم يحظ برضا الكتل السياسية في البرلمان بعد أن عارض التركمان والعرب وطالبوا بتحديث سجل الناخبين متهمين الاكراد باضافة اعداد كبيرة منهم بعد عام 2004.

وترمي الأمم المتحدة بكل ثقلها من اجل تمرير قانون الإنتخابات، لأن إجراء الإستحقاق في موعده المقرر أمر ضروري للغاية بالنسبة لها، في المقابل فإن تأجيل الإنتخابات سيؤدي الى وقوع المؤسسات السياسية في الفراغ، ما سيؤثر سلباً على الوضع الأمني الذي قد ينفجرعلى مصراعيه، وقد أثبتت تفجيرات الأحد الدامية حاجة العراق لقيادة سياسية تتحلى بالحسم والوضوح.

المحرر الاقليمي + وكالات