كتب علي الموسوي
فنّد اللواء علي الحاج المعتقل سياسياً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري كلّ الاتهامات التي سيقت بحقه منذ اعتقاله قبل ثلاث سنوات وشهرين، عن العبث بمسرح الجريمة حيث اغتيل الحريري في عين المريسة وقبلها بسحب العناصر الأمنية المولجة بحمايته مما سهل اغتياله بحسب زعم البعض.
وهذا الردّ الذي سبق للواء الحاج أن أدلى به خلال التحقيق سواء لدى لجنة التحقيق الدولية أو القضاء اللبناني، جاء ضمن شكوى مباشرة قدّمها بواسطة وكيله نقيب المحامين السابق عصام كرم لقاضي التحقيق الأوّل في بيروت عبد الرحيم حمود ضدّ رئيس مجلس الإدارة المدير العام لتلفزيون المستقبل سمير حمود ومعدّ "الريبورتاج المصوّر" الذي بثّ ضمن برنامج" الاستحقاق" بتاريخ 9 تموز/يوليو الفائت شربل عبود، وذلك بجرائم الذم ونشر أخبار كاذبة.
 وطالب اللواء الحاج التحقيق مع المدعى عليهما وإحالتهما على المحاكمة أمام محكمة المطبوعات للحكم" عليهما بأقصى العقوبة وبتعويض شخصي يحتفظ المدعي بحقه بتحديده خلال المحاكمة وبتضمينهما العطل والضرر وتدريكهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".
وقد سجلت هذه الشكوى في دائرة القاضي حمود تحت الرقم 84/2008.
وجاء في نصّ الشكوى الهامة جداً بفحواها، أنّه خلال "ريبورتاج" عن الضباط الأربعة ضمن الحلقة المذكورة ورد ضد علي الحاج أنه"تحول من حرس للرئيس الحريري إلى مخبر عنه فكان يسرب كل ما يسمعه في السراي الكبير وقريطم إلى العميد رستم غزالة"، كما اتهم الريبورتاج الحاج بحسب عناصر الحماية المولجين بحماية الحريري وبالإشراف على نقل سيارات موكب الحريري من موقع الجريمة بناء على طلب من مصطفى حمدان سامحاً بالعبث بالمكان".
ونفى اللواء الحاج في شكواه هذه الاتهامات، وقال أن "السلطات المختصة طلبت منه استعادة العناصر من مواكبة الرئيس الحريري وسائر رؤساء الحكومة السابقين نظراً لقلة العديد وذلك تطبيقاً للمرسوم3509/93 الذي يحمل توقيع الرئيس رفيق الحريري، وهذا التدبير إنما اتخذ على أنّه واحد من حلول تلافي النقص في عديد قوى الأمن".
وتابع الحاج أن "الأصول تقضي بأن يعمد رئيس حكومة سابق في حاجة إلى عناصر إضافية لأسباب يعود إليه تقديرها، ان يطلب ذلك من وزير الداخلية أو من مدير عام امن الدولة الذي يعرض الموضوع على وزير الداخلية فيعقد مجلس أمن مركزي ويتم إقرار العدد المطلوب الإضافي لرئيس حكومة سابق أو لمسؤول سابق. ويقتضي التوضيح أن السلطات المختصة طلبت من المدعي الحاج أن يتوقف عن إعطاء مديرية أمن الدولة عناصر أمنية تابعة لمديريته، وأبلغ الحاج وزير الداخلية بطلب هذه السلطات المنطبق على القوانين والمراسيم التنظيمية. وهنا يقتضي التذكير بأن الرئيس الحريري كان على خلاف ومرجعيات كثيرة، فاتصل به اللواء الحاج يبلغه بما قررت السلطات السياسية فرد الحريري:أن لست في حاجة إلى عناصر إضافية إسحبهم، فطلب الحاج أن يؤخذ الأمر بالتروي وأن يعالج مع السلطات السياسية فرد الحريري :أعرف أن لا علاقة لك بهذا الموضوع ولا أريد أن اتصل بأحد إسحب العناصر وعندي ما يكفيني من حرس خاص، فطلب الحاج إلى الحريري أن يبقي العناصر وأن يعالج الموضوع حتى لا يسبب ذلك إحراجاً للحاج، فكرر الحريري: يا علي أنت لا علاقة لك بالموضوع ولن أتصل بأحد اسحب العناصر وإذا لم تسحبهم سأرسلهم إليك وهذا سيحرجك.
وأيلغ الحاج وزير الداخلية وسحبت العناصر وبقي مع الرئيس ثمانية عناصر كما أبقى وزير الداخلية ثلاثة عناصر إضافية بقيادة الضابط وسام الحسن فيكون بقي مع الحريري ضابط وأحد عشر عنصراً.ويقتضي التوضيح مرة بعد، أنّ كل تكليف عناصر أمن الحماية خارج منطوق المرسوم 3509/93 هو تصرف سياسي والقرارات السياسية لا تخضع للأصول.
وواقع الحال أنّ المدعي الحاج تلقى اتصالاً من المهندس فادي النمار(*) بتاريخ 15 شباط 2005، أي في اليوم التالي على حصول الجريمة يبلغه قراراً يقضي بتنظيف مسرح الجريمة والعميد( هشام) الأعور شاهد على ذلك، فأبلغ الحاج المهندس النمار بأنّ أمر تنظيف مسرح الجريمة هو أمر قضائي بامتياز ولا علاقة لقوى الأمن به كما أبلغه أن الأعمال الفنية من اختصاص العميد الأعور.
وتكلّم النمّار مع الأعور وتبادلا أرقام الخليوي بعدما اتفقا على التريث في عملية تنظيف مكان الحادث واتصل المدعي الحاج بالعميد ناجي ملاعب في حضور العميد الأعور مبدياً خشيته من القرار المتخذ في شأن العبث بمسرح الجريمة فاتصل ملاعب بقاضي التحقيق الذي وافق على نقل السيارات إلى مكان آمن في ثكنة الحلو بشرط أن تكون انجزت الإجراءات الفنية المتعلقة بالسيارات، واتصل الحاج بوزير الداخلية( سليمان فرنجية) ووزير العدل) عدنان عضوم) ووزير الدفاع( عبد الرحيم مراد) يبلغهم بما طلب فادي النمار فاستمهله الوزيران وأجريا الاتصالات اللازمة فكانت نتيجتها عدم المسّ بمسرح الجريمة لأنّ النية تتجه إلى استقدام سويسريين فأبلغ الضباط بالأمر لكن العميد ملاعب كان نقل اول سيارة واستشير وزير العدل يومذاك( القاضي عدنان عضوم) في شأن إعادتها فارتأى أن من الأفضل متابعة نقل سائر السيارات لئلا تكون إعادة السيارة التي سحبت من أعمال العبث بمسرح الجريمة.
وواقع الحال أن تعيين الحاج في منصب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنما جرى بتنسيق لبناني سوري لأنّ الملفات الأمنية هي من الملفات الأساسية التي كانت تخضع للتنسيق اللبناني السوري في ذاك الوقت وتعيين الحاج في منصبه هو حالة من الحالات التي كانت سائدة وتعيينه غنما كان وفقاً للأصول والقواعد المتبعة في الدولة اللبنانية في ذاك الزمان".
(*) تفاصيل هذه الواقعة وتفاصيل أخرى وردت في مقابلة خاصة بـ "الانتقاد.نت" اجراها اللواء الحاج مع الزميل علي الموسوي نشرت في 12 أيار/ مايو 2008، وهنا الرابط: http://www.alintiqad.com/oldsite/_mokabalat.php?filename=20080512101104472